عريضة إلكترونية للتضامن مع الصحافي المصري محمود حسين

وأشارت العريضة التي تهدف للحصول على 10 آلاف توقيع، إلى أنّ "المعروف أن العمل الصحافي ليس جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن للصحافيين حقوقاً ضمنتها القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها عدم تقييد الحرية أو إلقاء الاتهامات لمجرد عملهم في مؤسسة تخالف توجهات الدولة التي ينتمون لها؛ فالصحافي ليس جزءاً من حركة أو جماعة سياسية، وإنما هو موظف يؤدي عملًا معينًا وفق أساليب متعارف عليها".

وأضافت "العمل في قناة الجزيرة ليس جريمة يعاقب صاحبها بالحبس، بل إن القانون المصري لا يجرم العمل في الجزيرة، فضلًا عن أن محمود حسين ليس مسؤولًا عن تحديد السياسة التحريرية للمؤسسة التي يعمل بها؛ فهو مجرد صحافي يعمل في مؤسسة".

واعتبرت أنّ "الحكومة المصرية انتهكت حقوق محمود حسين كمواطن مصري أولا وكصحافي ثانيًا، عندما ألصقت به تهمًا لم يقم عليها أي دليل حتى الآن على الأقل، ثم زادت في انتهاكاتها عندما أطلقت عليه إعلامييها يسبُّونه ويخوضون في عرضه دون أي مراعاة لحقوقه وحقوق أسرته، ولا سيما أنه: بريء حتى تثبت إدانته".

ودعت الجميع للتضامن والتوقيع على العريضة لمطالبة النائب العام المصري بإخلاء سبيل حسين بأي ضمان قانوني واستكمال التحقيقات معه وفق القانون. وأهابت بالنيابة العامة المصرية أن تنأى بنفسها عن خلافات سياسية يفترض أن لا شأن لها بمجريات العدالة وسير التحقيقات، ونطالبها بالانحياز فورًا لحق المتهم في الحصول على إجراءات تحقيق عادلة تتماشى مع نصوص القانون ومبادئه.