فرنسا: أزمة دويتشه بنك لا تهدد المصارف الأوروبية

أكد حاكم مصرف فرنسا، فرنسوا فيلروا دو غالو، على ملاءة المصارف الأوروبية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، على الرغم من القلق الذي يثيره فرض غرامة أميركية باهظة على دويتشه بنك وتحذيرات صندوق النقد الدولي.

 وقال دو غالو، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن في ختام اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مساء أمس: "الأولوية اليوم ليست لزيادة ملاءة أو رأسمال المصارف الأوروبية بطريقة غير مبررة".

وأضاف أنه على الرغم من القلق بشأن وضع دويتشه بنك، وجه المشاركون في الاجتماع رسالة طمأنة، موضحا أن "هناك رقما تردد مرارا هو نسبة ملاءة المصارف الأوروبية التي ارتفعت من 9% في 2012 إلى 13% اليوم، أي بزيادة 1% في السنة".

وقال إن "المسألة هي بالأحرى مسألة الربحية"، مشيرا إلى صعوبات ناجمة عن استمرار نسب الفائدة المتدنية أو الديون المشكوك بها التي تلقي بثقلها على ربحية المصارف.

وأكد دو غالو أن المصارف الفرنسية "تتعامل مع المسألة بشكل أفضل من متوسط المصارف الأوروبية. فهي اليوم تحقق مردودية أفضل وتبدي قدرة على التأقلم".

وأعرب صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، عن قلقه حيال وضع المصارف الأوروبية.

ووجهت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد نصائح وصفت بشديدة اللهجة لدويتشه بنك، الخميس الماضي. وقالت: "إن أكبر مصرف في ألمانيا بحاجة إلى إصلاح نموذج أنشطته والتوصل بسرعة إلى اتفاق مع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بشأن غرامة من المحتمل أن تكون ضخمة".

وحاول مسؤول أوروبي بارز تعزيز الثقة في النظام المصرفي بالقارة، قائلاً إنه يعمل بشكل جيد بوجه عام، في حين قالت مصادر إن الهيئة المعنية بالمراقبة المالية في ألمانيا لم تصل حتى الآن إلى أدلة على أن دويتشه بنك خالف القواعد ذات الصلة بغسل الأموال في روسيا، وهو الأمر الذي يحتمل معه إزاحة أحد مصادر المشاكل الكثيرة للمصرف.

وتحقق الجهات التنظيمية في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة في تورط دويتشه بنك في معاملات قد تكون سمحت لعملاء بنقل أموال من بلد لآخر في عام 2014 دون إخطار السلطات.

في تطور أخر يواصل دويتشه بنك، أكبر البنوك الألمانية وأحد أكبر البنوك في العالم، خفض ما لديه من "المشتقات الاستثمارية"، لتقليل المخاطر في دفاتره، بعد تعرضه لأزمة إثر غرامات أميركية فرضت عليه بمليارات الدولارات.

وقال مدير المخاطر بالبنك الألماني، ستيوارت لويس، في حوار مع مجلة ألمانية، إن المخاوف من المخاطر نتيجة حجم المشتقات في دفاتر البنك مبالغ فيها.

وأضاف لمجلة "فيلت أم سونتاغ" "المخاطر المتعلقة بدفاترنا للمشتقات مغالية جدا".

وقال لويس إن حجم المشتقات، المقدر بنحو 46 مليار يورو، ليس كله معرض للمخاطر، إنما المشتقات التي تمثل خطورة هي في حدود 41 مليار يورو فقط.

و"المشتقات" أوراق بنكية تحمل قيمة سندات مرهونة بأصول أخرى، قد تكون أسهما او سندات رهن أو ديون أو غيرها، وغالبا ما تكون الأصول التي تصدر المشتقات على أساسها هي نفسها محل مخاطرة.

وبعد الأزمة المالية العالمية في أغسطس 2008، وضعت قواعد دولية للحيلولة دون المضاربة على الأصول التي تمثل مخاطر كبيرة.

وكانت "المشتقات" استخدمت كأدوات لإعادة بيع ديون سوق الرهن العقاري الأميركي، ما أدى إلى فقاعة وهمية كان انفجارها سبب الأزمة المالية العالمية في 2009/2008.