ولفت التقرير إلى أن نمو الأجر الاسمي (الراتب الفعلي) 2.2 في المائة منذ عام 2014 حتى اليوم، أي نحو نصف المعدل الذي بلغ 4 في المائة قبل الأزمة المالية في العام 2008.
وإذا استمر الاتجاه الحالي، فسيكون 2099 هو العام الذي سيشهد تضاعف الأجور الحقيقية (القوى الشرائية للرواتب)، في حين أنه قبل الأزمة استغرق الأمر 29 عامًا فقط.
وقال ستيفن كلارك، أحد كبار المحللين الاقتصاديين في مؤسسة "ريزوليوشن": "تعيش بريطانيا لغزاً مؤلماً في الأجور". وتابع: "هناك عوامل أساسية وراء مشاكل الرواتب في بريطانيا، فالناس يريدون المزيد من الساعات أو العمل الآمن، وهناك نمو رهيب في الإنتاجية".
وشرح التقرير أن هناك 700 ألف شخص في بريطانيا يتطلعون إلى المزيد من ساعات العمل، ويبحثون بنشاط عن عمل مثل العاطلين عن العمل. كان هذا الرقم 500 ألف شخص قبل الأزمة المالية.
حتى أن المستويات المنخفضة من البطالة لم تدفع الشركات إلى دفع المزيد من أجل جذب العمال، وهو ما يعارض الاتجاهات التاريخية. ومع ذلك، لا يشير ذلك إلى عدم وجود علاقة بين البطالة والأجور.
وبدلاً من ذلك، تظهر الاتجاهات أن مستويات نقص العمالة والعمل غير الآمن تحتاج أيضاً إلى إدراجها في دراسة أسواق العمل، وفقاً للتقرير.
نمو الأجور الهزيل طرق أبواب الإنفاق الأسري أيضاً، والذي عادة ما يكون الدعامة الأساسية للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.
وأظهر تقرير منفصل، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 0.2 في المائة في سبتمبر/ أيلول، وفقا لكونسورتيوم التجزئة البريطاني. وارتفع إجمالي المبيعات 0.7 في المائة فقط، وهو أبطأ نمو منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال برنامج بطاقات الائتمان الأوروبي Barclaycard، في تقرير آخر، إن نمو الإنفاق الاستهلاكي تباطأ في سبتمبر/ أيلول. لا بل ما يقرب من نصف المتسوقين في المملكة المتحدة يخططون لإنفاق أقل في عيد الميلاد هذا العام.