فشل مصر وسيطاً في أزمة غزة وتراجع مكانتها الإقليمية

جاء فشل جهود الوساطة المصرية في إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، بالإضافة إلى استبعاد القاهرة من اجتماع باريس سابقاً، ليعزز مؤشرات تراجع مكانة مصر الإقليمية، وعجزها عن لعب دور خارجي، يساهم في حماية الأمن القومي ومكانة مصر الدولية، وذلك بسبب سياسات السلطة الحاكمة، التي انقلبت تماماً على حقائق الدور التاريخي لمصر، ونظرية الأمن القومي، ومصالحها العليا. وقد أثّر إصرار هذه السلطة على التواطؤ في حصار غزة، وعداء حركات المقاومة ومساندة العدوان، بطريق مباشر أو غير مباشر، أثر بشكل سلبي وغير مسبوق على مكانة مصر، وقوتها الناعمة في المنطقة. فالمبادرة المصرية، في صيغتها الأولى، جاءت في صالح العدوان الإسرائيلي، واستبعدت الطرف المقاوم، وتجاهلت حضوره في الأزمة، مما أدى إلى إجهاض المبادرة، وفشل مؤتمر الأربعة، الذي حضره وزيرا الخارجية المصري والأميركي، سامح شكري وجون كيري، وأمينا جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، نبيل العربي وبان كي مون في القاهرة.

"اندلع القتال مجدداً في غزة، بسبب حرص إسرائيل على إبقاء الحصار، ورفض التجاوب مع طلبات المقاومة في ملفات الميناء البحري والمطار"

وقد ردت الخارجية المصرية على مؤتمر باريس بالقول إن "المبادرة المصرية هي السبيل الأوحد لحقن دماء الأبرياء من الشعب الفلسطيني"، مما يعكس حالة التصلب والجمود، على الرغم من أن هدف المؤتمر كان إدماج مطالب المقاومة، بخصوص رفع الحصار فوراً بالتزامن مع وقف إطلاق النار. ولا شك في أن فشل الوساطة المصرية، حتى الآن، يرتبط بطبيعة العقلية المنغلقة الأنانية، والمصالح الخاصة والضيقة، المرتبطة بنظام عبد الفتاح السيسي، والحرص على احتكار ملف التفاوض والتهدئة، من أجل ضمان مكانته لدى أميركا وإسرائيل. ولكن هذا الموقف قد يأتي بنتائج عكسية تماماً، فعجز مصر عن فرض شروطها على المقاومة والمفاوض الفلسطيني، سيكون له مردود سلبي على مكانة مصر في الاستراتيجية الأميركية والإسرائيلية، لعدم نجاحها في احتواء الوضع المتفاقم. فحل أزمة غزة مصلحة أميركية وإسرائيلية، من أجل التفرغ لمشكلات إقليمية أخرى، أكثر خطورة، ويعيق تفجر الوضع في غزة التعامل معها. ولذلك، تجددت الدعوات داخل إسرائيل وأميركا للبحث عن وسطاء آخرين، ومبادرات أخرى، بعيداً عن مصر.

فكيف وصلت مكانة مصر وقوتها الناعمة في الملف الفلسطيني إلى هذه الدرجة غير المسبوقة من التدهور والتراجع؟ وما هي مكامن سياسات الفشل في إدارة الأزمة الحالية من منظور الأمن القومي، وبالمقارنة بالمراحل السابقة؟

يمكن القول إن التراجع والتدهور الحالي في مكانة مصر ودورها لا يمكن استيعابه بدقة، من دون إدراك عميق لحقائق وطبيعة موقعها في الصراع العربي الإسرائيلي والانقلابات المأساوية في ممارسة وسياسات واستراتيجيات النظم والقيادات الحاكمة من أنور السادات وحسني مبارك والسيسي. فالدور المصري ينطلق من نظرية الأمن القومي ومصالح مصر العليا، وأهم ركائزها أن التهديد الحقيقي لمصر يأتي من العدو الإسرائيلي، وليس من حركات المقاومة كما يحصل الآن. ولذلك، فمساندة حركة التحرر الفلسطيني لا ترتبط فقط بالأبعاد الإنسانية والأخلاقية، أو كما ادعى السيسي، في خطابه في ذكرى 23 يوليو/تموز، أن مصر قدمت مائة ألف شهيد من أجل فلسطين، فهذه الحروب كانت من أجل مصر وفلسطين معاً.  فمن منظور الجغرافيا السياسية، كانت إقامة إسرائيل بمثابة قطع للتواصل الجغرافي والبشري بين مصر ودول المشرق العربي، بل إن وجود إسرائيل نفسها في الرؤية الاستعمارية الغربية جاء كأداة وعصا غليظة، لمنع حركات التحرر والوحدة العربية والإسلامية. ولذلك، دخلت مصر في حرب 1948 لمنع نشوء كيان صهيوني معاد على حدودها الشمالية الشرقية، وتوالت المواجهات العسكرية الضارية في حروب 1956 و1967 و1973. ومن المنظور الاقتصادي، يقوم ارتباط إسرائيل بالرأسمالية العالمية على أساس استغلال موارد المنطقة المالية والبشرية، لخدمة اندماج إسرائيل في النظام الاقتصادي العالمي، ولذلك، نظرت مصر في عقد التسعينيات بتوجس وقلق كثيرين لمشروعات التعاون الاقتصادي الشرق الأوسطي، التي كانت تستهدف إدماج إسرائيل اقتصادياً في المنطقة، طرفاً يحتكر المعرفة والتكنولوجيا فيما يقدم العرب والمصريين الأيدي العاملة والمال، وفقاً لنظرية الشرق الأوسط الجديد.

