عدم التحقيق بـ"مجزرة الأبيار" يضع قوات حفتر بموقع الشبهة؟

وحتى مع وجود أنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام الموالية لحكومة مجلس برلمان طبرق، عن فتحها تحقيقاً في الحادثة، إلا أن اتصالات "العربي الجديد" بوزارة داخلية الحكومة لم تؤكد هذه الأنباء، بل رفض أكثر من مسؤول التعليق على الحادثة. ويضع الصمت حكومة حفتر، وعدم الإعلان رسمياً عن التحقيق في المجزرة، في موقع الشبهة.

وتعود الحادثة إلى الخميس الماضي، عندما أبلغ بعض الأهالي عن وجود جثث ملقاة على قارعة طريق بإحدى طرقات منطقة الأبيار جنوب غرب بنغازي، حيث أكد شهود عيان أن الجثث بلغ عددها 36 جثة.

وقال أحد الشهود لـ"العربي الجديد" إن "الجثث لاحظ وجودها ملقاة على قارعة طريق تؤدي لمصنع الإسمنت بالأبيار عند مرور بعض الأهالي فجر الخميس الماضي، قبل أن يبلغ عنها، لتقوم بعض المليشيات المحسوبة على حفتر بتطويق المكان والقيام بنقل الجثث إلى مركز صحي بالمنطقة ومنع الاتصال أو الوصول إلى المركز حتى هذه الساعة".

 الشاهد أكد أن "الجثث تبدو عليها آثار طلقات نارية مباشرة، كما أن أيدي أصحابها كانت مكتوفة إلى الوراء بأسلاك بلاستيكية، ما يشير إلى أن أصحابها قد تمت تصفيتهم عن عمد"، مضيفاً "لم أشاهد ملامح تحلل الجثث أو روائحها، ما يؤكد أن حادث مقتلهم حديث".

وفي خبر نقلته قناة النبأ عن مصادرها نقلاً عن وكيل وزارة داخلية حكومة الوفاق بطرابلس أنها شرعت في التحقيق في الحادث، إلا أن الوزارة لم تعلن حتى الآن بشكل رسمي عن التحقيقات، كما أن سلطات شرق البلاد تتكتم هي الأخرى عن الحدث الذي عرف على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"مجزرة الأبيار".

وعرفت مدينة بنغازي ظاهرة الجثث الملقاة على قوارع الطرقات منذ أكثر من سنة، فيما تعلن سلطات المدينة المحلية في كل مرة عن فتح تحقيق فيها، إلا أن نتائج تلك التحقيقات لم يظهر منها شيء.

واشتهر النقيب محمود الورفلي أحد قادة حروب "حفتر" والملقب بـ"قائد الإعدامات"، باعترافه بالقيام بعمليات تصفية وقتل قام بنشرها في تسجيلات مرئية تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع في أكثر من مناسبة، قبل أن تعلن محكمة الجنايات الدولية عن قرارها بضرورة جلبه للتحقيق معه، إلا أن قيادة حفتر ترفض تسليمه حتى الآن.