فشل أولى صفقات تصدير النفط الكردستاني

 أحبطت أولى محاولات أقليم كردستان لتصدير النفط دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد الى الاسواق العالمية، حينما أعيدت حاوية نفط تحمل شحنة نفط كردستانية بعدما أبحرت 200 ميل عبر المحيط الاطلسي متجهة صوب الشواطئ الاميركية.

وحسب مصادر بريطانية، أعيدت الحاوية التى تحمل شحنة قدرها مليون برميل يومياً، لأنها غير قانونية، وذلك عقب نزاع قضائي بين العراق وتركيا عن تصدير النفط الكردستاني.
وحسب المصادر البريطانية، كانت الحاوية النفطية"يونايتد ليدرشيب"التي تحمل شحنة مليون برميل من النفط الكردستاني، قد أصبحت على قرابة 5 أميال من ميناء محمدية المغربي قبل أن تعاد في الساعة السادسة مساء في يوم 30 مايو/آيار بتوقيت المغرب. وذلك وفقاً للمعلومات التي أرسلها القبطان الى شركة كولسدون في انجلترا التي تسجل معلومات السفن التجارية. 

ووفقاً لمعلومات شركة كولسدون فإن الحاوية النفطية أعيدت في 30 مايو بعد إبحارها 190 ميلاً غرب جبل طارق.
وكانت الحاوية النفطية متجهة الى السواحل الاميركية، حسب ماذكرت وكالة بلومبيرج.

يذكر أن متحدثاً باسم الحكومة الكردستانية ذكر مساء أمس، أن السفينة النفطية عادت الى المكان  الذي أقلعت منه من دون يحدد اسم الميناء.

وكان مصرف"بنك أوف أميركا – ميريل لينش" الاستثماري الاميركي، قد ذكر في تقرير نشرته " العربي الجديد" الاسبوع الماضي أن الملاحقات والقضايا القانونية، المتوقع أن ترفعها الحكومة العراقية على الشركات ووسطاء صفقات النفط، ستثني التجار عن شراء شحنات النفط الكردستاني المصدرة عبر تركيا.

وقبل أسبوع، رفعت الحكومة العراقية قضية ضد الحكومة التركية لدى محكمة التجارة الدولية في باريس، تتهمها فيها بخرق قوانين السيادة واتفاقية تصدير النفط الموقعة بينهما منذ عام 1973.

وقال البنك الأميركي، في تقريره الصادر، يوم الخميس: إن تسوية النزاع القضائي بين العراق وتركيا عن صادرات النفط الكردستاني قد تأخذ وقتاً.

وتوقع البنك الأميركي، الذي يصنف على أنه واحد من أكبر البنوك العالمية، أن يحجم العديد من التجار والشركات عن شراء النفط الكردستاني بسبب المخاوف من الملاحقات القضائية والعقوبات المتوقعة، من الحكومة العراقية المركزية لكل من يتعامل في النفط الكردستاني".

ولم يستبعد مصرف" بنك اوف أميركا – ميريل لينش" أن تفرض الحكومة العراقية عقوبات على الشركات التركية، وأن تشمل هذه العقوبات حظر الشركات التركية من المنافسة على العقود التجارية في العراق، وإلغاء العقود الموقعة معها.
وفي لندن توقع خبراء صفقات أن تكون عودة السفينة "ليدر شيب" أول عقبة أمام حكومة كردستان التي تحاول تصدير النفط العراقي من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد.

وقال ريتشارد مالينسون، أحد محللي الطاقة بلندن"هنالك الكثير من الاهتمام حول الوجهة التي تسير اليها السفينة". وأضاف، أن عودة هذه السفينة ستثني التجار الدوليين من شراء النفط الكردستاني.