فرنسا: تماسك اليمين وتفكّك اليسار

بصرف النظر عن الحمولة الأخلاقية والدلالات السياسية التي انطوى عليها قرار الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستنظم في بلاده في شهر مايو/ أيار المقبل، وبعيداً عن تأويل القرار وقراءته من زوايا مختلفة، وعلاقته بقناعة فكريةٍ أو بدوافع شخصية، عجلت بإنتاج هذه الصدمة السياسية، خصوصاً في اليسار الحكومي، فإن ما أقدم عليه الرئيس هولاند يعكس حالةً من الاضطراب والتشتت وسيطرة مشاعر عدم الثقة في صفوف الحزب الاشتراكي (الحاكم)، كما أن هذه الخطوة غير المسبوقة في الجمهورية الخامسة تشير إلى صعوبة تدبير الخلافات والحساسيات والصراعات وتصفية الحسابات التي أصبحت تشكل الذخائر الحية لوجوه في اليسار الحكومي، واليسار بشكل عام.
خسائر وانكسارات بالجملة على بعد ستة أشهر من الرئاسيات، وتكاد هذه الوضعية، وما أفرزته من اصطفافات وتقاطبات تكون فريدةً في التاريخ السياسي الحديث لليسار الفرنسي، كما أنها تدلنا على الحالة الصحيّة لليسار الذي تحوّل إلى الخاسر الأكبر الذي لا يجد غضاضةً في القبول بنوع من الانتحار السياسي، بما في ذلك إقدام جزء من قواعده على التصويت لصالح ألان جوبيه، وهذا أكبر دليل على متاهة اليسار الفرنسي الذي يحصد نتائج آثام سياسية وانحرافات إيديولوجية وهشاشة تنظيمية تتحمل مسؤوليتها الأجهزة المسيّرة لأحزابٍ، جعلت من الانتخابات مأزقاً حقيقياً بالنسبة لكتلة ناخبة مازالت تحتفظ بقدرٍ من الغيرة والحماسة، للتقليل من الخسائر المحتملة، لكن هذه الكتلة ليس في مقدورها تغيير قواعد اللعبة، ولا الاختيارات المؤسساتية.
في هذا السياق، بادرت مجموعة من الفاعلين، في وقت سابق، إلى اقتراح إجراء انتخاباتٍ تمهيديةٍ، تجمع، في رهانها، اليسار والإيكولوجيين، تفاديا للتشرذم والتقسيم، غير أن عوائق حالت دون ذلك، ومنها السعي إلى دسترة قانون تجريد الجنسية من المتهمين بالإرهاب وقانون الشغل الجديد، على الرغم من المساندة الواسعة التي حظيت بها المبادرة في المجتمع المدني، وتحسباً لإقصاء اليسار والإيكولوجيين من التنافس في الدور الثاني، بسبب الانقسام المهول الذي يعاني منه اليسار.
وشكّل انتصار فرانسوا فيون في الانتخابات التمهيدية لليمين ويمين الوسط أحد العوامل المهيجة

"صعوبة كبيرة أمام أي إمكانية فعلية لتجميع قوى اليسار الفرنسي"

لشريحةٍ واسعةٍ من شعب اليسار ورموزه، وأحد الدوافع الرئيسية التي لعبت دوراً حاسماً في تغيير المعطيات والمواقف والقناعات، من منطلق التهديدات الجدّية التي يحملها برنامجه الموغل في الليبرالية، وما يشكله مشروعه المحافظ من خطر حيال النموذج الاجتماعي الفرنسي، والمكاسب والفتوحات التي تحققت في العقود الأخيرة.
الخوف من الزج بفرنسا في نفق تاتشريةٍ على الطريقة الفرنسية، منغلقة ومحافظة، ومتوجسة من الانتماء إلى الفضاء الأوروبي، والإحساس بزحفٍ محتملٍ لتيارات اليمين، يطرح ضرورة وضع الانتخابات التمهيدية لليسار والأيكولوجيين على السكّة الصحيحة، وتحويلها إلى ورش أساسي ومصيري، بعيداً عن الصراعات والحسابات والمصالح الشخصية والرهانات الذاتية، وحتى لا تجد مكوّنات اليسار نفسها مدفوعةً بقوة الوقائع وعناد الواقع إلى التصويت لصالح فيون، لقطع الطريق على مارين لوبان مرشحة الجبهة الوطنية، ذات المرجعية اليمينية المتطرفة. وحتى لا تتكرّر تجربة العام 2002، وهو ما أشار إليه الوزير الأول المستقيل، مانويل فالس، في خطاب الإعلان عن ترشحه.
عقلاء وحكماء متعاطفون مع قيم اليسار ومبادئه ومثله، بمن فيهم جاك أتالي، مستشار الرئيس الراحل، فرانسوا متيران، وجّهوا نداءً قوياً إلى مسؤولي مختلف الحساسيات اليسارية والإيكولوجيين والمرشحين الذين أعلنوا، منذ مدة، دخولهم حلبة التباري، لكي يوحّدوا صفوفهم بصورة استعجالية. وعليهم أن يتنافسوا من خلال الانتخابات التمهيدية التي يعتزم الحزب الاشتراكي وحلفاؤه تنظيمها يومي 22 و29 يناير/كانون الثاني 2017، والتي اعتبروها الانتخابات التمهيدية الحقيقية لكل اليسار، ودعا هؤلاء إلى ضرورة الدعم الواسع لهذا التوجه، مع اقتناعهم بأنه إذا تعبأ اليسار بالشكل الكافي، وبالسرعة المطلوبة والقوية، لتجنب التفكك والانقسام وتفادي إقصائه من ساحة التنافس، يكون بالتأكيد، لم يفقد اليسار بعد الانتخابات الرئاسية.
في زمن الأزمات المستعصية والحادة للتمثيلية والوساطة السياسية، وأمام عجز الحزب الاشتراكي الفرنسي، وعدد من المكونات اليسارية عن إنتاج مرشحين متوافق عليهم، ويحظون بالشرعية الشعبية والديمقراطية، تطرح حتمية اللجوء إلى الانتخابات التمهيدية، كآلية ديمقراطية وشفافة، أفرزت شكلاً جديداً للمشاركة، يستغلها الناخبون ليختاروا، بشكل مباشر ومن دون وسيط، أحد المرشحين، خصوصاً أن المناظرات التلفزيونية أصبحت تحظى بمشاهدةٍ عاليةٍ ومتابعةٍ غير مسبوقة، كما أنها تعكس ارتفاع درجة التسيس في المجتمع الفرنسي. وعلى الرغم من الانحرافات السياسية التي انزلقت إليها الأحزاب الأساسية في المشهد الفرنسي، بما في ذلك أحزاب اليسار الحكومي، والتي باتت تقلق مناضلين ومتعاطفين كثيرين، فإن ذلك لم يؤثر على حيوية النقاش العمومي.
كما أن الانتخابات التمهيدية تترجم عجز الأحزاب عن التوحد خلف زعيمٍ غير مثير للجدل، وغير مطعون في مصداقيته، وهو عادة ما يصنع الإعلام جزءاً من شعبيته وكاريزميته. وهذا ما أثبتته مختلف أطوار التنافس بين مرشحي اليمين ويمين الوسط، حيث إن ما أثار شهية الناخبين وانتباههم هو جاذبية المرشح وقوة شخصيته وحضوره والوقع الأول للفعل الإعلامي، حيث تتم شخصنة الرهان الانتخابي، ويغيب البرنامج والمشروع السياسي.
وبحسم مانويل فالس رسمياً ترشحه لخوض غمار الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، وتقديم

