وفي تصريحات أدلى بها بعد عودته من سويسرا، مساء الثلاثاء، أكد أكنجي أن "القبارصة اليونانيين أرادوا أن يبقوا على القضايا التي تهم القبارصة الأتراك ورقة ضغط في يدهم، كما رغبوا في إنهاء موضوع الأراضي بالشكل الذي يخدم مصالحهم"، مشيرا إلى أن الجانب القبرصي اليوناني "أهمل قضايا ذات أهمية كبيرة بالنسبة للقبارصة الأتراك كتحقيق المساواة السياسية عبر تطبيق نظام الرئاسة الدورية، والمشاركة بشكل فعال في اتخاذ القرارات".
وقال أكنجي: "ذهبنا إلى سويسرا للتفاوض، وليس للتخلي عن حقوق القبارصة الأتراك. اقتنعنا دائما بأنه يمكن التوصل إلى الحل فقط في إطار المساواة والحرية والأمن. في الوقت الذي نحترم فيه حقوق القبارصة الروم نتوقع منهم احترام حقوقنا"، مشدداً على تمسك القبارصة الأتراك بخوض المفاوضات.
وتوقفت الجولة الأخيرة من المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة، في مارس/آذار 2011، عقب الإخفاق في الاتفاق بشأن عدة قضايا، بينها: تقاسم السلطة، وحقوق الممتلكات والأراضي.
يذكر أن الجزيرة مقسمة إلى شطرين يوناني وتركي، منذ تدخّل القوات المسلحة التركية في الجزيرة، عام 1974، حيث يسيطر القبارصة الأتراك على 34 بالمائة من مساحة قبرص، وفشلت جميع المفاوضات الرامية إلى إعادة توحيد الجزيرة.
من جهتها، دعت الخارجية التركية، اليوم، جميع الأطراف المعنية بالقضية القبرصية، إلى تحديد موعد عقد مؤتمر خماسي يضم كلا من القبارصة الأتراك واليونانيين والدول الضامنة (تركيا واليونان والمملكة المتحدة)، من دون تأجيل، بينما عبّرت أثينا عن انفتاحها على الحوار مع تركيا حول هذا الشأن.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حسين مفتي أوغلو، في بيان له، اليوم: "لقد تمت إضاعة فرصة ثمينة لإيجاد حل"، مضيفا: "أنقرة ستقوم بإعادة تقييم الوضع مع القبارصة الأتراك، وستبقى مصممة على إيجاد حل ناجع للقضية القبرصية".
من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ديميتريس تزاناكوبولوس، يوم أمس، أن أثينا منفتحة على الحوار مع أنقرة لإيجاد حل للقضية القبرصية، قائلا: "نحن نرى أن القضية مازالت مفتوحة، وسوف نكمل بحذر".
وكان المتحدث باسم الحكومة اليونانية أكد أن رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيباريس، كان قد عبّر، خلال المكالمة التي أجراها مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بداية الشهر الجاري، عن رغبته بإجراء لقاء ثنائي بين الجانبين، لكن لم يتم تحديد موعد بعد.