فرنسا: 8 سنوات سجناً لمغربية إيطالية عائدة من سورية

وجاء الحكم بالسجن ثماني سنوات مع وجوب تنفيذ ثلثي المدة، أعلى من طلب النيابة العامة التي طالبت بالسجن ست سنوات بحق الإيطالية المغربية رجائي مجاهد التي جرت محاكمتها بتهمتي تشكيل عصابة ذات مخطط إرهابي وانتزاع أطفال.

ورأت المحكمة الجنائية أنها "العقوبة الوحيدة المناسبة" لسلوك المرأة و"نفيها المطلق للوقائع" وقد مضت "إلى حد إنكار بيّنات هذا الملف".

وتوجهت المرأة إلى سورية في مارس/آذار 2017 بعد الاعتداءات الدامية التي ضربت فرنسا ولا سيما الاعتداء في مدينة نيس القريبة من منزلها في أنتيب، مصطحبة معها ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات وابنيها البالغين من العمر سبع سنوات وخمس سنوات.

ورأت المحكمة أنها "حضرت لرحيلها وأخفته واعتبرته نهائيا، مشيرة إلى أن المرأة التي كانت متزوجة في ذلك الحين التحقت في سورية بـ"مقاتل" من "حركة أحرار الشام" كانت تقيم معه علاقة عبر الإنترنت وتزوجته لدى وصولها إلى محافظة إدلب في شمال غرب سورية.

وعادت رجائي مجاهد إلى تركيا في ديسمبر/كانون الأول2017 وهي حامل في شهرها السابع، قبل أن يتم إبعادها إلى إيطاليا ثم توقيفها وسجنها في فرنسا بموجب مذكرة توقيف.

وكانت بحوزتها وثائق من "حركة أحرار الشام" وكان هاتفها الجوال يحتوي على صور للدعاية الجهادية تظهر فيها أسلحة وتجاوزات وأطفال قتلى وجنود أطفال.

ووجدت المرأة التي مثلت أمام القضاء، رابطة شعرها الأسود الطويل، صعوبة خلال الجلسة في تبرير رحيلها إلى سورية، وهي ابنة مهندس درست الفلسفة وعلم الاجتماع ثم التحقت بمدرسة فندقيّة في المغرب.

وأوضحت أنها أرادت في "فورة غضب" الهروب من زوجها، وهو إيطالي اعتنق الإسلام قالت إنه كان عنيفا وغيورا عليها، مؤكدة أنها لم تقرر التوجه إلى سورية إلا بعد وصولها إلى تركيا.

وندد المدعي العام بـ"تراكم من التناقضات والحقائق المضادة"، مشيرا إلى أن المتهمة أفرغت الحسابات المصرفية لأطفالها قبل شهر من رحيلها وحطمت هاتفها النقال والتحقت "عن سابق معرفة ببلد يشهد حربا".

غير أن محامية الدفاع مارغو دوران بوانكلو قالت إنها "التحقت برجل، وليس بإيديولوجية أو مجموعة"، داعية المحكمة إلى الحكم على موكلتها "فقط على ما قامت به فعليا: تعريض أطفالها للخطر".