04 أكتوبر 2017
غرينيتش وقرار الحكومة المغربية
عماد الورياشي (المغرب)
عندما تتأمل خريطة العالم، تجد أن لكل دولة سمات تميزها عن الأخرى، جغرافية، وتاريخية، واجتماعية، واقتصادية، وسياسية.. ولعل من بين مميزات كل بلد: توفره على تضاريس معينة، وانتماءه لقارة معينة وتوقيت معين، لم يكن لأحد الفضل فيه بل هو عطاء طبيعي رباني ليس للحكومة دخل فيه من قريب أو بعيد.
ومن بين أهم المزايا الجغرافية التي اختص بها الله بلدنا المغرب توفره على توقيت "غرينيتش" العالمي، توقيت نشترك فيه مصادفة مع المملكة المتحدة، ويعترف به الكون بأسره، بل قد تكون مبالغة في القول إنه توقيت نُحسد عليه. ومثال بسيط يكفي أنك تجده معلقا على الساعات الحائطية للفنادق العالمية أينما وليت وجهك على سطح الأرض، قد يبدو هذا المعطى بسيطا، بيد أنه في العمق نعمة كبيرة، فعندما تكون خارج أرض الوطن يكفي أن ترى، على شاشة تلفازك في الفندق، أن البرنامج الفلاني سيبث على الساعة الفلانية بتوقيت "غرينيتش" ليخالجك شعور بأنه توقيت مألوف لديك منذ نعومة أظافرك.
ولكن عندما تجد أن حكومة المغرب تتدخل في هذا المعطى الطبيعي وتعبث فيه، تارة بالزيادة وتارة بالنقصان، فسرعان ما تتناسل في ذهنك عشرات الأسئلة، وتبقى غالبا من دون أجوبة، وأول سؤال: لماذا سلبت منا حكومتنا الموقرة التوقيت الطبيعي لبلدنا؟ ومن له مصلحة في بلبلة البلد؟
حاولت فاشلا أن أجد سببا مقنعا، يوقف طرحي لهذا السؤال المحير من دون جدوى، وهنا ما يجول بذهني:
اقتصاديا، يقال إن زيادة ساعة سيؤدي إلى توفير الطاقة من خلال إطفاء الأنوار وقت الاشتغال، لكن هذا المعطى عار عن الصحة، فالاستيقاظ الباكر الذي تسبّب فيه التوقيت الجديد يؤدي إلى استخدام الكهرباء في البيوت ومقرات العمل.
صحيا وبيولوجيا، هل هناك ما هو أفضل من التوقيت الطبيعي؟ التوقيت الذي يجعلك تعيش الشتاء شتاء والصيف صيفا، وتستمتع بوقت الغروب صيفا من دون أن تنكد صفوك نظرة في ساعة بيدك، تجعلك تهب للدخول في النوم قبل وقت النوم، وتخرج للعمل صباحا وأنت في قمة الحاجة للنوم، لأن نومك بالأمس لم يكن نوما طبيعيا بل مجرد استدعاء "قيصري" للنوم، ناهيك عن الأكل قبل الوقت الطبيعي للأكل... وغير ذلك.
اجتماعيا، هل بإمكان كل الأسر إيصال فلذات أكبادها إلى المدارس في الوقت غير الطبيعي، وهل تعلم الحكومة الموقرة أن هناك أماكن نائية لا يصل إليها النقل، وقد كنت أشتغل في إحداها وأعرف معاناتها جيدا. ألا يعلمون أن على المواطن أحيانا أن يأخذ أربع وسائل نقل (معظمها لا يوجد صباحا) من أجل الوصول إلى الملحقة الإدارية، فماذا لو كابد كل هذا وفي الأخير قيل له عند وصوله: "لقد أغلقت الادارة" لانها تعمل بالساعة الجديدة!
أمنيا، أليس حريا بالحكومة أن تعلم أنها تعرض المواطنات والمواطنين لأخطار أمنية باجبارهم على الخروج في ساعة مظلمة، ظالمة، باكرة، حالكة.
قانونيا، إنّ غرينيتش هو التوقيت الرسمي/ القانوني لهذا البلد، وهو من شؤون المواطنين، ألا يستدعي تغييره (قانونيا) الاستشارة مع الشعب وأخذ رأيه في موضوع يعنيه بشكل مباشر، لماذا تم اختراع شيء اسمه الاستفتاء؟ أليس لمثل هذه المواقف حتى نعلم هل الشعب يريد تغيير توقيته الطبيعي أم لا؟
وبالتالي، فإن اتخاذ الحكومة قرارا كهذا من دون الرجوع إلى الشعب يعتبر مخالفة دستورية بالمعنى الحقوقي للكلمة، بل مخالفة ديمقراطية لا تشاركية، إن لم نقل خيانة لثقة شعب أمل في زيادة شيء إيجابي لحياته اليومية، فما زادته إلا ساعة عقيمة لافائدة ترجى من وراءها.
