انضمّ أكثر من مئتي فاعل إعلامي وسياسي وأكاديمي وفكري، من محافظة حمص السورية، إلى الهيئات والأطر العديدة الرافضة لتشكيل اللجنة الدستورية بضغط أجنبي، خصوصاً الروسي، بهدف كتابة دستور جديد لسورية سيكون "دستور انتداب"، بحسب تعبير عريضة "الحراك السياسي والثوري والمدني في محافظة حمص"، التي وقّعت عليها 219 شخصية عامة من حمص، من بينها برهان غليون، ومحمد الكردي، وفهد الحمصي، وفرح الأتاسي، وسهير الأتاسي، وحنا سلامة، وعمر إدلبي، وقاسم الزين، وعبد الرحمن العكاري، وجمال الأشقر. والموقعون على العريضة سبق لهم أن شاركوا بفعالية في الثورة السورية منذ انطلاقتها؛ (للاطلاع على اللائحة الكاملة للموقعين انقر هنا).
وجاء في العريضة التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، رفض صريح لتشكيل اللجنة الدستورية، وعدم اعتراف بما سيتمخض عن اجتماعاتها، على قاعدة أن سورية ترزح تحت احتلال متعدد الأطراف، وبالتالي فإن تشكيل اللجنة الدستورية تلك "غير شرعي ومخالف للأصول القانونية".
واعتبرت العريضة أن "وحدها لجنة تأسيسية متخصصة ومنتخبة من الشعب يحق لها كتابة دستور جديد بعد الانتقال السياسي". وكشف الحراك في حمص أنه لم يسمِّ أي ممثلين عنه في اللجنة الدستورية "لانحرافها عن العملية السياسية" التي لا يمكن أن تتحقق إلا بناء على بيان جنيف 1 والقرار الدولي 2254، بعد السير في إجراءات بناء الثقة وفق القرارات الدولية 2118 و2042 و2043.
اقــرأ أيضاً
وشهدت مناطق الشمال السوري، يوم الجمعة الماضي، تظاهرات ضد "اللجنة الدستورية"، التي اعتبرها متظاهرون "خيانة". وجاءت التظاهرات تحت شعار "اللجنة الدستورية شرعنة للأسد وخيانة للثورة".
وجاء في العريضة التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، رفض صريح لتشكيل اللجنة الدستورية، وعدم اعتراف بما سيتمخض عن اجتماعاتها، على قاعدة أن سورية ترزح تحت احتلال متعدد الأطراف، وبالتالي فإن تشكيل اللجنة الدستورية تلك "غير شرعي ومخالف للأصول القانونية".
واعتبرت العريضة أن "وحدها لجنة تأسيسية متخصصة ومنتخبة من الشعب يحق لها كتابة دستور جديد بعد الانتقال السياسي". وكشف الحراك في حمص أنه لم يسمِّ أي ممثلين عنه في اللجنة الدستورية "لانحرافها عن العملية السياسية" التي لا يمكن أن تتحقق إلا بناء على بيان جنيف 1 والقرار الدولي 2254، بعد السير في إجراءات بناء الثقة وفق القرارات الدولية 2118 و2042 و2043.
وشهدت مناطق الشمال السوري، يوم الجمعة الماضي، تظاهرات ضد "اللجنة الدستورية"، التي اعتبرها متظاهرون "خيانة". وجاءت التظاهرات تحت شعار "اللجنة الدستورية شرعنة للأسد وخيانة للثورة".