عدد "الموظفين الأشباح" يتراجع في المغرب: عزل 3339 في خمس سنوات

كشفت أرقام جديدة لوزارة الوظيفة العمومية بالمغرب عن عزل 3339 "موظفا شبحا" بين سنتي 2012 و2017، وذلك نفيا للأخبار الرائجة بشأن وجود قرابة 100 ألف موظف شبح في الإدارات العمومية، من ضمن 800 ألف موظف يشتغلون في القطاع العام.

ويقصد بالموظف الشبح الموظف المسجل في قوائم الموظفين العموميين في الإدارات والقطاعات الوزارية والمحلية، ويتسلم راتبه الشهري، لكن دون أن يحضر إلى مكتبه أو يباشر عمله منه، ويقدم للتغطية على ذلك ذرائع إدارية مختلفة، في الغالب تكون بتواطؤ من رؤسائه.

ووفق الإحصائيات التي أعلنها الوزير محمد بنعبد القادر خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين، وكررها الأربعاء في تصريح صحافي، فإنه منذ سنة 2012 شرع عدد المتغيبين عن العمل في التراجع من 662 موظفا ليصل إلى 281 سنة 2017.

ويأتي هذا المستجد بشأن تراجع عدد "الموظفين الأشباح"، الذين يتقاضون رواتب دون أن يؤدوا أية مهام، في سياق تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات سجل "غياب موظفين في عدد من الإدارات العمومية بشكل مستمر، دون اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل".

ووفق التقرير ذاته، فإن هؤلاء الموظفين لا يحضرون بشكل يومي إلى مقار عملهم، دون تقديم مبررات لهذه التغيبات، ودون أن تتخذ في حقهم إجراءات قانونية، ما يشكل خرقا واضحا لأحكام القانون 12.81 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.

وزير الوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر قال، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "الحديث عن ظاهرة الموظفين الأشباح في المغرب بلغ مستوى فاق الواقع على الأرض، ووصل إلى حد الأخبار المغلوطة، حيث يتم الحديث عن عشرات الآلاف من الموظفين الأشباح".

وأبرز المسؤول الحكومي ذاته أن "الحكومة تحارب ظاهرة الموظفين الأشباح بعدة وسائل وطرق تستند إلى إعمال القانون، من خلال تطبيق مرسوم حكومي يعاقب كل متغيب عن العمل خارج المسموح به إداريا، بواسطة المتابعة التأديبية والاقتطاع من الرواتب".

ويورد المرسوم الحكومي الذي يعود إلى فترة حكومة عبد الإله بنكيران أن ترك الوظيفة، أو ما يسمى "الموظفون الأشباح"، تتم مواجهته بدءا من الإنذار بوقف العمل، إلى إصدار عقوبة العزل.

وتراهن الحكومة في مواجهة بقايا "الموظفين الأشباح" على تعديل نظام الوظيفة العمومية في المغرب الذي يعود إلى سنة 1958، أي إلى بدايات استقلال المملكة، وهو ما يراه مراقبون "عاملا إيجابيا لضخ دماء جديدة في قانون الإدارة العمومية، ومن ذلك مواجهة ظاهرة الموظف الشبح".