فشل جولة حوار جديدة بين الأطباء والحكومة في الجزائر

تجدّدت القبضة الحديدية بين الأطباء المقيمين ووزارة الصحة الجزائرية، في أعقاب فشل جولة جديدة من الحوار مع وزير الصحة مختار حزبلاوي، بسبب ما وصفه الأطباء بمماطلته وعدم جديته في الحوار.

وقال المتحدث باسم تنسيقية الأطباء المقيمين، حمزة طايلب، في تصريح للصحافيين، إنّ "الاجتماع لم يأت بأي جديد، ولم يتم خلاله تحقيق أي تقدم أو حلول للمطالب التي رفعها الأطباء، على الرغم من التقدم الطفيف في بعض النقاط".

وأعلن أن الأطباء بصدد تحضير حركة احتجاجية تصعيدية، بعدما كانوا في وقت سابق قد قاطعوا الامتحانات، مشيراً إلى أن المكتب الوطني للتنسيقية يستعد لعقد اجتماع لاتخاذ قرار بشأن شكل التصعيد المقبل.

ويخوض الأطباء المقيمون إضراباً منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية التي تفرض عليهم العمل في المستشفيات الحكومية لمدة سنتين، وفق خريطة تفرضها الحكومة، وتوفير السكن للأطباء المبتعثين إلى القرى النائية، وتمكينهم من العفو من الخدمة العسكرية، وتحسين ظروف العمل والممارسة والتجميع العائلي، إلى جانب مطالب مهنية واجتماعية أخرى.

وأكد المتحدث باسم الأطباء: "للأسف اصطدمنا بوزارة لا ترغب في حوار حقيقي وجدي، وجدنا لدى الوزير نفس المقترحات ونفس الكلام، وأعتقد أن هذا يسمى مماطلة من قبل الوزارة".

وقبل أسبوعين صعّد الأطباء المقيمون في الجزائر موقفهم، إذ قرروا مقاطعة امتحانات نهاية التخصص، على الرغم من تهديد وزارة التعليم العالي إقرار سنة بيضاء بالنسبة لهم، وعدم احتسابها في المسار الدراسي، كما قرروا خفض مستوى الخدمات الطبية في المستشفيات إلى الحد الأدنى لمزيد من الضغط على الحكومة.

وفي وقت سابق، وجّه الأطباء رسالة مفتوحة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمطالبته بالتدخل لإنصافهم والنظر في جملة مطالبهم، وجاء في الرسالة أن "فئة الأطباء المقيمين تقاوم بشدة كل محاولات الإذلال من أي طرف كان، والدافع وراء احتجاجاتنا هو استعادة الكرامة المهدورة، وهذا ما يحصل منذ سنوات، تقارير وشكاوى وتظلمات تُرفع باستمرار إلى الوصاية، تقابلها وعود وتطمينات ثم حوار من أجل الحوار ثم تهميش وتجاهل، والآن تنصل من المسؤولية من طرف الوزارة الوصية".

ويعدّ إضراب الأطباء المقيمين أطول الإضرابات العمالية التي شهدتها الجزائر، وفشلت الحكومة في ممارسة ضغوط على الأطباء لثنيهم عن الإضراب، كما فشلت في إقناعهم بالعودة إلى العمل في المستشفيات، بسبب تمسكهم بمطالبهم، ورفضهم الحلول الظرفية التي اقترحتها الحكومة.