"فشل الوساطة المصرية، حتى الآن، يرتبط بطبيعة العقلية المنغلقة الأنانية، والمصالح الخاصة والضيقة، المرتبطة بنظام السيسي"

ولا شك في أن بداية التدهور في دور مصر ارتبط بمعاهدة كامب ديفيد، التي مهدت لسلام مصطنع بين مصر وإسرائيل، على حساب نظرية الأمن القومي المصرية التقليدية، وأدى ذلك إلى قطيعة وانشقاق تاريخي في العلاقات العربية العربية، وعزل مصر وتجميد موقعها في جامعة الدول العربية في نهاية عصر السادات. وقد سعى نظام مبارك، في أوائل عهده، إلى إقامة نقطة توازن في العلاقة، باعتبار أن التعاون والسلام، وحتى التطبيع مع إسرائيل، لا يكون بالضرورة على حساب العلاقة مع الدول العربية وحركة التحرر الفلسطينية، على وجه الخصوص. ولكن السنوات الأخيرة في عهد مبارك شهدت تراجعاً غير مسبوق في دور مصر، بتبعيتها شبه الكاملة للسياسة الإسرائيلية الأميركية، وقبولها الضمني للاعتداء الإسرائيلي على لبنان في 2006 وغزة في 2008، في إطار مخطط توريث السلطة لنجل مبارك، وحرصه على حيازة الرضا الأميركي والإسرائيلي لهذا الأمر. وقد كانت أبرز نتائج ثورة يناير تحسين العلاقات مع الطرف الفلسطيني المقاوم، وتجميد العلاقات مع إسرائيل، خصوصاً بعد محاصرة سفارة إسرائيل في القاهرة، ثم دعم حكومة الرئيس محمد مرسي غزة والمقاومة في صفقة الأسرى، وإجهاض العدوان على غزة في 2012، مما أعاد إلى مصر رونقها وحضورها العربي المفقود.

وعلى الرغم من أن التحول في دور مصر ارتبط باتفاقية كامب ديفيد، إلا أن طبيعة نظام الحكم ونمط القيادة والنسق الإدراكي لصناع القرار يكشف عن تفاوتٍ في الممارسة والسياسات. وتكشف المقارنة بين مرحلتي نظام مبارك، وسلطة السيسي الحاكمة، عن مستوى أعمق من التدهور والانحدار في مكانة مصر ودورها، فعلى الرغم من ممالأة نظام مبارك إسرائيل وتورطه في تطبيعٍ غير مسبوق معها، إلا أنه كان حريصاً على استخدام بعض وسائل الضغط المتاحة، ومن أهمها الحراك الشعبي والمظاهرات في الشارع المصري، أوراق ضغط على أميركا وإسرائيل، بينما يقمع السيسي كل أنواع المظاهرات والاحتجاجات الشعبية بكل عنف وقسوة. كما كان نظام مبارك يسمح بالجهود الإغاثية والمؤتمرات المناصرة للقضية الفلسطينية، فتشكلت اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة، التي قدمت الكثير من رموز العمل العام في مصر، وكثيراً ما نشطت لجنة الإغاثة الانسانية في نقابة الأطباء، في إعداد القوافل والمساعدات الطبية لغزة على الرغم من الحصار، وأجهض تقييد نظام السيسي العمل النقابي هذا الدور، وأدى تحالف أحزاب جبهة الإنقاذ مع أجهزة الدولة إلى السيطرة على النقابات، خصوصاً الأطباء، وإلى تغييب دورها الوطني والإغاثي، في التخفيف عن أهل غزة، وفقدت مصر مصدراً من أهم مصادر القوة الناعمة. ومن ناحية ثالثة، كان نظام مبارك أكثر قدرة على المناورة في بعض الأحيان، حيث كان في وسعه المراوغة باستخدام بعض الأدوات الدبلوماسية، مثل استدعاء السفير المصري من تل أبيب أو الدعوة إلى اجتماعات قمة عربية رمزية، لإظهار التضامن ولو شكلياً مع فلسطين. أما السلطة الانقلابية فليس لديها هذه المرونة، بل هناك جمود وتصلب في مساندة إسرائيل وعداء للمقاومة جعلها تمنع قوافل الإغاثة الانسانية التي يعدها النشطاء، ولم يجر حتى مجرد التلويح بسحب السفير المصري، كما كان يحصل سابقاً، بل استمرت رحلات مصر للطيران إلى مطار بن جوريون بالوتيرة نفسها، على الرغم من تجميد شركات طيران عالمية عديدة رحلاتها.