عمر أبو وشاح، رئيس جمعية المصدرين الأردنيين (العربي الجديد)
قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، عمر أبو وشاح، إن الصادرات الأردنية دخلت في عنق الزجاجة منذ 5 سنوات بسبب الأزمتين السورية والعراقية، حيث فقدت اثنين من أهم أسواقها، فضلا عن تعثُر طريقها للعديد من بلدان المنطقة.
وإلى نص المقابلة:
وإلى نص المقابلة:
* كيف تنظرون إلى واقعكم الاقتصادي في الأردن بحكم وجودكم وسط منطقة ملتهبة ومحاصرة بدول مضطربة كسورية والعراق؟
الأردن محاط بجبهات ملتهبة أثرت على مختلف المجالات، ذلك أفضى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، ويتوقع أن تبلغ 2.8 % في 2015، نتيجة اجتماع عدة عوامل أهمها انحسار الصادرات الأردنية، حيث تسبب إغلاق الحدود مع كل من العراق وسورية في توقف حركة الصادرات الأردنية إليهما إضافة إلى خسارتنا لخط الترانزيت الذي كان يوصلنا من خلال الأراضي السورية إلى تركيا ولبنان وأوروبا وروسيا وغيرها.
وقد أعلنت العديد من المصانع الأردنية توقفها عن العمل ولم يتم تحديد حتى الآن عدد هذه المصانع، فيما قامت أخرى بتسريح عدد من العاملين لتخفيض كلف الإنتاج، وبعض تلك الاستثمارات متخصص أصلا بالتصدير إلى العراق.
* إلى أي حد تراجعت الصادرات خلال العام الماضي؟
سجلت الصادرات الأردنية انخفاضا بنسبة بلغت 5.8% خلال 11 شهرا الاولى من العام الماضي وكانت الخضار والفواكه من أكثر المنتجات تضررا لإغلاق السوقين العراقي والسوري وتعذر تصديرها برا إلى أوروبا، ما كبد القطاع الزراعي مزيدا من الخسائر وتدنت الأسعار محليا لأقل من الكلف بكثير.
* لماذا لا ينظر الأردن إلى السوق الأفريقي كبديل عن الأسواق العربية التي فقدها؟
صحيح أن الأردن يعطي الأولوية لعلاقاته الاقتصادية مع الدول العربية، ولكن أفريقيا لديها بالطبع أسواق استهلاكية كبيرة ومن المهم فتحها أمام المنتجات الأردنية حتى تستطيع تعويض ما خسرته في المنطقة حاليا ومستقبلا لزيادة حجم الصادرات بما يسهم في تخفيض عجز الميزان التجاري وإقامة مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
* إلى أي مدى ترى أن السلع الأردنية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية وعلى وجه الخصوص السوق الأوروبي؟
أثبتت صناعاتنا الوطنية بأنها قادرة على المنافسة في معظم الأسواق العالمية، مثلا تتواجد الصناعات الدوائية الأردنية في عدد كبير من بلدان العالم وكذلك الحال بالنسبة للصناعات التعدينية والهندسية.
* هل ساعدتكم اتفاقيات التجارة الحرة في زيادة صادراتكم إلى بعض الأسواق؟
كان لاتفاقيات التجارة الحرة خاصة تلك الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية وكندا والتي تعفي صادراتنا الوطنية من كافة الرسوم الجمركية، الأثر الأكبر في زيادة حجم صادراتنا إلى تلك الأسواق، فقد أصبح الميزان التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية بفضل تلك الاتفاقية يميل لصالح الأردن لكن في ذات الوقت شكلت بعض الاتفاقيات كاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تحديا كبيرا أمام المنتجات الأردنية التي لم تستطع النفاذ إلى الأسواق الأوروبية بالشكل المطلوب، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بالاتفاقية بما يمكن صادراتنا من الاستفادة من تلك الأسواق وخاصة ما يتعلق بقواعد المنشأ.
* هل تجدون الدعم المطلوب من قبل الحكومة لتمكين الصادرات من النفاذ للأسواق الخارجية؟
إنجاز مهم تحقق للأردن من خلال الحصول على موافقة منظمة التجارة العالمية على إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل لعدة مرات كان آخرها العام الماضي ولنهاية العام 2018 بهدف مساعدة المصدرين، كما ساهمت اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع العديد من البلدان في زيادة حجم الصادرات.
لكن القطاع الخاص الأردني يحتاج لمزيد من التحفيز من خلال خفض حجم الضرائب المفروضة عليه وكلف الإنتاج المرتفعة كأسعار الكهرباء وأجور النقل والشحن الجوي، وذلك لتعزيز تنافسيته محليا وخارجيا.
* التجارة العربية البينية لا تزال متواضعة، ماذا تقترح لزيادتها؟
وفقا للبيانات التي تصدر عن المنظمات العربية، فإن حجم التجارة العربية البينية لا يشكل أكثر من 10% من حجم التجارة العربية الخارجية رغم كل المحاولات التي بذلت في إطار مجلس الوحدة الاقتصادي العربي وقرارات القمم الاقتصادية العربية.
وبحسب البيانات المتوفرة، فقد سجلت الصادرات العربية السلعية والخدمية انخفاضا عام 2014 بنسبة 5.1%. وقد تأثرت التجارة العربية البينية بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها وبالاضطرابات التي تشهدها بعض الدول العربية وتأزم الأوضاع في كل من سورية والعراق، حيث انخفضت حصة الصادرات العربية البينية من إجمالي التجارة الخارجية من 10.8% عام 2010 إلى 8.6% عام 2013.
