عضو تقصي الحقائق:تضارب في معلومات"حقوق الإنسان" حول مجزرة رابعة

تسلمت لجنة تقصي حقائق أحداث الثلاثين من يونيو/حزيران في مصر، النسخة الكاملة لتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.

ووفقا لمصدر قضائي باللجنة، فإن اللجنة غير ملزمة بما جاء في تقرير "القومي لحقوق الإنسان"، وإنما تعمل في إطار منفصل، ومستمرة في الاستماع إلى روايات شهود العيان على أحداث الفض من كافة الأطراف حتى انتهاء عملها منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"العربي الجديد" اليوم الثلاثاء، أن اللجنة مستقلة في عملها، وغير تابعة لجهات حكومية –في إشارة للمجلس القومي- وستعمل على التحقق من المعلومات الواردة في تقرير الأخير، وأبرز الانتقادات التي وجهت له، لمحاولة تلافيها في تقريرها النهائي.

وأشار المصدر –الذي تحفظ على ذكر اسمه- إلى أن هناك بعض التضارب في المعلومات التي تبني عليها اللجنة تقريرها، والشهادات التي استمعت إليها، وبين ما ورد في تقرير المجلس القومي، موضحا أن هذا أمر طبيعي في ظل تضارب الشهادات حول الأحداث، خاصة مع ترامي أطراف محيط الاعتصام، وصعوبة إثبات اللحظة التي بدأ فيها أي طرف بالاعتداء، بحد قوله.

وجدد المصدر دعوة اللجنة لكل من يريد الإدلاء بمعلومات -لم يتضمنها تقرير المجلس القومي- وكانت سببا في توجيه الانتقادات إليه، للحضور والإدلاء بشهادته بمقر اللجنة بمبنى البرلمان بوسط القاهرة، على أن يتم توفير الحماية اللازمة له بإخفاء بياناته ووضع اسم كودي بدلا منها.