فرنسة التعليم في الجزائر تعود لواجهة الأحداث

وتضم هذه النقابات: الاتحاد الوطني لعمال التربية، والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس، والنقابة الوطنية لعمال التربية، والاتحادية الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، والمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ.

كما انتقدت هذه النقابات في بيان أصدرته الثلاثاء رفض وزارة التربية الوطنية، الكشف عن محتويات البرامج والمناهج، وانتهاج سياسة "التعتيم والسرية"، بشأن برامج ومناهج الجيل الثاني، وإطلاق الكتب المدرسية، بغياب ممثلي القطاع.

ورفضت هذه النقابات "سياسة الأمر الواقع والتسرع في تطبيق الإصلاحات الجديدة، ورفض تطبيق البرامج الجديدة في الطورين".

وألمحت عدة أطراف مدنية ونقابية وسياسية، إلى وجود قوى ضغط فرانكفونية "لوبي"، تعمل على "فرض برامج وتصورات" لمناهج التدريس في الجزائر، عبر تقديم اللغة الفرنسية وتهميش ما يتصل بالبعد الثقافي العربي والحضاري في الجزائر.

واعتبر البيان أن الإصلاح الشامل يتطلب نظاماً تربوياً منسجماً وناجعاً، يسمح للمجتمع بمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل وتحقيق الشروط العلمية والتكنولوجية.

ودفعت هذه التخوفات أحزابا سياسية إلى التحذير من "تهجين، وتغريب" المناهج التعليمية، إذ أعلنت حركة مجتمع السلم، وهي أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، تشكيل وزارة ظل؛ تتابع مشروع إصلاح التعليم في البلاد.

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد شكل مطلع الألفية لجنة برئاسة علي بن زاغو مهمتها "إصلاح ومراجعة برامج التربية والتعليم"، لكن اللجنة انتهت إلى صياغة برامج جديدة، الأمر الذي رأت فيها القوى والهيئات التربوية "فرنسة للتعليم في الجزائر، من خلال إقصاء أي بعد عربي عن المنظومة التعليمية".