04 أكتوبر 2024
عن عمرو علي
بعد قضائه في مصر عامين في الحبس الانفرادي، فوجئ عمرو علي باحتجازه مرة أخرى، وتعطيل إجراءات الإفراج، ثم عرضه سريعا على نيابة أمن الدولة، على ذمة قضية غريبة ذات تهم مضحكة وغير منطقية، وهي قضية الانضمام لكيان "تحالف دعم الشرعية"، ليتم حجزه على إثرها وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، في قضية عجيبة ومختلقة كليًّا، ولم يتم حبس أحد على ذمتها من قبل.
وعمرو علي هو المنسق العام الحالي لحركة شباب السادس من إبريل، المعارضة في مصر، وقد تولّى مسؤولية إدارة الحركة، بعد فوزه في انتخابات المنسق العام والمستويات التنفيذية التي جرت في صفوف الحركة في أكتوبر/ تشرين الأول 2013 بعد أن ظل خمسة أعوام مسؤولا عن النشاط الجماهيري والتعبوي في الحركة الشبابية الأبرز في مصر. وفي مطلع 2015، كانت هناك مجموعات في حركة السادس من إبريل توزّع منشورات في الشوارع المصرية بشكل مفاجئ، تنتقد الإجراءات الاقتصادية الخاطئة وبداية غلاء الأسعار، وتسخر من أسلوب الإدارة، ومن انتشار الفساد والمحسوبية. انزعجت الأجهزة الأمنية وانتفضت، فهناك من لا يزال يحاول إخبار الناس بالحقيقة، على الرغم من كل ذلك القمع والترهيب. وبعد ذلك بشهور، تم القبض على عمرو علي بعدة تهم محفوظة، مثل التحريض على قلب نظام الحكم وزعزعة الاستقرار. وبناء على تلك الاتهامات الفضفاضة، تم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وتم
تخفيف الحكم في "الاستئناف" إلى السجن عامين، قضاهما عمرو علي في الحبس الانفرادى المشدد، والذي كان يفترض أن ينتهي هذه الأيام، ولكن في أثناء إجراءات الإفراج عنه، أخيرا، تم احتجازه مرة أخرى وتطبيق عقوبة الحبس الاحتياطي عليه بتهمة هزلية ومضحكة، تسمى الانضمام لتحالف دعم الشرعية، على الرغم من كل ما هو معروف من خلاف كبير وعميق لا يزال قائما بين المجموعات الشبابية الثورية والإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية ذي الطابع الإسلامي.
وقضية تحالف دعم الشرعية غريبة ومضحكة، تم اختراعها في عام 2014، وتم جمع فيها كل من يرفض الحكم العسكري في قضية واحدة، كأنهم كيان واحد، مهما كان الخلاف بينهم، فعلى إثر قيام حركة 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين، وكذلك على إثر قيام جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها بالحشد للتظاهر ضد النظام العسكري في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وتم توجيه اتهام لأعضاء في "6 إبريل" و"الاشتراكيين الثوريين" بالانضمام إلى تحالف دعم الشرعية الداعم للرئيس السابق، محمد مرسي، على الرغم من أن حركتي 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين كانتا من معارضي حكم مرسي وجماعة الإخوان، بعد الإعلان الدستورى الذي أصدره عام 2012، لكن تلك السلطة وأجهزتها الأمنية لا تعترف بأي اختلافاتٍ بين كل من يعارض، ولا يشغلون بالهم بالفروق بين من يطالب بتطبيق الشريعة ومن يسعى إلى إقامة دولة مدنية، ولا يعنيهم الفارق بين معارض ليبرالي وآخر اشتراكي، أو من يسعى إلى تحقيق الأهداف بطرق سلمية ومن يستخدم العنف. فكل من يعارض السلطة، أو ينتقد الرئيس، أو يختلف مع الإجراءات الاقتصادية التي تزيد من المعاناة، أو يتحدث عن حقوق الإنسان هو إرهابي خائن عميل متآمر بالنسبة للأجهزة الأمنية التي تحكم مصر.
عمرو علي شاب في بداية الثلاثينيات، كان يعمل محاسبا في شركة، وكان من المشاركين في
الدعوة والحشد إلى الإضراب العام في 6 إبريل/ نيسان عام 2008، وكان من أوائل من لبّوا دعوة تأسيس حركة 6 إبريل بعد ذلك، وقبل أن يتولى مسؤولية قيادة الحركة منسقا عاما في 2013 كان المسؤول عن العمل الجماهيري والميداني في الحركة منذ عام 2009، وهي أنشطة كان لها دور كبير في توعية الجماهير، وحث روح الإيجابية والتمهيد لثورة 25 يناير. وقد ظل عمرو علي، منذ إنشاء حركة 6 إبريل، مثالا للالتزام والاجتهاد والتواضع والتفاني وإنكار الذات، وقد تم اعتقاله مرات عديدة قبل الثورة وفي أثنائها، بسبب نشاطه الدائم والجاد.
