مُنع العمال من الاضراب أمام القصور الرئاسية (Getty)
مرّ عام على السماح للقصور الرئاسية بالاحتفال بعيد العمال، غير أن أحداث الأشهر الـ12 الأخيرة، كانت كفيلة بإغلاقها في وجه العامل المصري، وتحوّله إلى شاهد على تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري، ومنددة بالمرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي.
تغيّرت الأحوال بعد عام كامل، وحلّ الانقلاب العسكري مكان الشرعية، ومفهوم السلب مكان الحق، الأمر الذي انعكس سلباً على العمال.
وكان الرئيس المعزول، محمد مرسي، أجاز فتح القصور الرئاسية أمام العمال، فتظاهروا ونددوا واعتصموا لأسباب عمالية، الأمر الذي لا يستطيعون فعله في العهد العسكري.
ومع أن الإضرابات العمالية، كانت على أشدها، في عهد مرسي، ولكنها كانت حقاً مشروعاً، ولم يجرؤ أحد على الاقتراب منهم، فيما عدا، اعتصام عمالي واحد في الإسكندرية، فضّته قوات الأمن المصرية بالكلاب البوليسية بعد توصية من رئيس الشركة.
أما في العهد العسكري، فالسياسة الأمنية تدير العلاقة بين الدولة والعمال، ودشّن فضّ إضراب واعتصام عمال شركة "وبريات سمنود" في محافظة الغربية، العلاقة السيئة. وقتها كانت العلاقة تُكتب بالغاز المسيل للدموع والرصاص، ما أدى إلى إصابة 10 عمال على الأقل، والقبض على ثلاثة آخرين.
تطور النهج الأمني شيئاً فشيئاً، حتى أصبح فض الاعتصامات واعتقال العمال السمة الرئيسية في التعامل مع الإضرابات العمالية، من اعتقال العمال المنظمين لإضراب هيئة البريد المصري، مروراً بالقبض على أربعة عمال في شبكة الغاز، وثلاثة عمال تابعين لشركة "البروبلين والبوليبروبلين" في بورسعيد، وصولاً الى فضّ اعتصام عمال ميناء السخنة "بلاتينيوم"، بالغاز المسيل للدموع والرصاص، وفق شهادة العمال، فضلاً عن عشرات حالات النقل التعسفي أو الفصل التعسفي في العديد من الشركات.
وشهد الربع الأول من هذا العام، إضرابات عدة، بدأها عمال شركة "الحديد والصلب" في حلوان، البالغ عددهم حوالي 12 ألف عامل، وتلاهم عمال "شركات الغزل والنسيج"، البالغ عددهم 45 ألف عامل، ثم عمال هيئة النقل العام في القاهرة، البالغ عددهم 38 ألف عامل، فموظفو الهيئة القومية للبريد، البالغ عددهم 52 ألف عامل، وصولاً الى إضراب 331 مكتباً للشهر العقاري على مستوى محافظات الجمهورية، شارك فيه حوالي 20 ألف موظف وموظفة.
تغيّرت الأحوال بعد عام كامل، وحلّ الانقلاب العسكري مكان الشرعية، ومفهوم السلب مكان الحق، الأمر الذي انعكس سلباً على العمال.
وكان الرئيس المعزول، محمد مرسي، أجاز فتح القصور الرئاسية أمام العمال، فتظاهروا ونددوا واعتصموا لأسباب عمالية، الأمر الذي لا يستطيعون فعله في العهد العسكري.
ومع أن الإضرابات العمالية، كانت على أشدها، في عهد مرسي، ولكنها كانت حقاً مشروعاً، ولم يجرؤ أحد على الاقتراب منهم، فيما عدا، اعتصام عمالي واحد في الإسكندرية، فضّته قوات الأمن المصرية بالكلاب البوليسية بعد توصية من رئيس الشركة.
أما في العهد العسكري، فالسياسة الأمنية تدير العلاقة بين الدولة والعمال، ودشّن فضّ إضراب واعتصام عمال شركة "وبريات سمنود" في محافظة الغربية، العلاقة السيئة. وقتها كانت العلاقة تُكتب بالغاز المسيل للدموع والرصاص، ما أدى إلى إصابة 10 عمال على الأقل، والقبض على ثلاثة آخرين.
تطور النهج الأمني شيئاً فشيئاً، حتى أصبح فض الاعتصامات واعتقال العمال السمة الرئيسية في التعامل مع الإضرابات العمالية، من اعتقال العمال المنظمين لإضراب هيئة البريد المصري، مروراً بالقبض على أربعة عمال في شبكة الغاز، وثلاثة عمال تابعين لشركة "البروبلين والبوليبروبلين" في بورسعيد، وصولاً الى فضّ اعتصام عمال ميناء السخنة "بلاتينيوم"، بالغاز المسيل للدموع والرصاص، وفق شهادة العمال، فضلاً عن عشرات حالات النقل التعسفي أو الفصل التعسفي في العديد من الشركات.
وشهد الربع الأول من هذا العام، إضرابات عدة، بدأها عمال شركة "الحديد والصلب" في حلوان، البالغ عددهم حوالي 12 ألف عامل، وتلاهم عمال "شركات الغزل والنسيج"، البالغ عددهم 45 ألف عامل، ثم عمال هيئة النقل العام في القاهرة، البالغ عددهم 38 ألف عامل، فموظفو الهيئة القومية للبريد، البالغ عددهم 52 ألف عامل، وصولاً الى إضراب 331 مكتباً للشهر العقاري على مستوى محافظات الجمهورية، شارك فيه حوالي 20 ألف موظف وموظفة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