وفي الأخير، هنا سؤال صريح لرئيس الحكومة المحترم: إذا كان الله قد أعطانا توقيت غرينيتش، فبأي حق سلبتموه منا حضرتكم؟
ومن بين أهم المزايا الجغرافية التي اختص بها الله بلدنا المغرب توفره على توقيت "غرينيتش" العالمي، توقيت نشترك فيه مصادفة مع المملكة المتحدة، ويعترف به الكون بأسره، بل قد تكون مبالغة في القول إنه توقيت نُحسد عليه. ومثال بسيط يكفي أنك تجده معلقا على الساعات الحائطية للفنادق العالمية أينما وليت وجهك على سطح الأرض، قد يبدو هذا المعطى بسيطا، بيد أنه في العمق نعمة كبيرة، فعندما تكون خارج أرض الوطن يكفي أن ترى، على شاشة تلفازك في الفندق، أن البرنامج الفلاني سيبث على الساعة الفلانية بتوقيت "غرينيتش" ليخالجك شعور بأنه توقيت مألوف لديك منذ نعومة أظافرك.
ولكن عندما تجد أن حكومة المغرب تتدخل في هذا المعطى الطبيعي وتعبث فيه، تارة بالزيادة وتارة بالنقصان، فسرعان ما تتناسل في ذهنك عشرات الأسئلة، وتبقى غالبا من دون أجوبة، وأول سؤال: لماذا سلبت منا حكومتنا الموقرة التوقيت الطبيعي لبلدنا؟ ومن له مصلحة في بلبلة البلد؟
حاولت فاشلا أن أجد سببا مقنعا، يوقف طرحي لهذا السؤال المحير من دون جدوى، وهنا ما يجول بذهني:
اقتصاديا، يقال إن زيادة ساعة سيؤدي إلى توفير الطاقة من خلال إطفاء الأنوار وقت الاشتغال، لكن هذا المعطى عار عن الصحة، فالاستيقاظ الباكر الذي تسبّب فيه التوقيت الجديد يؤدي إلى استخدام الكهرباء في البيوت ومقرات العمل.
صحيا وبيولوجيا، هل هناك ما هو أفضل من التوقيت الطبيعي؟ التوقيت الذي يجعلك تعيش الشتاء شتاء والصيف صيفا، وتستمتع بوقت الغروب صيفا من دون أن تنكد صفوك نظرة في ساعة بيدك، تجعلك تهب للدخول في النوم قبل وقت النوم، وتخرج للعمل صباحا وأنت في قمة الحاجة للنوم، لأن نومك بالأمس لم يكن نوما طبيعيا بل مجرد استدعاء "قيصري" للنوم، ناهيك عن الأكل قبل الوقت الطبيعي للأكل... وغير ذلك.
اجتماعيا، هل بإمكان كل الأسر إيصال فلذات أكبادها إلى المدارس في الوقت غير الطبيعي، وهل تعلم الحكومة الموقرة أن هناك أماكن نائية لا يصل إليها النقل، وقد كنت أشتغل في إحداها وأعرف معاناتها جيدا. ألا يعلمون أن على المواطن أحيانا أن يأخذ أربع وسائل نقل (معظمها لا يوجد صباحا) من أجل الوصول إلى الملحقة الإدارية، فماذا لو كابد كل هذا وفي الأخير قيل له عند وصوله: "لقد أغلقت الادارة" لانها تعمل بالساعة الجديدة!
أمنيا، أليس حريا بالحكومة أن تعلم أنها تعرض المواطنات والمواطنين لأخطار أمنية باجبارهم على الخروج في ساعة مظلمة، ظالمة، باكرة، حالكة.
قانونيا، إنّ غرينيتش هو التوقيت الرسمي/ القانوني لهذا البلد، وهو من شؤون المواطنين، ألا يستدعي تغييره (قانونيا) الاستشارة مع الشعب وأخذ رأيه في موضوع يعنيه بشكل مباشر، لماذا تم اختراع شيء اسمه الاستفتاء؟ أليس لمثل هذه المواقف حتى نعلم هل الشعب يريد تغيير توقيته الطبيعي أم لا؟
وبالتالي، فإن اتخاذ الحكومة قرارا كهذا من دون الرجوع إلى الشعب يعتبر مخالفة دستورية بالمعنى الحقوقي للكلمة، بل مخالفة ديمقراطية لا تشاركية، إن لم نقل خيانة لثقة شعب أمل في زيادة شيء إيجابي لحياته اليومية، فما زادته إلا ساعة عقيمة لافائدة ترجى من وراءها.
وفي الأخير، هنا سؤال صريح لرئيس الحكومة المحترم: إذا كان الله قد أعطانا توقيت غرينيتش، فبأي حق سلبتموه منا حضرتكم؟