عقارات المغرب... الطبقة المتوسطة في قاعة الركود

لم تستوعب عروض السكن في المغرب انتظارات الطبقة المتوسطة، التي تتريث قبل الشراء مراهنة على تراجع الأسعار التي لم تتراجع كثيرا، على رغم انخفاض الطلب.

وتقوم الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، بإعداد مذكرة تنوي رفعها إلى وزير الإسكان والتعمير الجديد، عبد الأحد الفاسي الفهري، تشمل مطالب تستهدف إعطاء دفعة جديدة للسوق العقاري الراكد عبر تشجيع السكن الموجه للطبقات المتوسطة.

ويتصور المنعشون العقاريون (المستثمرون)، أنه يمكن تحفيز السكن الموجه للطبقة الوسطى عبر تخفيضات جبائية، بما يتيح خفض أسعار التكلفة بالنسبة للمستثمرين، ما ينعكس إيجابيا، بطريقة غير مباشرة على الأسر التي تقتني المساكن.

ويدافع المستثمرون عن فكرة اعتماد بعض الاستثناءات الحضرية من أجل حل مشكلة ندرة العقار في المدن التي يرتفع فيها الطلب، فهم يتصورون أنه يمكن السماح ببناء عشرة طوابق عوض ثلاثة طوابق في بعض المناطق.

وسيحاول المستثمرون العقاريون إقناع وزير الإسكان بتبني مشروع يتوجه للطبقة المتوسطة، بعدما عدلت الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول عن مشروع أدرج في مشروع الموازنة.

وكانت وزارة الإسكان اقترحت في مشروع الموازنة الذي عرض على الحكومة، استحداث منتج سكني تتراوح مساحته بين سبعين وثمانين مترا مربعا، لفائدة الطبقة الوسطى بـ40 ألف دولار، حيث ربطت إنجاز ذلك المشروع بإعفاء المستثمرين من الضريبة على الشركات.

غير أن هذا المشروع الذي اقترحته وزارة الإسكان، قوبل بمعارضة وزارة الاقتصاد والمالية، التي شددت على ضرورة أداء المستثمرين للضريبة على الأرباح التي تجنيها من بيع السكن للطبقة المتوسطة، ليجري التخلي عن ذلك المشروع.


ويتصور المستثمرون العقاريون أنه يفترض السماح لهم بزيادة عدد الطوابق المسموح ببنائها في المدن، من أجل التخفيف من ارتفاع أسعار الأراضي، وهو ما ينعكس على الثمن النهائى الذي يتحمله المقتني. وتباطأت وتيرة إقبال شراء الأسر المغربية، خاصة المتوسطة، على شراء العقارات في الأعوام الأخيرة، حيث تراهن الكثير منها على تراجع الأسعار.

ويرى الفني المتخصص في البناء، محمد بلحاج، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن المستثمرين يعتقدون أن الركود الذي يعرفه القطاع مرده إلى عدم تطور عروض المصارف الخاصة بالقروض للراغبين في الاقتناء.

وهو يذهب إلى أن المستثمرين يتصورون أنه يفترض في الدولة السعي لدى المصارف من أجل خفض معدلات الفائدة وزيادة مدة سدود القروض التي تحصل عليها الأسر.

ويعتبر الخبير في قطاع العقار، إدريس الفينا، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الضريبة على الأرباح العقارية وتلك المفروضة على الأراضي الخالية، من العوامل التي أفضت إلى ارتفاع كلفة السكن في المغرب.

ويشير الفينا إلى أن استهلاك الإسمنت تراجع بشكل كبير في الأعوام الأخيرة في المغرب، ما يؤشر على الركود الذي يعاني منه قطاع العقارات بسبب الثقل الجبائي.

وقد ذهب، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمران المملوكة للدولة بدر الكانوني، قبل أسبوع، إلى أن 20% من العرض الذي تقدمه موجه للطبقة المتوسطة، مؤكدا على أنها بصدد إعداد 1258 شقة لفائدتها.

ويعتبر المستثمرون أن الحكومة السابقة، التي قادها عبد الإله بنكيران، لم تهتم بدعم قطاع العقارات، هذا في الوقت الذي يرى مراقبون أن المستثمرين استفادوا من جميع الامتيازات التي يفترض أن تمنح لهم في الأعوام الماضية.

ووعدت حكومة سعد الدين العثماني، بدعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق، وتيسير الولوج للسكن، دون أن تكشف عن التدابير التي ستتخذها من أجل تفعيل نواياها تلك خلال الخمسة أعوام المقبلة.

وعبرت الحكومة الحالية في برنامجها، عن نيتها تقليص العجز في الوحدات السكنية من 400 ألف وحدة إلى 200 ألف وحدة خلال الخمسة أعوام المقبلة. والتزمت بدعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق، دون أن تكشف عن التدابير التي ستتخذها من أجل تفعيل نياتها تلك خلال الخمسة أعوام المقبلة.

وتعهدت بتشجيع السكن الاجتماعي الموجه للإيجار وتطوير آليات جديدة لتمويل السكن، وتوفير تمويلات مدعمة للأسر الفقيرة التي ترغب في الحصول على سكن اقتصادي.

ويتوقع المستثمرون أن يرتفع الطلب على السكن في الأعوام المقبلة، خاصة مع ترقب أن يهاجر 6 ملايين شخص من المناطق الريفية إلى المدن داخل المملكة، ما يقتضي توفير السكن لهم، حسب بيانات رسمية.