عضو عن المؤتمر الوطني الليبي: مسودة رابعة للحوار قريباً

وكان المؤتمر الوطني العام أعلن رفضه مسودة مقترح وزعتها البعثة الأممية الراعية للحوار الليبي في 28 أبريل/نيسان الماضي، والتي طالبت الأطراف الليبية بضرورة الرد عليها كتابيا في موعد أقصاه 5 مايو/أيار .

وقال معزب إن المؤتمر ينتظر المسودة الرابعة، التي ربما ستأخذ فيها البعثة الأممية بعين الاعتبار مطالب طرفي الحوار، مشيرا إلى أن المؤتمر سيعقد يوم غد الاثنين اجتماعا موسعا مع أعضاء وفد الحوار ومستشاريه لمناقشة وضع خارطة طريق شاملة للمرحلة الانتقالية المقبلة بحسب تصوراته لإخراج البلاد من أزمتها.

وعن طلب 60 من أعضاء المؤتمر باستبدال المبعوث الأممي، قال "تلقينا هذا الطلب كما تلقته رئاسة المؤتمر، وهو من أهم البنود التي ستناقش في اجتماع الغد وسنتخذ بشأنه موقفا حاسما"، مضيفا أن "برناردينو ليون خرج عن دوره كوسيط دولي في الحوار وأصبح مسيطرا على كل شيء، وظهر تحيزه لطرف دون آخر في المسودة الماضية مما نسف جهود الحوار في مدينة الصخيرات المغربية"، حسب قوله.

اقرأ أيضا: ليون يجرّ السودان إلى الساحة الليبيّة

وأكد معزب أن المؤتمر سيمضي قدما في مشاركته بجلسات الحوار رغم الإخفاقات التي مر بها الحوار، بسبب سياسة المبعوث الأممي ليون التي وصفها بـ"غير المتوازنة" .

يأتي ذلك فيما قال أبو بكر بعيرة، عضو فريق الحوار الممثل لمجلس النواب الليبي (برلمان طبرق) إن "من ضمن سلبيات الوثيقة الأخيرة التي طرحتها البعثة على أطراف الحوار الذي ترعاه، أنها لم تقدم التفاصيل اللازمة لتحديد مواصفات المكونات المقترحة".

وبحسب ما أكد أبو بكر بعيرة عضو فريق الحوار الممثل لمجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد شرق البلاد، في حديث للأناضول، فإن "سلبيات الوثيقة الأممية تبدو جلية عند الحديث عن الشروط الواجب توفرها في من سيتولى رئاسة الجهاز الإداري للدولة (أي رئيس الدولة ورئيس الحكومة في الوقت نفسه)".

وتابع بعيرة "تم أثناء نقاش هذا الموضوع التطرق (خلال جلسات الحوار) إلى تلك الشروط بشكل عام" موضحاً أنه كان "ينبغي أن تقوم الوثيقة بشرحها بشكل واف، ولكن ذلك لم يحدث"، بحسب البرلماني .

ومن أهم الشروط الواجبِ توافرها في من يقدم نفسه لتولي منصب رئاسة الجهاز الإداري للدولة، بحسب بعيرة، أن يكون "قادراً على إخراج البلاد من أزمتها الحالية وأن تكون لديه مواصفات قيادية متميزة"، مشيراً إلى أن "أزمة البلاد منذ سنوات عديدة تكمن في عدم فعالية قياداتها السياسية والإدارية".

وثاني الشروط التي طرحها البرلماني الليبي "ألا يكون رئيس الدولة القادم من الشخصيات الجدلية، وأن يكون لديه سجل من النجاح في أدائه السابق وليس مجرد إعادة استنساخ لأداء سابق غير ناجح"، معتبراً أن هذا الشرط "يستبعد تلقائيا قياديي المراحل الانتقالية السابقة التي اتسمت عموماً بالفشل الإداري والسياسي"، بحسب قوله.

كما اقترح بعيرة أن يكون من ضمن الشروط أيضاً "ألا تكون له انتماءات كتائبية أو له علاقة بالمليشيات المسلحة، وألا يكون من قيادات الأحزاب" التي اتهمها بأنها "شوهت المشهد السياسي الليبي في السابق".

وتابع يجب الاشتراط في من يتولى رئاسة الجسم المقترح الجديد "ألا يكون من القيادات البارزة التي انتمت إلى فترة الحكم الدكتاتوري الفاشل السابق، إضافة إلى شرط "ألا يكون من مزدوجي الجنسية، إلا إذا قام بالتخلي عن جنسيته غير الليبية".

وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في مارس/آذار الماضي، مسودة مقترحة لتجاوز الأزمة تتضمن عدة نقاط، وأهم ثلاث نقاط فيها؛ الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثاني: اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حكومية، وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن القومي، ومجلس البلديات.

وبعد تسلم الأطراف المتنازعة تلك المسودة أعلن مجلس النواب الليبي المنعقد أقصى شرق البلاد قبوله المبدئي بها، بعد أن أجرت اللجنة التشريعية تعديلات عليها، فيما أعلن المؤتمر الوطني رفضه.

اقرأ أيضا: قوى سياسية في طرابلس ترفض مسودة ليون لأزمة ليبيا