"باتت المناظرات التلفزيوينة تحظى بمشاهدات مليوينة ما يعكس ارتفاع درجة التسيس في المجتمع الفرنسي"

استقالته وزيراً أول لرئيس الجمهورية، تتبدّد سحب كثيفة في سماء الحزب الاشتراكي الداكنة. وقد حرص فالس على أن يكون الإعلان في كلمة أمام أنصاره في معقله الانتخابي في ضاحية إيفري الباريسية، لإعطاء الانطباع بأنه قريب من الناخبين، ووفي لهم، وبأنه مدين لسكان ضاحية إيفري بما حققه من نجاحاتٍ على مساره السياسي. ويظهر جليا أن فالس هو المستفيد الأول من اختيارات (وخيبات) الرئيس فرانسوا هولاند التي جعلت شعبيته تتدنى إلى أقل نسبةٍ في تاريخ استطلاعات الرأي.
ويبدو أن فالس الذي لا يتردّد خصومه في تشبيهه بساركوزي اليسار شعر، ومن موقع الفاعل الذي خبر دواليب الدولة ومؤسساتها، وألف نعم السلطة الكثيرة، شعر بخطورة الموقف الذي أصبح يخيّم على المشهد السياسي الفرنسي، ومن بين أهم أسباب ترشحه مواجهة اليمين المتطرّف، وأنه لا يريد أن يرى فرنسا في موقف العام 2002 نفسه، عندما تواجه اليمين واليمين المتطرّف في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
غير أن دعوة فالس اليسار الفرنسي إلى التوحد ونبذ الانقسام بمبرّر أن فرنسا والعمال والموظفين والطبقات الشعبية بحاجة إليه، وعليه ألا يخذل الجميع، قد لا تشفع له، وقد لا تقنع كثيراً خصومه ومنافسيه الذين يتهمونه بتفتيت الأغلبية البرلمانية، وبث التفرقة داخل أسرته السياسية، عبر توجيه سهامه إلى الجناح اليساري داخل الحزب الاشتراكي، واتخاذ مواقف مضادة له في القضايا التي تخص الغجر، ونزع الجنسية عن الإرهابيين والعلمانية، وتأييد منع ارتداء البوركيني، وكذلك استخدام مواد استثنائية لتمرير قانوني ماكرون (لإنعاش الاقتصاد) والخمري (قانون الشغل). ومن هنا، تكمن الصعوبة الكبيرة لتحقيق حلمه بالفوز بمنصب رئيس الجمهورية، حتى لو أن استطلاعات الرأي تمنحه نسبةً عالية من الأصوات، كأفضل مرشح للحزب الاشتراكي واليسار، خصوصاً أن مرشح "جبهة اليسار"، جان لوك ميلانشون، حقق اختراقاً قوياً كفيلاً بأن يضعه في موقع متقدم في السباق نحو الإليزيه. وتتسم علاقة ملانشو ومانويل فالس بكثير من التوجس وعدم الثقة، كما أن المرشح مانويل ماكرون، الظاهرة الإعلامية بامتياز، يبدو غير مستعدٍّ تماما للانخراط في الانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي. ومن هنا، تطرح صعوبة كبيرة أمام أي إمكانية فعلية لتجميع قوى اليسار وتوحيد صفوفه.