أثارت أسعار الأدوية المتزايدة في الأردن، غضب الكثير من الأردنيين، حيث انتشرت مقارنات في مواقع التواصل الاجتماعي بين أسعار العديد من الأصناف مع دول أخرى بالمنطقة، الأمر الذي دعا الحكومة إلى الإقرار بوجود مغالاة حقيقية في الأسعار، فيما طالبت جمعية حماية المستهلك بإلغاء الضريبة المفروضة على الأدوية وفتح باب الاستيراد لخفض الأسعار.
ودعت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وزير الصحة سعد جابر لمناقشة أسباب ارتفاع أسعار الأدوية، ليقر بارتفاع غير مبرر للأسعار، مشيرا إلى أن اللجنة التي تشكلت لدراسة واقع تسعير الأدوية لم تنته بعد من أعمالها، وأنها بحاجة إلى أسبوعين لإعلان نتائجها.
وتضم اللجنة التي شُكلت في 5 مايو/أيار الجاري ممثلين عن جميع القطاعات الصحية والنقابات، للوقوف على وضع الأمن الدوائي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بعد نتائج اللجنة.
وجاء فتح ملف أسعار الأدوية، بعد سنوات من المطالبات، التي قادتها جمعية حماية المستهلك وأعضاء في مجلس النواب، بسبب وجود فروقات كبيرة في الأسعار مقارنة بدول مجاورة للمنتجات ذاتها تصل إلى 50 في المائة.
ووجهت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، عدة تساؤلات إلى وزير الصحة ورئيس لجنة التسعيرة الحكومية، حول تغول مستودعات الأدوية على الصيدليات، ومنح مستودعات الأدوية بعض الأطباء هدايا ورحلات سفر خارج البلاد من أجل التوصية بأدوية معينة، وفق ما كشفه رئيس اللجنة خير أبو صعيليك في تصريح لـ"العربي الجديد".
وأشار أبو صعيليك إلى أنه تمت المطالبة بفتح السوق المحلي أمام مستوردي الأدوية وعدم قصره على عدد معين، وذلك لتحفيز المنافسة وتخفيض الأسعار. ويوجد في الأردن 580 مستودع أدوية و23 مصنعاً.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك، محمد عبيدات، إن هناك احتكارا في استيراد الأدوية من قبل تاجرين أو ثلاثة، يفرضون على وزارة الصحة السعر الذي يحقق لهم أقصى هوامش الربح، مطالبا بفتح باب الاستيراد وإلغاء ضريبة المبيعات المفروضة على الأدوية أيضا بنسبة 4 في المائة.
وبحسب بيانات رسمية، فإن نسبة الأرباح التي تحصل عليها مستودعات الأدوية والصيدليات تصل إلى 45 في المائة من قيمة المنتج، يضاف إليها ضريبة المبيعات.
لكن مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، هايل عبيدات، قال إنه تم خفض أسعار 3400 نوع دواء من أصل 5200 خلال الفترة الماضية، وسيتم خفض أسعار نحو ألف صنف آخر قبل نهاية العام الجاري.
وفي هذا السياق، قال نقيب الصيادلة، زيد الكيلاني، لـ"العربي الجديد" إن سعر الأدوية في الأردن مرتفع مقارنة بمصر وتركيا فقط، موضحا أن الشركات العالمية تبيع الأدوية لهذين السوقين بأسعار تفضيلية لكبر حجمهما، فضلا عن دعم الدولتين للدواء.
وأضاف الكيلاني أن حجم استهلاك السوق التركي من الأدوية يبلغ نحو 6.5 مليارات دولار سنوياً، فيما تستهلك مصر ما قيمته نحو 5.5 مليارات دولار، بينما يتراوح في الأردن بين 200 و250 مليون دولار سنوياً.