عنصرية وتحقيق مع نتنياهو

ليس رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المسؤول الأول الذي يتم استجوابه للتحقيق لدى الشرطة الإسرائيلية، وهو في عمله الرسمي، فقد تم التحقيق مع مسؤولين إسرائيليين كثيرين في العقود الماضية، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، الذي دين بتهم الغش والحصول على الرشاوى، وتم الحكم عليه بالسجن، ولا يزال قيد الاعتقال. كما تم التحقيق مع رئيس إسرائيل، موشي كاتساف، وتمت إدانته بالاغتصاب والتحرّش الجنسي في أثناء عمله رئيساً وتم الحكم عليه بالسجن، وتم الإفراج عنه قبل أسابيع بعد قضائه خمس سنوات قيد الاعتقال، كما تم التحقيق مع وزراء إسرائيليين سابقين كثيرين واحتجازهم.
كشف قرار التحقيق الحالي مع نتنياهو العنصرية المنتشرة في المجتمع الإسرائيلي تجاه الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، وكذلك عنصرية المؤسسات الأمنية والشرطية والقضائية تجاههم وممثليهم المنتخبين في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، حيث اكتفى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبت، بالمصادقة على إجراء التحقيق مع نتنياهو حول شبهاتٍ متعلقة بتلقي هدايا ثمينة، ومكاسب شخصية بمئات آلاف الشواقل من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب، مع بقائه رئيساً للحكومة الإسرائيلية وعضواً كامل العضوية في الكنيست، في وقت كان المستشار القضائي نفسه قد طالب الكنيست برفع الحصانة البرلمانية، قبل أيام، عن النائب الفلسطيني العربي باسل غطاس، القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، للتحقيق معه بشأن مزاعم عن إدخاله أجهزة اتصال خلوية في أثناء زيارته أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث وافق الكنيست على رفع الحصانة البرلمانية عنه، وتم اعتقاله أياماً قبل الإفراج عنه، كما تم اقتحام مكتبه في الكنيست وإغلاقه في أثناء اعتقاله، وبعد الإفراج عنه، أصدرت ما تسمى لجنة الآداب في الكنيست قراراً بعدم السماح له بالمشاركة في نقاشات الكنيست ستة شهور، والتي تعتبر سابقة خطيرة، تستهدف فقط أعضاء البرلمان الإسرائيلي الفلسطينيين العرب، ولم يتم استخدامها نهائياً ضد الأعضاء اليهود في أثناء التحقيق معهم، وقبل إدانتهم بالتهم.
وإلى العنصرية التي كشفها قرار التحقيق مع نتنياهو، كشف أيضا مدى استقلالية الجهاز القضائي، في مشهد قليلاً ما تراه في أية دولة عربية، حين يجلس رئيس الحكومة أمام محققين، ليجيب عن أسئلتهم، وأن القضاء لم ولن يتأخر في متابعة أي تجاوزات للقانون، وإنه لا حصانة لأي مسؤول، والجميع سواسية أمام القانون، وليست مسؤولية القضاء والشرطة حماية الرئيس

"يكشف قرار التحقيق مع نتنياهو مستوى العنصرية والملاحقة السياسية التي يتعرّض لها المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل وقياداته السياسية المنتخبة"

أو الوزير، أو التستر على تجاوزاتهم، أو تخويف كل من يطالب بملاحقتهم قضائياً، على الرغم من أن مرجعية تلك الأجهزة الشرطية هي الحكومة، وخصوصاً رئيسها، بعكس أجهزة القضاء في دول عربية كثيرة، يتم استخدامها وتوظيفها من الحكومات ورؤسائها، لقمع الأصوات الوطنية المعارضة، حيث ما أن اكتملت المعلومات الكفيلة بالتحقيق مع نتنياهو عن تلقيه الهدايا والمنافع المالية وغيرها، إلا وكان قرار المستشار القضائي بالسماح للشرطة بالتحقيق معه، ولم يكن أمام نتنياهو من خيار سوى القبول والتسليم والانصياع، على الرغم من محاولاته الكثيرة للتملص والتهرب، وافتعال قضايا سياسية كبيرة للتأخير في فتح ملف للتحقيق معه.
وعلى الرغم من محاولة رئيس الحكومة اتهام بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، وإعلاميين مشهورين، بتضخيم القضية، ومحاولتهم الإساءة له ولعائلته، إلا أنه لم يتهم أطرافاً سياسية بحياكة مؤامرة ضده، داخلية أو خارجية، بسبب مواقفه السياسية، فلم يتهم أحداً بالتآمر عليه، لا مع أطراف فلسطينية وعربية، ولا مع أميركية أو غربية، بعكس ما يحدث، عندما يتم انتقاد أي زعيم أو رئيس عربي، حيث يتسابق متحدّثون رسميون كثيرون، وتصدر بيانات حزبية، وتتفرغ وسائل الإعلام الرسمية وبعض الحزبية، لاتهامهم بالشراكة في مؤامرات داخلية وخارجية لتدمير البلد والمجتمع والاستقرار والاقتصاد، وصولاً إلى اتهامهم بتهديد ما يسمى الأمن القومي، وذلك لشرعنة قيام أجهزة الأمن والقضاء بملاحقة وقمع كل من ينتقد هذا الزعيم أو ذاك، ما أوصل دولاً عربيةً كثيرة إلى ما هي عليه الآن من تفكك وانهيار واقتتال، بعد أن تم قمع كل محاولات التعبير عن الرأي، ومحاولات التغيير بالوسائل القانونية والديمقراطية.
في الوقت الذي يكشف قرار التحقيق مع نتنياهو مستوى العنصرية والملاحقة السياسية التي يتعرّض لها المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل وقياداته السياسية المنتخبة، ومن ذلك ما حدث أخيراً مع النائب العربي الدكتور باسل غطاس من "التجمع الوطني الديمقراطي"، من إلغاء للحصانة البرلمانية والاعتقال، ومنعه من العضوية في لجان الكنيست، ومحاولات التشويه، في وقتٍ لا يزال نتنياهو يتمتع بكامل الحصانة البرلمانية، والحقوق القانونية. ولكن، من جهة أخرى، فقد كشفت قضية التحقيق معه مدى استقلالية السلطات القضائية، وفصلها عن السلطات التشريعية والتنفيذية، وعدم خضوعها لتأثيرات السلطات التنفيذية والأجهزة الأمنية ومجموعات المصالح الأخرى، في مقابل أجهزة قضائية عربية هشّة، وضعيفة، تخضع بالكامل للسلطات التنفيذية والأمنية، حيث أصبحت أدوات تستخدمها الأنظمة العربية وحكوماتها لحماية العروش، وقمع كل الحركات الاحتجاجية الديمقراطية والقانونية، ما أدّى إلى انهيار رأس المال الاجتماعي في معظم الدول العربية، بعد انعدام ثقة المواطن والمجتمع بالنظام السياسي برمته، ما يؤدي إلى تعميق الهوة ما بين المجتمعات والأنظمة، الأمر الذي يجعل قضية الانفجار أمراً حتمياً، ومسألة وقت فقط.