وقال مركز دمشق الإعلامي إن القصف الجوي الذي استهدف بلدة عين ترما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين، بينهم خمسة أطفال، بالإضافة إلى سقوط عشرات الجرحى.
من جهته، ذكر الدفاع المدني في ريف دمشق أن القصف الجوي الذي استهدف بلدة زملكا أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين وإصابة مئات آخرين.
وأضاف أن فرقه تعمل بكامل طاقتها، على الرغم من خروج معظم المراكز من الخدمة بسبب استهداف قوات النظام المباشر للمراكز والفرق أثناء عملها، محذّراً من وقوع كارثة إنسانية حقيقية في أرجاء الغوطة كافة.
كذلك أشار إلى أن 29 غارة جوية استهدفت مدينة حرستا، بينها خمس غارات بالقنابل العنقودية، فضلاً عن قصف قوات النظام المدينة بـ 30 صاروخ أرض – أرض.
وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن قوات المعارضة استعادت بلدة حمورية وأجزاء من بلدات سقبا وكفربطنا وجسرين، بعد تقدّم قوات النظام فيها.
وأضافت أن مقاتلي المعارضة تمكّنوا من قتل أكثر من 50 عنصراً بعملية تفجيرية في جسرين، بالإضافة إلى تدمير دبابتين للنظام على أطراف بلدة حمورية ومدينة عربين.
وكانت قوات النظام السوري قد تقدّمت في وقت سابق اليوم وسيطرت على أجزاء من بلدات حمورية وكفربطنا وجسرين وسقبا، ما أدى إلى نزوح عشرات آلاف المدنيين نحو مناطق سيطرة النظام، وفقاً لمصادر الأخير.
وتشنّ قوات النظام منذ 18 فبراير/ شباط حملة عسكرية على الغوطة الشرقية بدأت بقصف عنيف ترافق لاحقاً مع هجوم بري تمكّنت خلاله من السيطرة على أكثر من 70 في المائة من هذه المنطقة.
ومع تقدّمها في الغوطة، تمكنت قوات النظام من تقطيع أوصال الغوطة إلى ثلاثة جيوب منفصلة، هي دوما شمالاً تحت سيطرة فصيل "جيش الإسلام"، وحرستا غرباً حيث "حركة أحرار الشام"، وبلدات أخرى جنوباً يسيطر عليها فصيل "فيلق الرحمن".
النظام استخدم الأسلحة الكيميائية
أكّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام قوات النظام الأسلحة الكيميائية مجدداً، على الرغم من قرار مجلس الأمن رقم 2401.
وأوضحت الشبكة، في تقرير صادر عنها اليوم السبت، أن مروحية تابعة للنظام ألقت برميلاً محملاً بغاز سام على الأحياء السكنية في بلدة حمورية في غوطة العاصمة دمشق الشرقية، يوم الإثنين 5 مارس/ آذار الجاري بين التاسعة والعاشرة ليلاً.
وأضافت أن القصف أدى إلى إصابة 25 مدنياً بضيق في التنفّس وغثيان، بينهم اثنان من متطوعي منظمة الدفاع المدني.
كذلك أشارت إلى أن النظام نفَّذ خمس هجمات كيميائية على الغوطة الشرقية منذ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو تاريخ بدء الحملة العسكرية الأخيرة على الغوطة الشرقية بريف دمشق حتى مارس/ آذار.
وأوضح التقرير أن هجوم بلدة حمورية وقع بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401، وهو انتهاك للقانون الدولي الإنساني العرفي و"اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبشكل خاص 2118 و2209 و2235، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب، وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ولفت إلى أنَّ اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها الحكومة الروسية تمنع أي نوع من المساعدة أو التشجيع على المساهمة في أي نشاط محظور على أي دولة طرف، ولقد أظهرت أدلة عدة تورّط القوات الروسية في تقديم مساندة تمهيدية، ولاحقة، لقوات النظام.
كذلك طالب تقرير الشبكة الأمم المتحدة بالضَّغط على النِّظام للسَّماح بدخول المواد الطبية التي أزالها من القوافل الإغاثية التي دخلت إلى الغوطة الشرقية يومي 5 و9 مارس/ آذار والالتزام بإدخال مساعدات إغاثية كاملة وكافية لجميع سكان الغوطة.
وشدَّد التقرير على ضرورة ضغط الأعضاء الأربعة الدائمين في مجلس الأمن على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام، الذي يستخدم الأسلحة الكيميائية، وكشفِ تورطها في هذا الصَّدد، كذلك حثّ كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM على مباشرة التَّحقيق في هجوم بلدة حمورية الكيميائي، والحوادث التي سبقته والتي تلته، وتحديد المتورطين فيها.