عرائس "مأساة" في الجزائر

ما زالت ظاهرة زواج القاصرات تنتشر في الجزائر. وتكشف الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي، أن ظاهرة زواج القاصرات تزداد. تضيف أنه خلال العام الماضي، سجلنا نحو 500 زواج لفتيات لم يتجاوزن الـ 16 عاماً، وقد تزوج بعضهن من دون علم أهلهن، لافتة إلى زيادة نسبة هذه الزيجات 25 في المائة عام 2015 بالمقارنة مع عام 2014. وتشير إلى أنه غالباً ما يكون هذا الزواج مجرد زواج متعة لا يستمر أكثر من أشهر، وهو أكثر انتشاراً في المناطق الريفية الداخلية. وتوضح أنه عادة ما يختار رجال المال والأعمال هذا الزواج للتحايل على القانون. في المقابل، كثيراً ما يرفض ضحايا هذا الزواج التقدم بشكوى إلى السلطات، الأمر الذي ينعكس سلباً عليهن وعلى المجتمع.

من جهتها، تؤكّد منظّمة العفو الدولية في الجزائر أن الزواج القسري دون السن القانوني في الجزائر ما زال موجوداً على الرغم من تراجع نسبته بالمقارنة مع السنوات الماضية. في الوقت نفسه، تشير إلى غياب الأرقام الرسمية، علماً أن كثيراً من الفتيات يتحملن حياتهن الجديدة، ولا يلجأن إلى تقديم شكاوى إذ يخشين العواقب. هكذا، يكون الزواج القسري نوعاً من أنواع العنف الممارس ضد المرأة.

من جهته، يشير المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) آنتوني ليك إلى ضرورة حظر زواج القاصرات بشكل مطلق، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب العمل على مساعدة الفتيات الأكثر فقراً وهشاشة، وتأمين الحماية لهن، وخصوصاً أن مستقبلهن على المحك، وكل طفلة يمكن أن تكون "عروساً مأساة".
إلى ذلك، تقول كريمة لـ "العربي الجديد" إنه "بسبب ظروف عائلتي الصعبة، تزوجت وعمري 15 عاماً من رجل يكبرني بعشرين عاماً". تضيف: "بعد أشهر من الزواج، لم أتحمل ضربه لي بشكل يومي، عدا عن كونه بخيلاً. في النهاية، طردني وطفلتي البالغة من العمر سنتين، ولم أتمكن من تسجيلها كونه لم يعترف بها".

من جهته، يوضح سمير ربيعة أن "الزواج من القاصرات يُعدّ تحايلاً على قواعد قانون الأسرة"، مشيراً إلى أن هذا "الزواج ممنوع إلا بترخيص من قاض متخصص في الأحوال الشخصية، يملك السلطة التقديرية لتزويج الفتاة القاصر". يضيف أن "تزويج الفتاة القاصر يعد ظلماً، حتى لو كان ذلك بموافقتها، وخصوصاً أنه يمكن أن تكون غير مدركة لما يحصل"، لافتاً إلى أن هذا الأمر ينعكس على الزوجين.

اقرأ أيضاً: القانون يستغل قاصرات المغرب