عبد الواحد رضوانزاي: مسؤولون أفغان ينهبون الأراضي
كابول
صحافي باكستاني؛ مراسل "العربي الجديد" في مناطق أفغانستان وباكستان.
الاستيلاء على الأراضي ظاهرة خطيرة (العربي الجديد)
يُعدّ الاستيلاء على الأراضي ظاهرة ممنهجة في أفغانستان. وتفيد لجنة الأراضي في البرلمان الأفغاني بأنّ نحو 250 ألف هكتار من الأراضي الحكومية انتهكت خلال الأعوام الماضية، وأقيم أكثر من 350 مشروعاً سكنياً عليها. في هذا الإطار، كان حديث لـ"العربي الجديد" مع الناشط عبد الواحد رضوانزاي لإلقاء الضوء على هذه القضية.
- ماذا تقول عن جريمة نهب الأراضي؟ هل تحوّلت إلى ظاهرة؟
طبعاً، هذه ظاهرة خطيرة. وتكمن خطورتها في امتدادها إلى الأراضي الحكومية وتلك المخصصة للمدارس وأراضي وزارتَي الدفاع والداخلية. كذلك، فإنّ عدداً من المتورطين في النهب والانتهاك هم مسؤولون في الحكومة أو مدعومون من قبل بعض رموزها، ما يجعل التصدي لهم أمراً صعباً. والأخطر أن انتهاك الأراضي ما زال مستمراً في ظل وجود مافيا تقف وراءها وتدعمها. ولا يستبعد أن تكون القوات الدولية العاملة في أفغانستان من داعمي هذه الجريمة، إرضاءً لأمراء الحرب وأصحاب النفوذ.
- ما هي الأسباب الرئيسية لتفشي هذه الظاهرة؟
يُعدّ الوضع الأمني المتأزم السبب الرئيسي. وبسبب ضعف الرقابة وتطبيق القانون، يفعل أمراء الحرب ما يريدون، خصوصاً أنّهم يسيطرون على معظم الدوائر الحكومية. وبسبب الحروب، فُقدت السجّلات ودمّرت مختلف الأنظمة، بما فيها نظام الأراضي والأملاك. يضاف إلى ما سبق ضعف الإرادة السياسية للحدّ من هذه الظاهرة.
- هل تسعى الحكومة إلى الحدّ منها؟
تعهّد الرئيس الأفغاني أشرف غني بمواجهة الفساد المستشري. وعلى الرغم من العقبات التي واجهته بعد الانتخابات، إلا أنّه اتخذت في الآونة الأخيرة إجراءات توحي بأنه مصمم على المضي قدماً في التصدي للفساد. وشكّلت الحكومة لجنة خاصة للعمل في هذا الإطار، إلا أنّها لم تفعل كثيراً حتى الآن. كذلك، أمر حكام الأقاليم باتخاذ الخطوات اللازمة وتوقيف المتورطين. لكنّ تورّط كبار المسؤولين يُعدّ عائقاً أساسياً.
اقــرأ أيضاً
- ماذا تقول عن جريمة نهب الأراضي؟ هل تحوّلت إلى ظاهرة؟
طبعاً، هذه ظاهرة خطيرة. وتكمن خطورتها في امتدادها إلى الأراضي الحكومية وتلك المخصصة للمدارس وأراضي وزارتَي الدفاع والداخلية. كذلك، فإنّ عدداً من المتورطين في النهب والانتهاك هم مسؤولون في الحكومة أو مدعومون من قبل بعض رموزها، ما يجعل التصدي لهم أمراً صعباً. والأخطر أن انتهاك الأراضي ما زال مستمراً في ظل وجود مافيا تقف وراءها وتدعمها. ولا يستبعد أن تكون القوات الدولية العاملة في أفغانستان من داعمي هذه الجريمة، إرضاءً لأمراء الحرب وأصحاب النفوذ.
- ما هي الأسباب الرئيسية لتفشي هذه الظاهرة؟
يُعدّ الوضع الأمني المتأزم السبب الرئيسي. وبسبب ضعف الرقابة وتطبيق القانون، يفعل أمراء الحرب ما يريدون، خصوصاً أنّهم يسيطرون على معظم الدوائر الحكومية. وبسبب الحروب، فُقدت السجّلات ودمّرت مختلف الأنظمة، بما فيها نظام الأراضي والأملاك. يضاف إلى ما سبق ضعف الإرادة السياسية للحدّ من هذه الظاهرة.
- هل تسعى الحكومة إلى الحدّ منها؟
تعهّد الرئيس الأفغاني أشرف غني بمواجهة الفساد المستشري. وعلى الرغم من العقبات التي واجهته بعد الانتخابات، إلا أنّه اتخذت في الآونة الأخيرة إجراءات توحي بأنه مصمم على المضي قدماً في التصدي للفساد. وشكّلت الحكومة لجنة خاصة للعمل في هذا الإطار، إلا أنّها لم تفعل كثيراً حتى الآن. كذلك، أمر حكام الأقاليم باتخاذ الخطوات اللازمة وتوقيف المتورطين. لكنّ تورّط كبار المسؤولين يُعدّ عائقاً أساسياً.