عن القضاء المصري "الشامخ"

لم يعد هناك ما يستر عورة سلطة الدبابة في مصر الآن، بعدما جعلت من منظومة القضاء أضحوكة أمام العالم والحبيب قبل العدو، وألعوبة تتلاعب بها، كيفما ومتى شاءت، وأداة من أدواتها القذرة، وإحدى أهم أذرعها التي تشرعن لبقائه جاثماً على رقاب العباد والبلاد أبد الدهر.

تنفيذ حكم الإعدام على 6 من الشباب في قضية مفبركة والمعروفة إعلامياً "خلية عرب شركس" الذين تم اعتقال بعضهم قبل القضية أصلاً، غداة الحكم على الرئيس محمد مرسي، وأكثر من 100 من قيادات الإخوان المسلمين، في قضيتي التخابر مع حركة حماس الفلسطينية واقتحام السجون إبّان ثورة 25 يناير، أقل ما يُقال عنها إنها مثيرة للغثيان، فضلاً عن السخرية، لا سيما بعد أن رأى العالم، في مشارق الأرض ومغاربها، كيف أن قضاءنا الشامخ يحاكم الموتى الفلسطينيين الذين قضوا منذ سنوات في قبورهم، والأسرى في معتقلات العدو الصهيوني بالإعدام، وكأنه يقصد إدانة معنى الجهاد وقيمته (ذروة سنام هذا دين الإسلام) في النفوس والعقول، إعلاءً لمقام الصهيونية الدنيء.

ليس جديداً على القضاء الشامخ أن يدين الأنبياء على رسالتهم، ويحاكم الشرفاء على شرفهم، بينما يبرئ اللصوص والخونة على خيانتهم، يصادر أموال الأشراف الحلال، ويترك أموال السحت الحرام التي نهبها الخونة من قوت الشعب، لكن آفة حاراتنا النسيان، وتحت تأثير عمليات تجريف الذاكرة الجمعية، وتزييف الوعي العام، وغسل الأدمغة عبر أذرع التعليم العنصري، وإعلام التضليل السلطوي الموجه، وإليكم أهم الأمثلة.

هل رأيتم قضاءً آخر يُصدر أحكاماً ما أنزل الله بها من سلطان في التاريخ، بمنع أكل الملوخية والزبيب والجرجير، وأن يُؤذّن لصلاة الظهر في السابعة والعصر في التاسعة مساءً؟ فلا تستغرب، عزيزي القارئ، فهذا ما حدث في عهد أحمق مجنون فاطمي حكم مصر أم الدنيا ربع قرن، في غفلة من الزمن، قبل أكثر من ألف عام اسمه "الحاكم بأمر الله". وطبعاً، لم نسمع صوتاً للعبيد إلا السمع والطاعة والتطبيل والتأييد لولي الأمر والنعمة، على طريقة "محدش يعرف أكتر من الحكومة".

حكم قضاؤنا الشامخ المنبطح تحت أقدام الاحتلال الإنجليزي بالإعدام والجلد والمؤبد على أهالي قرية دنشواي في المنوفية عام 1906(حادثة دنشواي الشهيرة) في محاكمة هزلية، لن تنساها ذاكرة الأحرار برئاسة بطرس غالي باشا الأكبر (وزير حقانية السلطة) آنذاك، وبمساعدة كل من إبراهيم بك الهلباوي، ممثل الاتهام عن الاحتلال. وأحمد فتحي زعلول بك، فذهبوا جميعاً إلى مزبلة التاريخ، بينما خُلّد الضحايا، حتى ولو لم نعلم أسماءهم في ذاكرة التاريخ الحر.

قائمة شموخ قضائنا تطول، ورائحتها تزكم الأنوف، في بلادٍ لا يوجد فيها قضاء مستقل على الإطلاق كمنظومة، بل يوُجد قضاة مستقلون قابضون على الجمر، ومخطئ من يتصور أن مثل تلك الأحكام الجائرة بالإعدامات والمؤبدات، انتقاماً من أشخاص، بقدر ما هي انتقام من ثورة 25 يناير، قيمة أصيلة من قيم التمرد على الطغيان والاستبداد، واغتيالاً لمعنى الحرية في مقتل حيث لب القضية، ليكون درساً لمن يتجرأ على الأسياد، أصحاب الحق الحصري في الحكم والسلطة، فافتعلوا ثورة لقيطة مشوهة أسموها (30 يونيو) بهدف محو "25 يناير" من الذاكرة، والتي كسرت أنوفهم، وأهانت كبريائهم، فأسرّوها في نفوسهم، حتى انقضّوا بكل جبروت على براءة شعبٍ، غُدر في حريته وكرامته.

ولا أستطيع هنا أن أفترض البراءة في تزامن الحكم في القضيتين، غداة الذكرى السابعة والستين لنكبة فلسطين 1948، وكأن الحاكم بأمره في مصر، الآن، يُمثل أحد أذرع العدو الصهيوني بمحاكمة الأحرار والمجاهدين الذين طالما تاقت نفوسهم للقدس الشريف، بما تمثله من لب الصراع، ورمزية القضية الفلسطينية لكل مسلم عربي حر.

وعلى الرغم من قتامة المشهد وكآبة المنظر العام، فإن المعركة لم تنته بعد، لأن للثوار رأي آخر، سيحسم الأمر لصالح دفة الحق والعدل، مهما بلغ القهر مداه، ومهما حاول المرجفون تثبيط العزائم، وتشويه الحقائق، فالفجر قادمٌ لا محالة، لأن سنة الله ماضيةٌ في خلقه، طال الزمن أو قصر، ولن تجد لسنة الله تبديلاً، ولن تجد لسنة الله تحويلاً.