غضب من تراجع دور نقابة الصحافيين أمام الأمن المصري

 
واستنكرت الجبهة في بيانها، اليوم، تقاعس النقابة عن مساندة الصحافي طارق حافظ بجريدة الفجر، والدفاع عن المعتقلين ومفصولي الوطن، متسائلة: "أين النقيب والمجلس بالرغم من الوعود التي أعلنها سلامة في حملته الانتخابية بإنقاذ النقابة والوقوف خلف كل أعضائها ضد الحبس، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية ومنع الفصل؟".

وقالت "الجبهة": "بمجرد وصول النقيب للكرسي باتت الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون كأنها لم تكن، ووصل الأمر إلى تراجع النقابة عن أداء أبسط أدوارها التي يلزمها بها القانون مثل حضور التحقيقات مع الزملاء، فضلاً عن منع فعاليات التضامن مع المعتقلين بدءاً من سحب الكراسي من بهو النقابة وصولاً لتعليق السقالات قبل إقامة فاعلية إحياء الذكرى الأولى لـ 4 مايو".

وأشارت إلى أن هناك عدداً من الصحافيين المحبوسين يعانون من الحرمان من العلاج من أمراض خطيرة كتليّف الكبد وأمراض القلب ومقدمات الفشل الكلوي، ومن ضمن هؤلاء الصحافيين: "بدر محمد بدر وهشام جعفر وأحمد زهران ومحسن راضي ومجدي أحمد حسين وحمدي الزعيم".

وكان نقيب الصحافيين قد أخذ وعداً على نفسه، أمام أسر الصحافيين المعتقلين وعدد من الصحافيين المتضامنين معهم، بالتدخل لنقل الزملاء المحبوسين في سجن العقرب إلى سجن آخر وعلاجهم، إلا أنه لم ينفذ من وعوده شيئاً وفق البيان.

ولفتت الجبهة إلى معاناة 8 صحافيين، تم فصلهم تعسّفياً من جريدة الوطن، ما زالت أزمتهم قائمة، بالإضافة إلى تعسف رئيس تحرير الأخبار المسائي ضد الصحافي أحمد بهجت، والذي اعتصم بمكتبي النقيب "عبد المحسن سلامة"، وإبراهيم أبو كيلة، مقرر لجنتي الحريات والتسويات بالنقابة، لإجبارهما على التدخل لنقله من قسم المعلومات بالجريدة إلى القسم التحريري، بعد إصابته بانزلاق غضروفي، حسب التقارير الطبية، وأصبح من حقه تصحيح النقل التعسفي، والذي تم قبل سنتين ونصف السنة.

وأخلت نيابة أمن الدولة المصرية، برئاسة المستشار محمد جمال، سبيل رئيس القسم القضائي بجريدة "الفجر" الأسبوعية، الصحافي طارق جمال حافظ، بكفالة خمسة آلاف جنيه، بعد تحقيقات استمرت لمدة 15 ساعة متواصلة، بدأت في الثانية من ظهر السبت الماضي واستمرت إلى الخامسة من فجر اليوم، بسرايا النيابة، في التجمع الخامس (شرقي القاهرة).

ووجّهت النيابة للصحافي المصري اتهامات "خدْش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد النيل من اعتباره، وتكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالسلطة القضائية عن طريق نشر أخبار كاذبة، وتعمد إزعاج، ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات"، على خلفية نشره تقارير صحافية عن التعيينات الأخيرة في النيابة العامة، والتي شملت أسماء أبناء وأقارب القضاة والقيادات الأمنية.

800 انتهاك

وكان تقرير صادر عن لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، في مارس/ آذار الماضي، قد أوضح  تصاعد الانتهاكات ضد الحريات الصحافية إلى 800 انتهاك، تنوّعت بين المنع من النشر والاعتقال والتضييقات الأمنية.

وكشف تقرير لجنة الحريات عن وجود أكثر من 50 صحافياً مهدداً بالحبس، طبقاً لآخر إحصاء أجرته اللجنة، بينهم أكثر من 30 صحافياً رهن الحبس فعلياً، و20 آخرين مهددين بالحبس، سواء صدرت بحقهم أحكام ابتدائية في قضايا تتعلق بالنشر أو بممارستهم عملهم النقابي، أو رهن المحاكمة حالياً.