يستعد عراقيون للتظاهر في مدينة كركوك (شمال العراق)، في حال ظهرت نتائج العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات التشريعية التي اكتملت، أمس الاثنين، متطابقة مع النتائج التي أعلنت في مايو/أيار الماضي، بينما أعلنت قوات الأمن منع أي تظاهرات، لدواعٍ أمنية.
وقال مصدر مقرب من الجبهة التركمانية في كركوك، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أنصار الجبهة لن يقفوا مكتوفي الأيدي في حال ظهرت النتائج متطابقة مع ما أعلن سابقاً"، مشيراً إلى "وجود ريبة من تأخر إعلان نتائج العد والفرز اليدوي على الرغم من اكتماله".
كما أشار إلى أنّ "كركوك ستشهد تظاهرات للتركمان والعرب الذين سرقت أصواتهم لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني"، مشدداً على أن "التظاهر سيكون سلمياً ووفقاً للدستور الذي ضمنه".
واعتبر أن "الأوضاع في كركوك لا تحتمل مزيداً من التأزم في ظل وجود احتقان بسبب تزوير النتائج لصالح الأكراد"، لافتاً إلى أن "المعلومات المتوفرة تشير إلى أن العد والفرز اليدوي لن يظهر تغييراً كبيراً في النتائج، ما يدل على استمرار التزوير"، بحسب قوله.
في المقابل، أكّد قائد عسكري عراقي في المدينة منع خروج أي تظاهرات بالمدينة.
وقال قائد خطة فرض القانون في كركوك اللواء معن السعدي، في تصريح صحافي، إنّ "القوات العراقية ستمنع أية تظاهرات أو احتجاجات تتعلق بنتائج العد والفرز اليدوي لدواع أمنية"، لافتاً إلى "تبليغ جميع الأحزاب بحظر تنظيم الاحتجاجات أو التجمعات الجماهيرية".
وأضاف "لا يمكن للقوات الأمنية الانشغال بتأمين الحماية للمتظاهرين وترك الأولويات الأمنية الأهم في كركوك"، مبيناً أنّ "النتائج لم تعلن إلى غاية الآن بشكل رسمي، ولا تزال هناك عمليات عد وفرز في محافظات أخرى".
من جهته، أكّد عضو منظمة "عين لمراقبة الانتخابات في كركوك"، أحمد اللامي، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أنّ النتائج "انتهت في كركوك ولا وجود لتغيير كبير في مقاعد النواب، وقد يحافظ العرب والتركمان على مقاعدهم ويتراجع الأكراد من ستة مقاعد إلى خمسة"، مرجحاً "عدم إعلان نتيجة العد والفرز في كركوك حالياً، إلى حين انتهاء باقي المحافظات في وقت قد يستغرق عشرة أيام أخرى".
من جهةٍ أخرى، نفت الجبهة التركمانية العراقية دعمها لعناصر مسلّحة تهدف إلى زعزعة الأمن في كركوك.
وقال مسؤول الجبهة في كركوك قاسم قزانجي، إنّ "جبهته ليس لديها أي عنصر أمنى يتقاضى راتبا من دول أخرى خصوصاً تركيا، كما ادعت بعض الأطراف"، مبيناً أن "مسؤولية حماية الجبهة أسندت سابقاً إلى شركة "التاجر"، وهي شركة مجازة رسمياً من بغداد.
وأضاف قزانجي، في حديث لوسائل إعلام محلية، أن "التصريحات التي تصدر من القيادات الكردية هي محاولة لإبعاد النظر عن نتائج عمليات العد والفرز اليدوي وإشغال الشارع والمواطن بكلام فارغ".
واتّهم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني شوان داودي، أمس الإثنين، الأحزاب التركمانية بتشكيل مليشيات تعمل على القيام بعمليات مشبوهة في العراق.