عن مقاهي وسط البلد

من هنا بدأت اجتماعات التحضير لوقفة ضد ما حدث لخالد سعيد، الشاب السكندري الذي توفي إثر التعذيب في 2010، استمرت تلك الاجتماعات في التحضير لكافة التظاهرات، وهنا كانت استراحات للتجمّع وقت الاشتباكات مع قوات الأمن، واستجماع القوى، مكان للقاء دون ميعاد مسبق، هنا في مقاهي وسط البلد في القاهرة.

شهدت هذه المقاهي اجتماعات لمجموعات مختلفة من القوى الثورية للتحضير للمسيرات التي خرجت في 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

اتّسمت تلك المقاهي بالطابع السياسي طوال عام 2011، تجمع فيها عدد كبير من النشطاء السياسيين، والأدباء، فكانت قهوة "البورصة"، لتجمّع النشطاء، وقهوة "زهرة البستان" لتجمّع...؟. لكن تلك الحكايات التي تعلّقت معظمها بالثورة، بدأت تتغيّر منذ 2012، لتتحوّل تلك المقاهي لـ"مصيدة" أو وسيلة للمراقبة، كما يطلق عليها بعض روادها الآن.

يقول مصطفى أبو المجد، أحد النشطاء الذين اعتادوا الجلوس على مقاعد تلك المقاهي، إنه عقب الثورة "لم تكن هناك حالة القلق أو التخوّف من الأجهزة الأمنية، واستمرينا في التواجد يومياً في تلك المقاهي".

لم يكن أحد يهتم بالقبض عليه خلال وجوده في تلك المقاهي إلا نادراً، لكن عقب فض اعتصام رابعة العدوية، في أغسطس/ آب 2013، تغيّر الحال، وأصبحت هناك حالة من الخوف والرعب من الأجهزة الأمنية التي انتشرت في محيط تلك المقاهي، وسط انتشار أعداد المخبرين و"الأمنجية"، كما يطلق عليهم في الشارع.

هناك الكثير من النشطاء ابتعدوا عن تجمعات مقاهي وسط البلد، ومنهم مَن لا يزال يتردد عليها، لكن بصورة غير مستمرة.

ولم تختلف الحكايات عن المقاهي لدى حسن بركات، أحد النشطاء، إلا أن مكان لقائه بأصحابه كان في قهوة "8 إبريل"، "لم يكن ذلك اسمها، لكن خوفاً من مراقبة الهاتف وقت تحديد الاجتماعات قبل الثورة، كان الاتفاق بيننا على التلفون يتم بالقول نلتقي على قهوة 8 إبريل، لإبعاد التواجد الأمني عن تجمعاتنا"، ليصبح ذلك اسمها المتعارف عليه الآن.

"دلوقتي بقينا بنتسلّم من على القهاوي"، هكذا يلخّص حسن الوضع حالياً، كانت بداية ذلك الوضع منذ الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود، وانتقلت اجتماعاتهم إلى قهوة "حكايتنا"، كما يطلقون عليها، ليست مقهى بالمعنى الحرفي، لكنها أشبه بطابق أرضي، يملكه أحد الثوار.

يختتم حسن حديثه بأن معظم مَن كانوا يجلسون في تلك التجمعات رهن الاحتجاز الآن، فحكايات الثورة التي لطالما شاركه فيها محمد سامي، أحد معتقلي قضية مجلس الوزراء، انتهت الآن بدخوله إلى السجن.