وتأتي هذه الزيارة في وقت بادرت الحكومة إلى إطلاق سراح 10 من متظاهري المحافظة، وأسقطت التهم عنهم.
وقال مسؤول في المحافظة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "رئيس الحكومة وجّه بإسقاط التهم عن 10 معتقلين من متظاهري البصرة، اتهموا بإحراق مبان حكومية خلال التظاهرات الشعبية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة السابقة".
وأكد المسؤول ذاته أنّ "عبد المهدي كان قد شكّل لجنة لمتابعة موضوع المعتقلين من المتظاهرين، فيما يجري حاليا تسوية الملف بشكل كامل"، مبينا أنّ "رئيس الحكومة بصدد إطلاق مبادرة تسوية شاملة لملف التظاهرات، من خلال تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة وفقا لجدول زمني واضح".
وأضاف أنّ "وجهاء عشائر ومسؤولين في المحافظة يدعمون هذا التوجه، ويعملون على إقناع المتظاهرين بالقبول بالتسوية، شرط أن تخطو الحكومة خطوات واضحة في هذا الصدد".
وسيلتقي عبد المهدي عددا من مسؤولي المحافظة، ووجهاء وناشطين ومتظاهرين، وفقا لما أكده مسؤولون في المحافظة.
ويؤكد ناشطون مدنيون في المحافظة أنّ الاستجابة لأي مبادرة حكومية ووقف التظاهرات لن يتما إلّا من خلال تطبيق الوعود الحكومية.
وقال الناشط مزاحم العلي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "وعود الحكومة لن تنطلي علينا من جديد. نحن نريد تطبيق تلك الوعود، ونريد أن تخطو الحكومة باتجاه توفير الخدمات، والقضاء على البطالة، من خلال تعيين الخريجين العاطلين عن العمل، والقضاء على الفساد في المحافظة".
وأكد "لا نعترض على أي مبادرة، لكن شروطنا واضحة، وسنضعها أمام رئيس الحكومة، ويجب أن نرى ونلمس تحركا حكوميا قبل أي خطوة نخطوها، وإلّا فالتظاهرات مستمرة في عموم المحافظة، ولن تهدأ إلّا بعد تحقيق مطالبنا".
وتشهد محافظة البصرة، منذ صيف العام الماضي، تظاهرات عارمة، احتجاجا على نقص الخدمات وفساد أحزاب السلطة، وقد خرجت التظاهرات عن سيطرة حكومة حيدر العبادي، وأحرق متظاهرون مقار أحزاب ومباني حكومية، فضلا عن مبنى القنصلية الإيرانية، بينما وقعت صدامات مع الأمن، وتم اعتقال عشرات من المتظاهرين.