24 مايو 2018
عن الجنود الصهاينة المختطفين
عماد توفيق (فلسطين)
خلافاً للحقائق التي توحي بأن الضابط الإسرائيلي هدار غولدن الذي فقد في رفح خلال حرب الـ51 العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة مجهول المصير، كمصير شاؤول أورون، ربما قُتلا أو قد يكونا على قيد الحياة. أقيمت في مقبرة كفار سابا مراسم تذكارية لمرور عام على ما زعمت إسرائيل أنه مقتل النقيب هدار غولدن الذي يزعم العدو أن حركة حماس تحتفظ بجثته، حيث قال وزير الحرب، موشيه يعلون، إن إسرائيل لم تنسى هدار وأورون، وستعمل على إعادة جثتيهما.
هذه القضية وقضية المهاجر الأثيوبي، أبراهام مانغستو، الذي دخل غزة بإرادته تطرح من جديد مسألة دفع الثمن بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، حيث تجاوز الثمن في صفقة شاليط الألف أسير مقابل جندي.
طرحت الأحزاب الصهيونية المتطرفة، وفي ذكرى اختفاء هدار غولدن وشاؤول أورون، مشروع قانون في الكنيست، يمنع فعليا إجراء صفقة تبادل أسرى، من خلال تخفيض الثمن إلى حد كبير، وذلك بتبني توصيات توصلت إليها لجنة "شمغار"، والتي حددت معايير صارمة جدا لصفقات تبادل الأسرى في المستقبل، تنص معايير على:
أن تفرج إسرائيل عن أسير واحد مقابل كل جندي إسرائيلي. لا يتم إطلاق أسرى فلسطينيين أحياء مقابل جثث جنود. فور الإعلان عن أي عمليات اختطاف لجنود إسرائيليين، تشدد إسرائيل ظروف الحياة لأسرى التنظيم المسؤول عن الخطف إلى الحد الأدنى المسموح به دوليا.
هذه المقترحات كأي مقترحات ماضية لا يبدو انها ستحظى بتأييد الحكومة، على الرغم من تأييد أغلب الوزراء لها. ببساطة، لأن نتنياهو غير معني بتقييد نفسه، لكي يكون حرا بالتصرف في المستقبل. لذلك، لن يكتب للقانون النجاح، على الرغم من أنه سيحظى بتأييد الرأي العام الصهيوني.
اعتاد العدو الصهيوني على رفع سقف رفضه إجراء صفقات تبادل في الماضي، لتخفيض الثمن المتوقع دفعه للمقاومة، ثم ما يلبث أن يخضع لاشتراطات المقاومة، وما حدث في ملف شاليط خير شاهد ودليل.
الضغط والحرج لا يقع على المقاومة، بل يقع على الحكومة الصهيونية من عوائل المختطفين، ومن الرأي العام الصهيوني، خصوصاً وان الحديث ليس عن جنديين ومهاجر إثيوبي ومواطن "إسرائيلي" من بدو النقب، بل عن عدد أكبر.
ويشكل أبراهام مانغستو ضغطا أكبر على الحكومة الصهيونية، نظرا للبعد الطائفي وحالة التمييز العنصري التي تجتاح المجتمع الصهيوني، ما ينذر بحركة احتجاج كبيرة، قد تربك الشارع والحكومة الصهيونيين.
الثمن الذي تطالب به المقاومة للإفراج عن أية معلومات تخص هذا الملف الخطير والحساس بسيط وعادل، وهو الإفراج عن محرري صفقة وفاء الأحرار الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم، وهو ثمن مهم ورمزي للمقاومة، كي تثبت إسرائيل حسن نياتها، تجاه تطبيق بنود أية صفقة تبادل قادمة.
لذلك، يبدو أنه بات على المقاومة تشغيل فرقة محترفة للعزف على أوتار الرأي العام الصهيوني، وبكفاءة أكثر، للضغط على حكومته الصهيونية، وإجبارها على إبرام صفقة تبادل جديدة وبشروط المقاومة، وعدم إهدار مزيد من الوقت الذي يشكل إكسير حياة لألاف الاسرى الأبطال خلف قضبان الاحتلال.
هذه القضية وقضية المهاجر الأثيوبي، أبراهام مانغستو، الذي دخل غزة بإرادته تطرح من جديد مسألة دفع الثمن بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، حيث تجاوز الثمن في صفقة شاليط الألف أسير مقابل جندي.
طرحت الأحزاب الصهيونية المتطرفة، وفي ذكرى اختفاء هدار غولدن وشاؤول أورون، مشروع قانون في الكنيست، يمنع فعليا إجراء صفقة تبادل أسرى، من خلال تخفيض الثمن إلى حد كبير، وذلك بتبني توصيات توصلت إليها لجنة "شمغار"، والتي حددت معايير صارمة جدا لصفقات تبادل الأسرى في المستقبل، تنص معايير على:
أن تفرج إسرائيل عن أسير واحد مقابل كل جندي إسرائيلي. لا يتم إطلاق أسرى فلسطينيين أحياء مقابل جثث جنود. فور الإعلان عن أي عمليات اختطاف لجنود إسرائيليين، تشدد إسرائيل ظروف الحياة لأسرى التنظيم المسؤول عن الخطف إلى الحد الأدنى المسموح به دوليا.
هذه المقترحات كأي مقترحات ماضية لا يبدو انها ستحظى بتأييد الحكومة، على الرغم من تأييد أغلب الوزراء لها. ببساطة، لأن نتنياهو غير معني بتقييد نفسه، لكي يكون حرا بالتصرف في المستقبل. لذلك، لن يكتب للقانون النجاح، على الرغم من أنه سيحظى بتأييد الرأي العام الصهيوني.
اعتاد العدو الصهيوني على رفع سقف رفضه إجراء صفقات تبادل في الماضي، لتخفيض الثمن المتوقع دفعه للمقاومة، ثم ما يلبث أن يخضع لاشتراطات المقاومة، وما حدث في ملف شاليط خير شاهد ودليل.
الضغط والحرج لا يقع على المقاومة، بل يقع على الحكومة الصهيونية من عوائل المختطفين، ومن الرأي العام الصهيوني، خصوصاً وان الحديث ليس عن جنديين ومهاجر إثيوبي ومواطن "إسرائيلي" من بدو النقب، بل عن عدد أكبر.
ويشكل أبراهام مانغستو ضغطا أكبر على الحكومة الصهيونية، نظرا للبعد الطائفي وحالة التمييز العنصري التي تجتاح المجتمع الصهيوني، ما ينذر بحركة احتجاج كبيرة، قد تربك الشارع والحكومة الصهيونيين.
الثمن الذي تطالب به المقاومة للإفراج عن أية معلومات تخص هذا الملف الخطير والحساس بسيط وعادل، وهو الإفراج عن محرري صفقة وفاء الأحرار الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم، وهو ثمن مهم ورمزي للمقاومة، كي تثبت إسرائيل حسن نياتها، تجاه تطبيق بنود أية صفقة تبادل قادمة.
لذلك، يبدو أنه بات على المقاومة تشغيل فرقة محترفة للعزف على أوتار الرأي العام الصهيوني، وبكفاءة أكثر، للضغط على حكومته الصهيونية، وإجبارها على إبرام صفقة تبادل جديدة وبشروط المقاومة، وعدم إهدار مزيد من الوقت الذي يشكل إكسير حياة لألاف الاسرى الأبطال خلف قضبان الاحتلال.
مقالات أخرى
16 فبراير 2018
16 يناير 2018
16 فبراير 2016