عمّال فلسطين: لقمة العيش طريقٌ للموت

عشية اليوم العالمي للعمال، تسترجع الحاجة نبيهة عديلي، من إحدى قرى مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، ذكريات ابنها أحمد، العامل في أحد المباني بمدينة رام الله، الذي لقي مصرعه سقوطاً من الطابق الخامس، قبل نحو أربع سنوات.

ويحتفل العمال في العالم بعيدهم في الأول من شهر مايو/ أيار من كل عام.

وأحمد، واحد من ضحايا لقمة العيش في فلسطين، الذين تنازلوا عن حقوقهم في توفير كل أسباب الأمان في أماكن عملهم، حفاظاً على مصدر رزقهم الوحيد، في الوقت الذي تعاني فيه الأراضي الفلسطينية شحّاً في توفير الوظائف.

وبعد هذه السنوات، لا تزال عائلة أحمد، تطالب بحقوق ولدها في المحاكم، والذي توفي بسبب افتقار مكان عمله لأدنى دواعي الأمان والسلامة.

ارتفاع أعداد الضحايا

وبلغ عدد الوفيات الناتجة عن حوادث عمل في الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي، نحو 41 حالة وفاة، بينما كان العدد حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 13 عاملاً فلسطينياً لقوا حتفهم في الأراضي الفلسطينية وفي المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي.

ويقول الأمين العام لاتحاد شركات التأمين، أمجد جدوع، خلال اتصال مع مراسل "العربي الجديد"، إن نحو 75٪ من المنشآت الفلسطينية لا تؤمّن عمالها، وإن نحو 80٪ من المنشآت تفتقر إلى أسباب الأمان والوقاية من حوادث العمل. وأضاف: "هذه الأرقام خطيرة جداً... على الجهات المعنيّة تداركها".

فقر البيانات الحكومية

ولا توجد إحصاءات لدى وزارة العمل في فلسطين حول عدد المنشآت المؤمّنة، لكن مدير التفتيش وحماية العمل في الوزارة، عبد الكريم دراغمة، يقول إن نسب الشركات المؤمّنة منخفضة جداً، "على الرغم من وجود قانون فلسطيني يُلزم الشركات والمصانع بتأمين عمالهم".

وأضاف دراغمة، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن عدد طواقم التفتيش في الوزارة منخفض، ولا توجد توظيفات جديدة، بسبب أزمة السلطة المالية "وبالتالي لا يمكننا زيارة كافة المنشآت العاملة في الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بتوفير كل أسباب الأمان للعمال".

ويعمل 75٪ من الفلسطينيين في القطاع الخاص الفلسطيني، من دون عقود عمل تحمي حقوقهم إذا فصلوا من العمل، بينما ينتسب نحو 26٪ منهم إلى نقابات عمالية منظمة.

رواتب متدنية

وبحسب أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، فقد بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي للعمال الفلسطينيين في القطاع الخاص نحو 53 شيكلاً (15 دولاراً)، بواقع 40 شيكل (11 دولاراً) في قطاع غزة، و59 شيكلاً (16.4 دولاراً) في الضفة الغربية.

وسجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص، بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي.

في حين بلغ متوسط الأجور للعمال الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية، نحو 123 شيكلاً (34 دولاراً)، بينما بلغ متوسط أجورهم في أراضي الاحتلال بنحو 159 شيكلاً (44 دولاراً).

وكانت وزارة العمل قد أعلنت الحد الأدنى للأجور في الأراضي الفلسطينية قبل نحو عامين، والذي قدّرته بـ1450 شيكلاً (410 دولارات)، إلا أنه غير مطبّق في مؤسسات القطاع الخاص.

وفي سياق متصل، فإن نحو 80٪ من العاملين بأجر لا يحصلون على تمويل التقاعد، بينما يُحرم قرابة 78٪ من العاملين الفلسطينيين من إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و60٪ من العاملات لا يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

البطالة إلى ارتفاع

وتواصل نسب البطالة ارتفاعها في السوق الفلسطينية، بسبب تراجع نسب النمو الاقتصادي من 10٪ خلال العام 2010 إلى 1.5٪ خلال العام الماضي، فيما تواصَل تحوّل العاملين من العمل في القطاعات الإنتاجية إلى قطاعات خدمية.