غضب من استخدام اللغة الفرنسية بالإدارات المغربية
العربي الجديد
واعتبرت التنسيقية الوطنية للغة العربية، التي تضم سبع جمعيات ومنظمات مدنية، أن استعمال اللغة العربية كلغة رسمية من قبل المؤسسات العمومية والخاصة لا يجد أساسه فقط في الفصل 5 من الدستور، وإنما أيضاً في الأحكام القضائية الصادرة في هذا الخصوص.
وحثت الجمعيات في بيان وصل "العربي الجديد"، المواطنين المغاربة على رفض تسلم المراسلات والقرارات والإجراءات الموجهة لهم بلغة أجنبية، وإرجاعها لمرسليها لإعادة تحريرها أو ترجمتها إلى العربية، فضلاً عن إقامة دعاوى قضائية ضد مستعملي اللغة الأجنبية في التعامل، وذلك من أجل إبطال استخدام الفرنسية في المراسلات الرسمية.
ودعت الجمعيات البرلمان المغربي إلى سن قانون يضع جزاءات مدنية وتأديبية وجنائية ضد من يخرق حق استعمال الإدارات للغة العربية، ومحاسبة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية الرافضين أو المهملين لاستعمال اللغة العربية، وفق الفصل 67 من الدستور.
كما حثت التنسيقية الوطنية للغة العربية الأحزاب السياسية على الدفاع عن سيادة القانون ارتكازاً على الفصل 7 من الدستور الذي ينص على "أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين، وعلى تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام"، مضيفة أن "اللغة العربية تدخل في إطار تدبير الشأن العام بالبلاد".
واقترحت الجمعيات المساهمة في إعداد مشروع قانون أو اقتراح يتعلق باستعمال اللغة العربية وبوضع الجزاءات المترتبة عن عدم استعمالها، وكذا تفعيل القرارات والأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، معتبرة أن عدم تنفيذ تلك الأحكام يمكن اعتباره تحقيراً للمقررات القضائية، ويعاقب عليه طبقاً للقانون الجنائي.
ويقول رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، فؤاد بوعلي، لـ"العربي الجديد"، إن "استعمال الإدارات العمومية للغة الفرنسية في مراسلاتها ومعاملاتها بدلاً من اللغة العربية، رغم صدور أحكام قضائية في المجال، هو خرق سافر للنص الدستوري وللقوانين المعمول بها".
ويشدد بوعلي على أن "استخدام اللغة الفرنسية بدل العربية في المغرب ليست قضية قانونية أو دستورية، بل هي قضية سياسية من قبل نخبة تريد فرض انتمائها الفرانكفوني على الشعب المغربي. الأبجديات القانونية تؤكد أن رسمية العربية تعني استعمالها في الشأن العام والإدارة والتعليم والإعلام، لكن سادة القرار الثقافي والسياسي والاقتصادي يأبون إلا أن يؤكدوا أننا أمام دستورين: دستور صادق عليه المغاربة، ودستور فعلي يدار خارج الإرادة الشعبية"، على حد تعبيره.