باعة متجولون في الشوارع والأحياء (Getty)
"فول"، "حمص"، "ذرة"، "ترمس" وغيرها من المنتجات تنتشر في شوارع العاصمة الأردنية، عبر بائعين يجرون عرباتهم في غالبية الأزقة. يطلق الأردنيون على هذه المنتجات عبارة: "المسليات"، كونها تعتبر من الأغذية التي يستخدمها الأردنيون في أوقات التنزه. تنتشر هذه العربات في المنتزهات، والحدائق العامة، والأزقة حيث يتكاثر المارة، ويشكل هذا النوع من الأعمال مصدر رزق للعديد من المواطنين، ولوحظ أخيراً ارتفاع عدد عربات "المسليات"، خصوصاً مع انتشار البطالة بين الشباب الأردني وكذا بين صفوف اللاجئين، لتصبح هذه المهنة ملاذاً، يساهم في تقليص نسبة الفقر.
هامش ربح جيد
يلجأ عدد من الباعة لمهنة البيع عبر العربات المتجولة بسبب قلة الأكلاف، إذ أن هذه العربات لا تكلف صاحبها أي مبالغ طائلة، باستثناء ثمن البضائع، وكلفة العربة التي يتم دفعها لمرة واحدة، وفق ما يقول عدد من الباعة لـ "العربي الجديد". في المقابل، يزيد هامش الربح لدى هؤلاء، ما يؤمن لهم مداخيل جيدة تساعدهم على إعالة عائلاتهم.
ويوضح الباعة أن سعر "كيس" الترمس يراوح بين 10 قروش و15 قرشاً، ويصل في بعض المناطق إلى دينار أردني واحد.
اقرأ أيضاً:التفاوت التنموي يطال العاصمة الاردنية
يقول الخبير الاقتصادي عصام قضماني: "إن عربات الترمس والفول والذرة، تشكل مصدر رزق للعديد من الأردنيين، وعدد من العمالة الوافدة في الأردن، نتيجة لارتفاع معدل البطالة، وبحث الشباب عن مهن تؤمن لهم المداخيل"، مشيراً إلى أن هذه العربات لا تخضع للضرائب التي تفرضها أمانة عمان، وبالتالي ينخفض سعر كيس الترمس أو الفول في مقارنة مع تلك التي تباع في المحال النظامية.
ويضيف قضماني: "تنتشر هذه الأنواع من التجارة في العاصمة، وكذلك المناطق النائية، وهي تدخل في نطاق الاقتصاد الموازي، حيث لا تخضع للضرائب. كما أن ضيق حال البائعين، وعدم قدرتهم على افتتاح محال تجارية متخصصة لبيع هذه الأصناف ساهمت في انتشار هذه الأعمال". منوهاً بأن العديد من الدول تشهد مثل هذه الأعمال التجارية، كونها تعد مصدراً رئيسياً لإعانة المئات من الأسر. ويعتبر القضماني أن غياب تنظيم هذه الأعمال من قبل المؤسسات الحكومية، يساهم في إدخالها في دائرة الفوضى، فهذه العربات لا تخضع إلى الرقابة الخاصة بمعايير النظافة، وشروط سلامة البيع، الأمر الذي ينعكس على صحة المواطنين.
تأجير العربات
من جهته، يعلق الخبير الاقتصادي أحمد المجالي على عمل هذه العربات المتجولة، ويقول: "لا شك أن انتشار هذه العربات بشكل فوضوي، وبعيداً عن الرقابة، يؤثر على صحة المواطنين".
ويضيف المجالي لـ "العربي الجديد": إن العديد من البائعين لا يلتزمون بتسعيرة موحدة، بل أن أغلب هؤلاء الباعة، يلجؤون إلى رفع الأسعار حين يرتفع الطلب خلال موسم الصيف والأعياد وغيره".
وتضع أمانة عمان العديد من الشروط والمعايير لضبط عمل هذه العربات، حيث يشدد مدير دائرة ضبط البيع العشوائي والإزالة في الأمانة المهندس أحمد العبيني على أهمية مراقبة عمل العربات المتجولة. ويقول العبيني لـ "العربي الجديد": "تتشدد الأمانة في حال وجود أي مخالفة ضد البائع المتجول، وتتخذ العديد من الإجراءات، أبرزها، مصادرة العربة، وعدم إعادتها، بالإضافة إلى دفع غرامة بحسب طبيعة المضبوطات الموجودة بحوزته، والتي تتراوح من 100 دينار و300 دينار".
من جهة أخرى، يلفت العبيني إلى أن هناك العديد من التجاوزات من مالكي العربات، حيث أن بعضهم يمتلك أكثر من 20 عربة، يتم توزيعها على مختلف مناطق المملكة، ويتم "تأجير" العربة مقابل مبلغ يصل إلى 20 ديناراً يومياً.