اقرأ أيضا: اتهامات لحكومة الأردن بتمرير صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي
الأردن محاط بجبهات ملتهبة أثرت على مختلف المجالات، ذلك أفضى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، ويتوقع أن تبلغ 2.8 % في 2015، نتيجة اجتماع عدة عوامل أهمها انحسار الصادرات الأردنية، حيث تسبب إغلاق الحدود مع كل من العراق وسورية في توقف حركة الصادرات الأردنية إليهما إضافة إلى خسارتنا لخط الترانزيت الذي كان يوصلنا من خلال الأراضي السورية إلى تركيا ولبنان وأوروبا وروسيا وغيرها.
وقد أعلنت العديد من المصانع الأردنية توقفها عن العمل ولم يتم تحديد حتى الآن عدد هذه المصانع، فيما قامت أخرى بتسريح عدد من العاملين لتخفيض كلف الإنتاج، وبعض تلك الاستثمارات متخصص أصلا بالتصدير إلى العراق.
* إلى أي حد تراجعت الصادرات خلال العام الماضي؟
سجلت الصادرات الأردنية انخفاضا بنسبة بلغت 5.8% خلال 11 شهرا الاولى من العام الماضي وكانت الخضار والفواكه من أكثر المنتجات تضررا لإغلاق السوقين العراقي والسوري وتعذر تصديرها برا إلى أوروبا، ما كبد القطاع الزراعي مزيدا من الخسائر وتدنت الأسعار محليا لأقل من الكلف بكثير.
* لماذا لا ينظر الأردن إلى السوق الأفريقي كبديل عن الأسواق العربية التي فقدها؟
صحيح أن الأردن يعطي الأولوية لعلاقاته الاقتصادية مع الدول العربية، ولكن أفريقيا لديها بالطبع أسواق استهلاكية كبيرة ومن المهم فتحها أمام المنتجات الأردنية حتى تستطيع تعويض ما خسرته في المنطقة حاليا ومستقبلا لزيادة حجم الصادرات بما يسهم في تخفيض عجز الميزان التجاري وإقامة مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
* إلى أي مدى ترى أن السلع الأردنية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية وعلى وجه الخصوص السوق الأوروبي؟
أثبتت صناعاتنا الوطنية بأنها قادرة على المنافسة في معظم الأسواق العالمية، مثلا تتواجد الصناعات الدوائية الأردنية في عدد كبير من بلدان العالم وكذلك الحال بالنسبة للصناعات التعدينية والهندسية.
* هل ساعدتكم اتفاقيات التجارة الحرة في زيادة صادراتكم إلى بعض الأسواق؟
كان لاتفاقيات التجارة الحرة خاصة تلك الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية وكندا والتي تعفي صادراتنا الوطنية من كافة الرسوم الجمركية، الأثر الأكبر في زيادة حجم صادراتنا إلى تلك الأسواق، فقد أصبح الميزان التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية بفضل تلك الاتفاقية يميل لصالح الأردن لكن في ذات الوقت شكلت بعض الاتفاقيات كاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تحديا كبيرا أمام المنتجات الأردنية التي لم تستطع النفاذ إلى الأسواق الأوروبية بالشكل المطلوب، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بالاتفاقية بما يمكن صادراتنا من الاستفادة من تلك الأسواق وخاصة ما يتعلق بقواعد المنشأ.
* هل تجدون الدعم المطلوب من قبل الحكومة لتمكين الصادرات من النفاذ للأسواق الخارجية؟
إنجاز مهم تحقق للأردن من خلال الحصول على موافقة منظمة التجارة العالمية على إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل لعدة مرات كان آخرها العام الماضي ولنهاية العام 2018 بهدف مساعدة المصدرين، كما ساهمت اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع العديد من البلدان في زيادة حجم الصادرات.
لكن القطاع الخاص الأردني يحتاج لمزيد من التحفيز من خلال خفض حجم الضرائب المفروضة عليه وكلف الإنتاج المرتفعة كأسعار الكهرباء وأجور النقل والشحن الجوي، وذلك لتعزيز تنافسيته محليا وخارجيا.
* التجارة العربية البينية لا تزال متواضعة، ماذا تقترح لزيادتها؟
وفقا للبيانات التي تصدر عن المنظمات العربية، فإن حجم التجارة العربية البينية لا يشكل أكثر من 10% من حجم التجارة العربية الخارجية رغم كل المحاولات التي بذلت في إطار مجلس الوحدة الاقتصادي العربي وقرارات القمم الاقتصادية العربية.
وبحسب البيانات المتوفرة، فقد سجلت الصادرات العربية السلعية والخدمية انخفاضا عام 2014 بنسبة 5.1%. وقد تأثرت التجارة العربية البينية بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها وبالاضطرابات التي تشهدها بعض الدول العربية وتأزم الأوضاع في كل من سورية والعراق، حيث انخفضت حصة الصادرات العربية البينية من إجمالي التجارة الخارجية من 10.8% عام 2010 إلى 8.6% عام 2013.
اقرأ أيضا: اتهامات لحكومة الأردن بتمرير صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
