كشف تحقيق مطول لصحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، عن تمييز عنصري فاضح في تعامل النيابة الإسرائيلية العامة مع المعتقلين الفلسطينيين القاصرين، والتشدّد في تمديد فترات اعتقالهم حتى نهاية التحقيقات، من دون القبول بأي بديل عقابي آخر، مثل "الحبس المنزلي"، في مقابل التهاون في التعامل مع عناصر عصابات "جباية الثمن" اليهودية، حتى مع وجود خلفيات جنائية للمعتقلين من ناشطي هذه العصابة.
وجاء في تحقيق الصحيفة، أن الشرطة الإسرائيلية، ومع اندلاع الغضب الشعبي الفلسطيني في القدس المحتلّة، بعد جريمة قتل الشهيد، محمد أبو خضير، اتّبعت سياسة احتواء أعمال الغضب والعنف، واكتفت بعمليات توثيق التظاهرات والمتظاهرين وراشقي الحجارة، وقامت بعد شهر من الأحداث بعمليات اعتقال واسعة طالت أكثر من 700 فلسطيني من القدس، بينهم نحو 260 طفلاً فلسطينيّاً قاصراً.
مع العلم أنه في مثل هذه الحالات يُفترض عدم تمديد اعتقال الأطفال، إلا أن النيابة الإسرائيلية رفضت بشكل منهجي ومثابر، أية محاولات للإفراج عنهم أو منحهم بديلاً عقابيّاً آخر، وأصرّت على تمديد اعتقالهم حتى انتهاء التحقيق معهم، وزجّهم في المعتقل فترات طويلة، تجاوزت الشهرين، ودفعت في بعض الأحيان محامي الدفاع عنهم إلى نصحهم بالاعتراف بجنحة "رشق الحجارة" حتى لا معتقلين لفترة طويلة، ما قد ينعكس سلباً عند بدء المحاكمة، في الأحكام التي تفرضها المحاكم الإسرائيلية.
ووفقاً للتحقيق، فقد اعتبرت النيابة العامة الإسرائيلية الأحياء والبلدات الفلسطينية المحيطة بالقدس كافة، منطقة واحدة، وبالتالي لم يكن هناك أي مجال لفرض الإبعاد المؤقت مثلاً على الأطفال، وانتقالهم مرحلياً الى السكن في منطقة مجاورة، بحجّة أن "ذلك قد يدفعهم إلى تنظيم تظاهرات والعودة إلى رشق الحجارة".
في المقابل، كشف التحقيق أن النيابة العامة والشرطة الإسرائيلية تبدي تهاوناً كبيراً في حالة كون المعتقلين، بعد أعمال رشق الحجارة أو الاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين، يهوداً ومن الناشطين ضمن عصابات "جباية الثمن"، أو "مجرّد قاصرين يهود". وفي مثل هذه الحالات، كانت النيابة العامة تسارع الى قبول اقتراحات محاميهم الذين كانوا يطلبون "الاعتقال المنزلي"، بدلاً من مواصلة الحبس أو إرسال الأولاد إلى مؤسسات أخرى حاضنة الى حين بدء المحاكمة.
وأورد التحقيق أحد الأمثلة على التشدّد مع الفلسطينيين، تجلّى في رفض النيابة العامة إطلاق سراح ابن عم الشهيد أبو خضير بعد قبضه بتهمة "رشق الشرطة الإسرائيلية بالحجارة"، ورفضها أي بديل للاعتقال المتواصل بالرغم من الظرف المخفف الذي ساعده، كون ما حدث هو عبارة عن ثورة غضب على أثر قتل ابن عمه.
وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة رفضت في حالات الأطفال الفلسطينيين الاعتراف بأنهم قاصرون، يُفترض حمايتهم من الاعتقال المتواصل، فيما اعتمدت ذلك في حالات أخرى لناشطين في "جباية الثمن" مثل أربعة متهمين يهود أحرقوا مقهى في بلدة دورا الفلسطينية القريبة من الخليل.
وفي حادثة ثانية، أفرجت المحكمة عن 11 معتقلاً يهوديّاً من أصل 12، في قضية محاولة شنق فلسطينيين في مستوطنة "نافيه يعقوب" قرب بيت حنينا، علماً أن غالبية المتهمين كانوا بالغين وذوي سوابق جنائية وأمنية.
وادّعت النيابة العامة في القدس، في ردّها على التقرير أن قراراتها بهذا الخصوص تتفق مع القرارات الخاصة، التي صدرت عن المحكمة الإسرائيلية العليا، التي أقرّت في حالات التوتر الأمني اعتقال القاصرين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