ويلفت عدد من المطلعين إلى أن انتشار هذه الظاهرة يساهم في استغلال الباعة من قبل أصحاب العربات، ويخلق سوقاً سوداء بعيدة عن أعين الرقابة، ما يمكن أن يؤسس لمشكلة فعلية يتضرر منها البائعون بالدرجة الأولى.
اقرأ أيضاً:أردنيات يكسرن "تابو" العمل في بعض القطاعات
هامش ربح جيد
يلجأ عدد من الباعة لمهنة البيع عبر العربات المتجولة بسبب قلة الأكلاف، إذ أن هذه العربات لا تكلف صاحبها أي مبالغ طائلة، باستثناء ثمن البضائع، وكلفة العربة التي يتم دفعها لمرة واحدة، وفق ما يقول عدد من الباعة لـ "العربي الجديد". في المقابل، يزيد هامش الربح لدى هؤلاء، ما يؤمن لهم مداخيل جيدة تساعدهم على إعالة عائلاتهم.
اقرأ أيضاً:التفاوت التنموي يطال العاصمة الاردنية
يقول الخبير الاقتصادي عصام قضماني: "إن عربات الترمس والفول والذرة، تشكل مصدر رزق للعديد من الأردنيين، وعدد من العمالة الوافدة في الأردن، نتيجة لارتفاع معدل البطالة، وبحث الشباب عن مهن تؤمن لهم المداخيل"، مشيراً إلى أن هذه العربات لا تخضع للضرائب التي تفرضها أمانة عمان، وبالتالي ينخفض سعر كيس الترمس أو الفول في مقارنة مع تلك التي تباع في المحال النظامية.
ويضيف قضماني: "تنتشر هذه الأنواع من التجارة في العاصمة، وكذلك المناطق النائية، وهي تدخل في نطاق الاقتصاد الموازي، حيث لا تخضع للضرائب. كما أن ضيق حال البائعين، وعدم قدرتهم على افتتاح محال تجارية متخصصة لبيع هذه الأصناف ساهمت في انتشار هذه الأعمال". منوهاً بأن العديد من الدول تشهد مثل هذه الأعمال التجارية، كونها تعد مصدراً رئيسياً لإعانة المئات من الأسر. ويعتبر القضماني أن غياب تنظيم هذه الأعمال من قبل المؤسسات الحكومية، يساهم في إدخالها في دائرة الفوضى، فهذه العربات لا تخضع إلى الرقابة الخاصة بمعايير النظافة، وشروط سلامة البيع، الأمر الذي ينعكس على صحة المواطنين.
تأجير العربات
من جهته، يعلق الخبير الاقتصادي أحمد المجالي على عمل هذه العربات المتجولة، ويقول: "لا شك أن انتشار هذه العربات بشكل فوضوي، وبعيداً عن الرقابة، يؤثر على صحة المواطنين".
ويضيف المجالي لـ "العربي الجديد": إن العديد من البائعين لا يلتزمون بتسعيرة موحدة، بل أن أغلب هؤلاء الباعة، يلجؤون إلى رفع الأسعار حين يرتفع الطلب خلال موسم الصيف والأعياد وغيره".
وتضع أمانة عمان العديد من الشروط والمعايير لضبط عمل هذه العربات، حيث يشدد مدير دائرة ضبط البيع العشوائي والإزالة في الأمانة المهندس أحمد العبيني على أهمية مراقبة عمل العربات المتجولة. ويقول العبيني لـ "العربي الجديد": "تتشدد الأمانة في حال وجود أي مخالفة ضد البائع المتجول، وتتخذ العديد من الإجراءات، أبرزها، مصادرة العربة، وعدم إعادتها، بالإضافة إلى دفع غرامة بحسب طبيعة المضبوطات الموجودة بحوزته، والتي تتراوح من 100 دينار و300 دينار".
من جهة أخرى، يلفت العبيني إلى أن هناك العديد من التجاوزات من مالكي العربات، حيث أن بعضهم يمتلك أكثر من 20 عربة، يتم توزيعها على مختلف مناطق المملكة، ويتم "تأجير" العربة مقابل مبلغ يصل إلى 20 ديناراً يومياً.
ويلفت عدد من المطلعين إلى أن انتشار هذه الظاهرة يساهم في استغلال الباعة من قبل أصحاب العربات، ويخلق سوقاً سوداء بعيدة عن أعين الرقابة، ما يمكن أن يؤسس لمشكلة فعلية يتضرر منها البائعون بالدرجة الأولى.
اقرأ أيضاً:أردنيات يكسرن "تابو" العمل في بعض القطاعات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
