شهدت إدلب تظاهرات حاشدة ضد النظام (عارف وتد/فرانس برس)
تزدحم الساحة في شمال غربي سورية بالمواقف السياسية المرحّبة بمعظمها باتفاق سوتشي بين الأتراك والروس، والذي نزع فتيل الحرب في تلك المنطقة، وجنّب ملايين المدنيين كوارث واسعة النطاق، ولكنه أنهى عملياً الحرب بين المعارضة السورية والنظام، ومهّد الطريق للقضاء على تنظيمات متهمة بالتشدد أعلنت رفضها للاتفاق، في وقت تستمر فيه مخاوف المعارضة من "غدر روسيا" وتنصّلها من الاتفاق.
وبدا المشهد في شمال غربي سورية وكأنه مقبل على تطورات سياسية وعسكرية كبرى، مع اقتراب موعد تطبيق الاتفاق، والذي يحتّم على الجانب التركي فرضه بشتى الطرق، بما فيها استخدام القوة، وهو ما يبدو أن الجيش التركي يحاول تفاديه، مفضّلاً دفع تنظيمات متشددة إلى حل نفسها كي لا تواجه عواقب القضاء عليها بالقوة. وتدل التطورات الميدانية على أن تطبيق الاتفاق قد بدأ عملياً، إذ أشار القيادي في الجيش الحر، رئيس حركة "وطن"، العقيد فاتح حسون، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنه "يتم سحب السلاح الثقيل من المنطقة معزولة السلاح من قبل بعض الفصائل بشكل ممنهج لا يؤثر على حماية المنطقة، وذلك بالتنسيق مع الجيش التركي". وعن رفض بعض التنظيمات كـ"حراس الدين" للاتفاق التركي الروسي، أعرب عن اعتقاده بأن ذلك "لا يشكل عائقاً ينسف الاتفاق، بل عقبة يمكن تجاوزها ليس أكثر".
في المقابل، كانت "الجبهة الوطنية للتحرير"، التابعة للمعارضة السورية المسلحة، تعلن استعدادها "للتعاون مع الحليف التركي من أجل إنجاح مسعاه لتجنيب المدنيين ويلات الحرب"، مع تأكيدها في المقابل أنها "لن تتخلى عن سلاحها وستبذل كل ما بوسعها لتحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها إسقاط النظام"، في أول موقف لها من الاتفاق التركي - الروسي حول إدلب، مثمّنة في الوقت نفسه، ما وصفته بـ"الجهد الكبير والانتصار الواضح للدبلوماسية التركية التي دافعت عن القضية السورية واعتبرتها جزءاً من أمنها القومي في وقت تخاذل فيه المجتمع الدولي"، كما توجّهت بالشكر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جهده البالغ وعمله الدؤوب لمنع "الحرب الظالمة".
وأضافت الجبهة في بيان لها، أنها لا تثق بـ"العدو الروسي الذي ثبت للجميع عدم احترامه لأي تعهدات أو اتفاقات سابقة، ونقضه لها في باقي المناطق تباعاً، وارتكابه مجازر وجرائم حرب وتهجير قسري ضد أهلنا المدنيين هناك بدعاوى وذرائع واهية". كما أشارت إلى أنها "على استعداد تام للتعاون مع الحليف التركي من أجل إنجاح مسعاه لتجنيب المدنيين ويلات الحرب، لكنها ستبقى حذرة ومتيقظة لأي غدر من طرف الروس والنظام والإيرانيين، خصوصاً مع صدور تصريحات من قبلهم تدل على أن هذا الاتفاق مؤقت"، موضحة أنها لن تسمح لهم بأن يستغلوه لمصلحتهم عسكرياً وميدانياً.
وتُعتبر "الجبهة الوطنية للتحرير" أكبر فصيل في إدلب وريفي حماة الشمالي وحلب الغربي، وهو نتاج اندماج معظم الفصائل التابعة للجيش الحر في المنطقة، ويُقدر عدد مقاتليها بنحو 70 ألف مقاتل متمرس، قادرين بدعم تركي على فرض المعادلة التي تريدها المعارضة السورية في شمال غربي سورية.
وكان من المتوقع ترحيب المعارضة المسلحة باتفاق سوتشي كونه نزع فتيل الحرب وجنّب المنطقة كوارث عملية عسكرية، فضلاً عن أن أنقرة هي الحليف الاستراتيجي الأخير للمعارضة السورية. ولكن وسائل إعلام روسية اعتبرت موقف "الجبهة الوطنية للتحرير"، "أول خروج عن اتفاق سوتشي"، وأبرزت جوانب معينة من البيان للإيحاء برفض المعارضة للاتفاق. وفي هذا السياق، أبدى قيادي بارز في الجيش السوري الحر، فضّل عدم ذكر اسمه، خشيته من تنصّل الروس من الاتفاق، مشيراً في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن التصريحات المتناقضة تؤكد هذه المخاوف.
