علماء دين يرفضون أحكام الإعدام بمصر ويدعون لإسقاط الانقلاب

واعتبر العلماء، في بيان أصدروه اليوم الأربعاء بعنوان "بيان من علماء الأمة بشأن جرائم الانقلاب في مصر والواجب نحوه"، أن رئيس مصر "قائد الانقلاب جمع في يده السلطات جميعاً، بما فيها سلطة التشريع، التي سنت قوانين جائرة، تكمم الأفواه، وتجفف منابع الحياة بشكل شامل... هذه المنظومة قتلت الآلاف بغير حق، واعتقلت عشرات الآلاف بلا مسوِّغ، وحكمت بالإعدام والسجن على الآلاف من خيرة رجال مصر ونسائها في قضايا ملفقة، وطاردت الآلاف داخل مصر وخارجها، وشردت آلاف الأسر، وظاهرت أعداء الأمة عليها، وفصلت تعسفيًّا مئات القضاة وأساتذة الجامعات والمدرسين والأئمة والخطباء وغيرهم، فارتكتب -بذلك وغيره- المنكرات كلها، وانتهكت الحرمات جميعها".

وتابع البيان أنه "يجب شرعًا على الأمة، حكامًا وشعوبًا، مقاومة هذه المنظومة، والعمل على كسرها والإجهاز عليها بالوسائل المشروعة كافة، حفاظًا على ثوابت الأمة، وحرصًا على المقاصد العليا للإسلام".

وحذر العلماء من "موالاة الصهاينة المعتدين ودعمهم وحمايتهم، ومعاداة المقاومة الفلسطينية، والتآمر عليها، وحصارها من خلال تدمير سيناء وتهجير أهلها"، معتبرين ذلك "خيانة للدين والوطن".

وحمل "الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين، وكل من يَثْبُتُ يقينًا اشتراكُهم، ولو بالتحريض، في انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق، حكمهم في الشرع أنهم قتَلةٌ، تسري عليهم أحكام القاتل، ويجب القصاص منهم بضوابطه الشرعية".

وأكد العلماء الموقعون على هذا البيان أن "محمد مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد، وأن الإجراءات اللاحقة التي اتُّخذت معه، والأحكام التي صدرت بحقه وحق الرافضين للانقلاب، باطلة شرعًا، ومنعدمة قانونًا، ويجب على الأمة شرعًا السعي إلى فكاك حاكمها المنتخب وتحريره من أسره".

ودعا العلماء إلى العمل على "تحرير كل من تم اعتقاله من قِبَل هذه المنظومة الإجرامية بسبب رفضه للانقلاب ومطالبته باحترام إرادة الأمة وحريتها، خصوصاً النساء".

واعتبر أن صمت شيخ الأزهر عن جرائم النظام المصري، "جريمة شرعية تُسقط شرعيته، وتهدر مكانته، وتجعله شريكاً للمجرمين في كل ما اقترفوه، وتشوه تاريخ الأزهر المجيد، وتفسد حاضره، وتدمر مستقبله"، محملاً مفتي مصر المسؤولية الشرعية والجنائية عن الأرواح البريئة التي وافق على إعدامها، محذراً إياه من مغبة التمادي في التوقيع بالموافقة على المزيد من أحكام القتل الجائرة الطاغية، وما قد ينتج عن هذه الأحكام من مفاسد عظيمة على المستويات جميعا.

وطالب "العلماءُ الحكامَ والملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية وأهل العلم والمثقفين والأحرار كافة في العالم، بسرعة السعي إلى حماية مصر من إجرام تلك المنظومة الطاغية، وردعهم عن القتل والسفك والسلب والإفساد والتدمير، والانتصار لإرادة الشعب وخياراته"، محملاً الدول الداعمة للانقلاب المسؤولية القانونية عن الدماء التي سالت، والأرواح التي أزهقت، ظلما وعدواناً".

طالب البيان "القوى التي تعارض الانقلاب والأحرار في مصر وخارجها، بأن يتوحّدوا في مقاومة هذه المنظومة المجرمة، مستخدمين الوسائل المناسبة كالعصيان المدني وغيره، لتطهير البلاد من طغيان الانقلابيين وجرائمهم، والانتصار لدماء الشهداء".
يذكر أن من بين الهيئات التي وقعت على البيان: رابطة أهل السنة، وهيئة علماء فلسطين في الخارج، ومركز تكوين العلماء في موريتانيا، ورابطة علماء المغرب العربي، ومن العلماء د.أحمد الريسوني ود.عبدالمجيد الزنداني والشيخ محمد الحسن ولد الددو وعبدالوهاب الديلمي وسلمان الندوي وآخرين.

اقرأ أيضاً:#الحياة_حق.. حملة لرفض إعدام المصريين