عمّان: سنقرر بخصوص أراضي الباقورة والغمر في الوقت المناسب

قال مصدر في وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، في تصريح صحافي صادر عن الوزارة، إن الحكومة ستتخذ القرار المناسب بخصوص أراضي الباقورة والغمر، المؤجرة وفق اتفاقية وادي عربة لسلطات الإحتلال الإسرائيلي، "عبر القنوات الدستورية" و"في الوقت المناسب". 

ويشهد الأردن هذه الأيام فعاليات عديدة ونقاشاً واسعاً حول قرار الحكومة ومصير أراضي الباقورة والغمر، بعد اقتراب انتهاء تأجيرها وفقاً لمعاهدة وادي عربة، التي تشترط على الجانب الأردني إبلاغ الاحتلال قبل عام بعدم تجديد الاتفاقية.

وخلال الأسبوعين الماضيين، شهد مجلس النواب الأردني العديد من المطالبات النيابية بتوضيح موقف الحكومة من أراضي الباقورة والغمر.

وفي هذا الإطار، طالبت النائبة ديمة طهبوب الحكومة بتوضيح موقفها من تجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل، موضحة أن الموعد الخاص بتحديد الموقف من أراضي الباقورة والغمر في منتصف الشهر المقبل، ومعبرة عن خشيتها من تجديد عقد الإيجار مع الاحتلال لـ25 سنة مقبلة.

من جهته، حوّل النائب عن كتلة "الإصلاح" صالح العرموطي، سؤاله حول أراضي الباقورة والغمر، لاستجواب للحكومة، وذلك استنادًا لأحكام المادة 96 من الدستور.

وطلب العرموطي من الحكومة التوضيح حول عدم الرد على سؤاله الذي وجهه سابقًا حول أراضي الغمر والباقورة.

واستوضح النائب عما إذا كانت أراضي الغمر والباقورة مملوكة للكيان الصهيوني منذ العام 1926، ومسجلة في "طابو إربد" آنذاك، فيما طلب توضيحاً حول مساحة منطقة الباقورة، ولمن تعود الملكيات فيها.

وتساءل النائب عما إذا كانت لدى الحكومة نية لإلغاء الاتفاقية المبرمة مع العدو الصهيوني، التي ستنتهي في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

بدوره، وجه النائب عن كتلة "الإصلاح"، أحمد الرقب، مذكرة للحكومة، قال فيها إن "ما تم سابقاً من غصب جائر لأراضي الباقورة والغمر، يمثل شارة سوداء من استغفال الأجيال، وسرقة الماضي والحاضر والمستقبل للوطن ومقدراته".

وأكد النائب أنه "من واجب الحكومة والفرصة سانحة أن تتخذ قراراً جريئاً ينسجم مع الوطن وهويته وتاريخه بإيقاف هذا التعدي الصارخ على السيادة الأردنية".

وكان النائب خالد رمضان قد وجه سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز حول ملكية أراضي الباقورة، وطلب الوثائق التي تثبت أن هذه الأراضي هي أملاك خاصة للمملكة.

ولفت رمضان إلى أن رئيس وزراء سابق أكد أن أرض الباقورة مملوكة لليهود، وأن ذلك مسجّل في طابو إربد.

ونص أحد بنود اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل على أنه "يحق لأي من الطرفين عدم تجديد الاتفاقية شريطة إبلاغ الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بعام"، وبالتالي، ووفق هذا البند، تستطيع الحكومة إبلاغ الجانب الإسرائيلي بعدم رغبتها التجديد في موعد أقصاه 26 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وإن حدث ما هو خلاف ذلك، فسيتم تمديد الاتفاقية تلقائياً لـ25 عاماً إضافية.