عندما يهاجم حزب الله الثورات الوطنية

ومن ثم يتابع أمين عام حزب الله الأسلوب التضليلي نفسه في المسار الاقتصادي، جاعلا من 

"يبدو من خطابات أمين عام حزب الله أن الطبقة السياسية العراقية عازمة على وأد الثورة بأسرع وقت وبأي ثمن"

العقوبات الأميركية والخضوع لإملاءاتها سبب الانهيار الاقتصادي الوحيد، في حين لا يجد في نهج إضعاف الإنتاجية الزراعية والصناعية الوطنية، بل وتدميرها، ما يستحق التحليل والتفنيد، لأنه بذلك سوف يوضح مسؤولية الطبقة السياسية الطائفية عن الدمار الاقتصادي الحاصل. كما أن تحميل السياسة الأميركية، وتبعية بعض القوى لها، مسؤولية الوضع الاقتصادي الحالي، يخدم استراتيجية الحزب وداعمه الإقليمي، إيران، في محاصرة الثورات الوطنية العربية ومهاجمتها، على اعتبارها تخدم، بقصد أو من دون قصد، مصالح الولايات المتحدة الأميركية، الاقتصادية والسياسية. ولذا أصر نصر الله على ربط الثورتين، العراقية واللبنانية، في هذا الشق تحديداً، إذ اعتبر الثورة العراقية، الوطنية وغير الطائفية، الحاصلة اليوم، جزءا من أجندة السياسة الأميركية الرامية إلى معاقبة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، نتيجة تجرئه على عقد صفقات اقتصادية مع الصين من ناحية، ولإقدامه على فتح معبر البوكمال مع سورية! وهو اتهام مبطن، أو بالأصح علني، للثورتين، العراقية واللبنانية، يسعى من خلاله حزب الله، وداعمه الإقليمي، إلى تخوين المتظاهرين، ووصف ثورتهم الوطنية، غير المسبوقة، بزخمها ووضوحها وانتشارها في تاريخ البلدين، بأنها مؤامرة خارجية إمبريالية، كما وصف غيرها من الثورات العربية.
تتحمّل الطبقة السياسية الطائفية اللبنانية مسؤولية النهج الاقتصادي الريعي، وتدمير الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي، بل وتدمير القطاع السياحي أيضاً، عبر الإفساد والمحاصصة الفجة، حتى بأبسط الأمور، كملف النفايات والطرقات والشواطئ والكهرباء ومئات الملفات الخدمية، وصولاً إلى ملف الثروات الباطنية، والخلاف على نسبة انتفاع كل زعيم طائفي منها، والتي لم تعد تخفى على أي لبناني اليوم، في ظل تطور عالم الاتصالات والإنترنت، وبسبب فجاجة السياسيين الفاسدين اللبنانيين الذين يؤكدون، بطريقة غير مباشرة؛ وأحياناً مباشرة؛ فسادهم المالي والسياسي، في جميع لقاءاتهم التلفزيونية، من خلال خطاب المزاودة في الفساد، على قاعدة "فساد زعيمي أقل من فساد زعيمك"، فهم مقرّون بفساد نوابهم ووزرائهم وزعمائهم، لكنهم ممتعضون أو غيورون من حصّة الزعيم الطائفي الآخر في ملفاتٍ أخرى لم ينجحوا في قضم حصة الأسد منها. كما لن تنقذ استعادة العلاقة الاقتصادية والسياسية مع نظام الأسد الاقتصاد اللبناني من كارثته، كما يدّعي نصر الله، لأن الأزمة، في جوهرها، مرتبطة بالنهج الاقتصادي، فهل هناك بضائع لبنانية تنافسية زراعية وصناعية يمكن تصديرها نحو سورية والعراق، بكمياتٍ ضخمة وكبيرة؟ وهل هناك أسس قانونية تشجع المستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب على افتتاح مصانع حديثة وجديدة؟ وهل هناك بنية تحتية أولية ترفد القطاعين، الصناعي والزراعي، من شبكة الطرق، إلى موارد الطاقة النفطية والكهربائية والمائية، وصولاً إلى شبكات الصرف الصحي، والمياه النقية الصالحة للشرب والزراعة والصناعة أيضاً؟
يبدو من خطابات أمين عام حزب الله اللبناني أخيرا، ومن الأنباء المسرّبة عن عزم الطبقة 

"تتحمّل الطبقة السياسية الطائفية اللبنانية مسؤولية النهج الاقتصادي الريعي، وتدمير الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي"

السياسية العراقية على وأد الثورة العراقية بأسرع وقت ممكن، وبأي ثمن، ومن تصريحات القادة الإيرانيين، أن محور الممانعة ماض نحو مواجهة مفتوحة مع الشارع الوطني المنتفض والثائر في المنطقة، بداية من العراق، وربما يليه لبنان، في حال تم النجاح في الأولى، فلبنان اليوم تحت مجهر جميع القنوات الإعلامية العربية والغربية، ما يصعب على أذرع إيران تنفيذ مخططاتها الإجرامية، وهو ما تفتقده الساحة العراقية للأسف، ما حولها إلى ساحة المواجهة المباشرة. ما يجعلنا موقنين بأننا اليوم أمام مشروعين على أعلى درجات الوضوح: وطني وحدوي وتقدّمي، ينشد بناء دولة مواطنة ذات اقتصاد قوي يلبي حاجات أبنائها، وآخر رجعي طائفي ريعي، يخدم مصالح داعميه الإقليميين والدوليين الخاصة، والتي تتناقض مع مصالحنا الوطنية الحقيقية. لذا يبدأ انتصار الثورة اللبنانية من انتصار ثورة العراق الوطنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لمرحلة عربية جديدة، نأمل أن تكتمل معالمها الوطنية قريبا.