هذه المرة يعرقلون الإفراج عنه، في مزيد من التنكيل والانتقام منه، ومن حركة السادس من إبريل، عقابا لهم على دورهم في التمهيد والحشد ليوم 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وعقابا على مطالب تطهير مؤسسات الدولة بعد "25 يناير"، وعقابا على رفض مسار وإجراءات "3 يوليو" وما بعدها من انتهاكات لحقوق الإنسان، وعقابا على رفض العقوبات الجماعية على حسب الهوية، وخوفا من أي تويتة أو تدوينة انتقاد هنا أو هناك، يمكنها أن تؤدي إلى شيء ما في أي يوم.
عمرو علي نموذج فريد لشاب دائم المجهود، ولا يكلّ ولا يمل من العمل المخلص من أجل الحرية والديمقراطية، شاب أخلص لقضيته، ولم يلتفت لوظيفة ولا مال. ولم يسعَ إلى كاميرات ولا شهرة، كما سعى بعضهم ممن ارتفعت أسهمهم بعد الثورة، فأقل ما يمكن أن نقدمه له أن نكتب عنه ونحكي عنه وعن مواقفه وشهامته، وعن خسّة النظام الحاكم في مصر وتعنّته معه، وعن التنكيل والانتقام الذي يتعرّض له.
وعمرو علي هو المنسق العام الحالي لحركة شباب السادس من إبريل، المعارضة في مصر، وقد تولّى مسؤولية إدارة الحركة، بعد فوزه في انتخابات المنسق العام والمستويات التنفيذية التي جرت في صفوف الحركة في أكتوبر/ تشرين الأول 2013 بعد أن ظل خمسة أعوام مسؤولا عن النشاط الجماهيري والتعبوي في الحركة الشبابية الأبرز في مصر. وفي مطلع 2015، كانت هناك مجموعات في حركة السادس من إبريل توزّع منشورات في الشوارع المصرية بشكل مفاجئ، تنتقد الإجراءات الاقتصادية الخاطئة وبداية غلاء الأسعار، وتسخر من أسلوب الإدارة، ومن انتشار الفساد والمحسوبية. انزعجت الأجهزة الأمنية وانتفضت، فهناك من لا يزال يحاول إخبار الناس بالحقيقة، على الرغم من كل ذلك القمع والترهيب. وبعد ذلك بشهور، تم القبض على عمرو علي بعدة تهم محفوظة، مثل التحريض على قلب نظام الحكم وزعزعة الاستقرار. وبناء على تلك الاتهامات الفضفاضة، تم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وتم
وقضية تحالف دعم الشرعية غريبة ومضحكة، تم اختراعها في عام 2014، وتم جمع فيها كل من يرفض الحكم العسكري في قضية واحدة، كأنهم كيان واحد، مهما كان الخلاف بينهم، فعلى إثر قيام حركة 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين، وكذلك على إثر قيام جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها بالحشد للتظاهر ضد النظام العسكري في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وتم توجيه اتهام لأعضاء في "6 إبريل" و"الاشتراكيين الثوريين" بالانضمام إلى تحالف دعم الشرعية الداعم للرئيس السابق، محمد مرسي، على الرغم من أن حركتي 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين كانتا من معارضي حكم مرسي وجماعة الإخوان، بعد الإعلان الدستورى الذي أصدره عام 2012، لكن تلك السلطة وأجهزتها الأمنية لا تعترف بأي اختلافاتٍ بين كل من يعارض، ولا يشغلون بالهم بالفروق بين من يطالب بتطبيق الشريعة ومن يسعى إلى إقامة دولة مدنية، ولا يعنيهم الفارق بين معارض ليبرالي وآخر اشتراكي، أو من يسعى إلى تحقيق الأهداف بطرق سلمية ومن يستخدم العنف. فكل من يعارض السلطة، أو ينتقد الرئيس، أو يختلف مع الإجراءات الاقتصادية التي تزيد من المعاناة، أو يتحدث عن حقوق الإنسان هو إرهابي خائن عميل متآمر بالنسبة للأجهزة الأمنية التي تحكم مصر.
عمرو علي شاب في بداية الثلاثينيات، كان يعمل محاسبا في شركة، وكان من المشاركين في
هذه المرة يعرقلون الإفراج عنه، في مزيد من التنكيل والانتقام منه، ومن حركة السادس من إبريل، عقابا لهم على دورهم في التمهيد والحشد ليوم 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وعقابا على مطالب تطهير مؤسسات الدولة بعد "25 يناير"، وعقابا على رفض مسار وإجراءات "3 يوليو" وما بعدها من انتهاكات لحقوق الإنسان، وعقابا على رفض العقوبات الجماعية على حسب الهوية، وخوفا من أي تويتة أو تدوينة انتقاد هنا أو هناك، يمكنها أن تؤدي إلى شيء ما في أي يوم.
عمرو علي نموذج فريد لشاب دائم المجهود، ولا يكلّ ولا يمل من العمل المخلص من أجل الحرية والديمقراطية، شاب أخلص لقضيته، ولم يلتفت لوظيفة ولا مال. ولم يسعَ إلى كاميرات ولا شهرة، كما سعى بعضهم ممن ارتفعت أسهمهم بعد الثورة، فأقل ما يمكن أن نقدمه له أن نكتب عنه ونحكي عنه وعن مواقفه وشهامته، وعن خسّة النظام الحاكم في مصر وتعنّته معه، وعن التنكيل والانتقام الذي يتعرّض له.