فاجعة البحر الميت... محاكمات ونظام جديد للرحلات المدرسية

قررت محكمة أردنية اليوم الأربعاء تجديد توقيف ثمانية أشخاص، أسبوعاً آخر على ذمة التحقيق في فاجعة البحر الميت، التي كان جلّ ضحاياها من طلاب المدارس. فيما تدرس وزارة التربية والتعليم الأردنية إصدار نظام جديد للرحلات المدرسية.

وما زالت فاجعة البحر الميت، التي راح ضحيتها 14 من طلاب مدرسة فكتوريا، و7 أشخاص آخرين تستأثر باهتمام الأردنيين، فالقضية تلقى المتابعة في أروقة المحاكم، وآثارها السياسية ستمثل في التشكيلة الحكومية المنتظرة مع بحث رئيس الحكومة عمر الرزاز عن وزيرين للتربية والتعليم والسياحة والآثار.

وقرر قاضي محكمة صلح جزاء عمّان القاضي محمد الطراونة، تجديد توقيف المشتكى عليهم الثمانية، الذين نفوا خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة اليوم التهم المسندة لهم من النيابة العامة، وقالوا إنهم غير مذنبين. ووجهت النيابة للموقوفين تهم التسبب بالوفاة، الناتجة عن الإهمال ومخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات في حادثة البحر الميت.

ونفذت نقابة المعلمين الأردنيين أمس الثلاثاء، وقفة أمام قصر العدل للتضامن مع الموقوفات من مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة، على خلفية الحادثة.

وطالب نقيب المعلمين باسل فريحات، خلال الوقفة، الجهات القضائية المعنية بإخراج الموقوفات بكفالة، مؤكداً الثقة بالقضاء الأردني ونزاهته، مشيراً إلى أن النقابة مستمرة في مساعيها لحين الموافقة على إطلاق سراح الموقوفات بكفالة. وأضاف، أن النقابة لن تسمح بتفريغ الغضب والاحتقان الشعبي من خلال توقيف المعلمات، وجعلهن الحلقة الأضعف في القضية. وأكد أن النقابة لن توفر جهدًا في سبيل الإفراج عن الموقوفات، وأنها ستتخذ إجراءات تصعيدية أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

وطالب عدد من أهالي الأطفال ضحايا فاجعة البحر الميت قبل أيام، المدعي العام لعمّان بالموافقة على طلب إخلاء سبيل مديرة مدرسة فكتوريا، التي أوقفت الأسبوع الماضي على خلفية الحادثة الأليمة، وبعث عدد من أهالي الضحايا بطلب عدم ممانعة وإخلاء سبيل المديرة، لكونها امرأة طاعنة في السنّ ومريضة وفقدت ابنتها في الحادثة الأليمة.

وأعلن رئيس النيابة العامّة محمد سعيد الشريدة، أن مدعي عام عمّان استدعى في السادس من الشهر الجاري، كلاً من مديرة مدرسة فيكتوريا، وشخصاً آخراً من المدرسة، و3 من الشركة المنظمة للرحلة، و3 من مديرية التربية والتعليم/ لواء الجامعة، بعدما تبين وجود مخالفات وإهمال لدى الدائرة المعنية بوزارة التربية والتعليم، والمسؤولين والإداريين في المدرسة والشركة السياحية التي نظمت الرحلة.

الرحلات المدرسية

وعن أثر الفاجعة على الرحلات المدرسية، قال المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد، لـ"العربي الجديد": "إن وزارة التربية والتعليم تعدّ حالياً نظاماً جديداً ينظم الرحلات المدرسية، سيصدر بعد إنهاء التحقيقات في فاجعة البحر الميت، وسيتم استخلاص النتائج مما حدث لمنع تكرار مثل تلك الحادثة".

وقررت وزارة التربية والتعليم بتاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلغاء جميع الرحلات المدرسية في المملكة حتى إشعار آخر، وطلبت من مديريات التربية والتعليم في الميدان إلغاء الموافقات الصادرة مسبقاً للمدارس بشأن تلك الرحلات.

وقال نقيب أصحاب المدارس الخاصة في الأردن، الدكتور منذر الصوراني لـ"العربي الجديد": "إن النقابة قررت إيقاف رحلات المدارس الخاصة حتى إشعار آخر، مؤكداً التزام المدارس الخاصة بالتعليمات التي تصدرها وزارة التربية".

وأوضح أن الرحلات المدرسية والنشاطات التربوية مرهونة بحالة الجو، لافتاً إلى ضرورة متابعة النشرات الجوية، وما يصدر من تحذيرات من الأجهزة المعنية والدفاع المدني.

واعتبر أن "حادثة البحر الميت كانت درساً قاسياً للجميع ومنهم وزارة التربية، والمدارس والمجتمع بأسره، وهذا يجعل الجميع أكثر حذراً في التعامل مع الظروف الجوية التي تنذر بالخطر". وأكد أن المدارس الخاصة مع إصدار نظام يحافظ على سلامة الطلبة. واعتبر أن رحلة مدرسية واحدة خلال العام الدارسي تكفي للطلبة، فالرحلات المدرسية ليست هدفاً، ويجب أن تكون التعليمات محددة لجهة استخدام الحافلات ومسار الرحلة.

وذكرت معلمة في إحدى المدارس الخاصة فضلت عدم ذكر اسمها، أن تعليمات الإدارة أصبحت صارمة تجاه الاحتياطات المرتبطة بسلامة الطلبة، إلى درجة أصبحت تتجاوز الحد الطبيعي. كما ازداد الحذر بخصوص جميع النشاطات الطلابية، ولم تخرج أي رحلة من المدرسة منذ الحادثة.

يذكر أن لجنة التحقيق النيابية التي شكلها مجلس النواب الأردني بشأن فاجعة البحر الميت، أشارت إلى مخالفة وزارة التربية والتعليم لتعليمات الرحلات المدرسية، والنشرة الجوية المعممة على الوزارات كافة، بالإضافة إلى مخالفة المدرسة للتعليمات مع تغيير هدف الرحلة وخط سيرها، والكشف المرسل لأسماء الطلبة الفعليين بالرحلة، والتعاقد مع شركة سياحية دون إعلام وزارة التربية وأخذ الموافقات اللازمة لذلك.

وحملت اللجنة وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة، والسياحة والآثار لينا عناب المستقيلين، المسؤولية السياسية والأدبية عن حادثة البحر الميت، مطالبة بمحاسبة جميع المقصرين في الحادثة، واتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحق مدير الشؤون الفنية والتعليمية في مديرية التربية والتعليم بلواء الجامعة، وكل المقصرين، لعدم إغلاق المنطقة أو وجود رجال الأمن فيها.

يذكر أن المادة السادسة من تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية رقم (7) لعام 2008 تحظر أي رحلات إلى الغابات والأحراج، ومدن الملاهي، والمجمعات التجارية، والسيرك، وأماكن السباحة، وثبتت مخالفة المدرسة لهذه المادة بتنظيمها رحلة إلى وادي زرقاء ماعين، الذي تتدفق إليه المياه من كل حدب وصوب، استناداً إلى التعليمات.

يشار إلى أن فاجعة البحر الميت وقعت في 25 أكتوبر الماضي، بعدما داهمت السيول العارمة منطقة البحر الميت غرب الأردن.