غزة: الموت البطيء في المناطق العازلة

وشدد التقرير، الذي رصد الانتهاكات الإسرائيلية في المناطق الحدودية المحظور الوصول إليها في قطاع غزة سواء البرية أو البحرية منها، على أهمية السماح لسكان المناطق الحدودية في قطاع غزة بالعودة فوراً إلى ممتلكاتهم، إلى جانب إلغاء المنطقة البحرية العازلة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية، وتمنع بموجبها الصيادين من كسب قوت يومهم، والسماح بالصيد وفق ما قررته اتفاقية أوسلو (20 ميلاً بحرياً). كما طالب أيضاً "بالتوقف فوراً عن استهداف المزارعين والصيادين في المناطق العازلة".

وتفرض إسرائيل منطقتين عازلتين على الحدود البرية بين الأراضي المحتلة والقطاع إلى جانب منطقة عازلة بحرية تمنع بموجبها عمليات الصيد البحري لمسافة تزيد عن ستة أميال بحرية.

وأشار التقرير إلى عدم قدرة المزارعين على الوصول إلى مساحة شاسعة من أراضيهم، اذ بلغت مساحة هذه المناطق 62.6 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل 35 في المئة من مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة، أو 17 في المئة من مساحة قطاع غزة الكلية.

كذلك أظهر التقرير مصادرة سلطات الاحتلال لحق الصيد في 85 في المئة من المناطق المسموح بالصيد فيها بموجب اتفاقية أوسلو.

ولفت التقرير إلى أن اتفاق الهدنة الموقع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في العام 2012 لم يساهم في تحسين وضع الفلسطينيين في المناطق الحدودية المحظور الوصول إليها، واصفا الإجراءات الإسرائيلية بـ"العقاب الجماعي".

ونبّه إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم الرصاص الحي في استهداف المدنيين في المناطق الحدودية من دون مراعاة لمبدأ التمييز والتناسب، واعتبر ذلك انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأشار التقرير إلى القصور من قبل المؤسسات الإغاثية في فهم طبيعة ما يتعرض له سكان المناطق الحدودية من جراء هدم منازلهم، والاقتصار على التعامل مع قضيتهم كأنها قضية إيجاد مأوى، من دون الالتفات إلى خسارتهم الحقيقية المتمثلة في فقدانهم منازلهم ومصدر رزقهم جراء سياسة "المنطقة العازلة" التي فرضتها السلطات الإسرائيلية.