غزة تستحوذ على 48% من نفقات الحكومة الفلسطينية

وأقرت الحكومة الفلسطينية، مطلع فبراير/شباط الماضي، موازنتها للعام الجاري، بنفقات تقدر بـ 4.21 مليار دولار، وعجز جارٍ يبلغ 1.25 مليار دولار، وعجز في موازنة الاستثمار يقدر بـ 300 مليون دولار.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن النفقات التي خصصت لم تكف القطاع، خصوصاً خلال الفترة التي تزامنت مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما دفعها إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى.
وبلغ إجمالي نفقات الحكومة الفلسطينية، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، قرابة 2.828 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي إيراداتها نحو 1.808 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة المالية.
وأعلنت الوزارة عن "توجيه نداء إلى الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، للعمل على المساهمة في توفير الدعم المادي للّاجئين وغير اللاجئين في قطاع غزة بشكل متساو، ودعم عودة العائلات المهجرة الى بيوتها".
وأقرّت الحكومة الفلسطينية خطة إعادة إعمار غزة، تبدأ بشكل رسمي في الثاني عشر من الشهر المقبل، وهو موعد انعقاد مؤتمر المانحين في القاهرة، مشيرة إلى أن عملية إعادة إعمار القطاع تحتاج إلى 4 مليارات دولار.
وكانت وزارة المالية قد شاركت، أمس الثلاثاء، في اجتماع لجنة الارتباط الخاصة بتنمية المساعدات للشعب الفلسطيني، في نيويورك الأميركية، باستضافة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ووزير الخارجية النرويجي، بورج بريند، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وممثل اللجنة الرباعية.
وقدم الوفد الفلسطيني، خلال الاجتماع، تقريراً حول الأوضاع المالية والسياسية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية، تحت عنوان "إعادة بناء الأمل"، الذي أشار إلى أن أولويات الفلسطينيين في الوقت الحالي هي إعادة إعمار غزة، وتطوير المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية بما فيها القدس، وتعزيز الاستقرار المالي.
والمنطقة (ج) تمثل 62% من مساحة الضفة الغربية وتسيطر عليها إسرائيل بالكامل، وقد حددت هذه المنطقة بموجب اتفاقية أوسلو للسلام في عام 1995، بوصفها المنطقة المقرر انتقال السيطرة عليها تدريجياً إلى السلطة الفلسطينية خلال فترة مدتها 5 سنوات.
وأشار التقرير ذاته إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية في فلسطين بأكملها غير مستقرة، ويجب العمل على تسهيل عودة الاقتصاد الفلسطيني الى النمو والاستقرار، مشيراً إلى أن هناك حالة من الركود الاقتصادي في الضفة الغربية نتيجة استمرار القيود الاسرائيلية على الحركة، إضافة الى عدم وضوح المستقبل السياسي للمنطقة، وهو الأمر الذي يعيق الاستثمار.
وأوضح أيضاً أن الدمار الهائل الذي يعاني منه قطاع غزة، سيؤدي إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد، بالتزامن مع ارتفاع في معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي.
وشن الاحتلال الإسرائيلي في السابع من يوليو/تموز الماضي حرباً على قطاع غزة، استمرت 51 يوماً، وتسببت في مقتل 2157 فلسطينيّاً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، بحسب مصادر طبية فلسطينية، فضلاً عن تدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.
ووفق أرقام فلسطينية رسمية، فإن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تدمير نحو 500 منشأة اقتصادية، تجاوزت "3" مليارات دولار.