من جهته، أعلن "جيش العزة"، أبرز فصائل الجيش الحر في ريف حماة الشمالي، "موافقة مشروطة" على الاتفاق، قائلاً في بيان له: "إذا كان الاتفاق سيؤدي إلى إسقاط نظام القتل والظلم ومحاسبة المجرمين والقتلة وعودة المهجرين إلى ديارهم والمحافظة على حياة المدنيين، فإن هذا ما نطلبه". وأضاف: "أما إذا كان الاتفاق مقدّمة لتثبيت نظام القتل والظلم والقهر في السلطة، وإعادة الشرعية الدولية له وضياع دماء الشهداء، فإننا نعتبر القبول به خيانة لدماء الشهداء، ونحن لسنا بخونة ولن نكون كذلك ولو كلفنا ذلك دماءنا وأرواحنا".
اقــرأ أيضاً
وكان اتفاق أنقرة وموسكو قد تحدث عن إنشاء منطقة آمنة ستكون ما بين 15 و25 كيلومتراً على الحدود الفاصلة بين إدلب ومناطق النظام، وستكون خالية من السلاح الثقيل، مع بقاء المعارضة فيها واحتفاظها بالسلاح الخفيف، وطرد المتطرفين من المنطقة، إضافة إلى فتح الطريقين الدوليين حلب - حماة، وحلب - اللاذقية قبل نهاية العام الحالي. واعتباراً من 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، سيتم إخراج الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب، وستتخذ روسيا تدابير لمنع هجوم على المحافظة من قبل قوات النظام. وتعمل لجان فنية تقنية تركية روسية على تحديد حدود المنطقة منزوعة السلاح والتي تحيط بالحدود الجغرافية لمحافظة إدلب، معقل المعارضة البارز، كما أنها في الوقت نفسه معقل تنظيمات متشددة، أبرزها "هيئة تحرير الشام"، و"حراس الدين"، الذي يضم مجموعات متطرفة فيها مسلحون أجانب، وأعلنت رفضها الصريح للاتفاق الروسي التركي.
واعتبرت جماعة "حراس الدين" في بيان لها، اتفاق سوتشي شبيهاً باتفاق "دايتون" الذي أنهى الحرب في يوغسلافيا السابقة في تسعينيات القرن الماضي، معلنة رفضها تسليم سلاحها. ويضم هذا التنظيم عدة مجموعات، منها فلول فصيل "جند الأقصى"، و"جيش الملاحم"، و"جيش الساحل"، و"جيش البادية"، و"سرايا الساحل"، و"سرية كابل"، و"جند الشريعة"، وينتشر مسلحوه في ريف جسر الشغور ومناطق متفرقة في محافظة إدلب، إضافة إلى ريف اللاذقية الشمالي.
وقلّل مصطفى سيجري، رئيس المكتب السياسي في لواء "المعتصم" التابع للجيش السوري الحر، من أهمية رفض تنظيم "حراس الدين" لاتفاق سوتشي، مشيراً في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن هذا التنظيم "مجموعة يتزعمها شخص منفصل عن الواقع، باحث عن الصدارة"، مضيفاً: "ليس لهم أي نقطة رباط، ولا وزن على الساحة، ومنهجهم خالف تُعرف".
أما "هيئة تحرير الشام" التي تُشكل "جبهة النصرة" ثقلها الرئيسي وتعد أبرز فصيل متشدد في شمال غربي سورية، فلم تُصدر موقفاً رسمياً إزاء الاتفاق، ولكن "مشايخ" من الذين يُوصفون بأنهم الأكثر تطرفاً في الهيئة أعلنوا بشكل منفرد رفض تسليم الأسلحة، معتبرين هذا الأمر "محرماً"، وهو ما يعني نيّة الهيئة تعطيل تنفيذ الاتفاق، ويفتح الباب أمام تدخّل عسكري تركي تؤكد فرضيته التعزيزات العسكرية المتلاحقة التركية إلى نقاط مراقبة للجيش التركي في محيط محافظة إدلب.
وقالت وكالة "إباء" الإعلامية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، الخميس الماضي، إن مخرجات لقاء سوتشي بين الأتراك والروس تضمّنت بنوداً "تتنكر لمبادئ الثورة، وتدعو إلى إضعاف الثوار والمجاهدين من خلال خطة نزع السلاح منهم"، مشيرة إلى أن من سمتهم بـ"المشايخ" أفتوا بعدم جواز تسليم السلاح. وتسيطر الهيئة على قسم كبير من محافظة إدلب، إذ تتمركز في مدن هامة داخلها، كما تحتفظ بوجود في أجزاء من أرياف حلب وحماة واللاذقية، وينخرط في صفوفها آلاف المسلحين. ولكن مصادر مقربة منها أكدت أن الانقسام بين تيارين، الأول "متشدد"، والثاني أقل تشدداً يسودها. وبحسب المصادر، فإن "التيار الأكثر تشدداً، والذي يضم مشايخ غير سوريين، لا يزال يتمسك بفكر تنظيم القاعدة، ويرفض التعامل مع الجيش الحر والاتفاق التركي والروسي". غير أن المصادر لفتت إلى أن التيار المقابل "المهادن" أكثر تأثيراً، وهو يدعو إلى التعاطي بشكل إيجابي مع التطورات السياسية في المشهد السوري، شرط حصول الهيئة على ضمانات كافية بعدم تعرضها لعمل عسكري يبعدها من المشهد. ورأت المصادر أن الجانب التركي يحاول تجنّب الصدام العسكري مع هذه التنظيمات، من خلال محاولة إقناعها بحل نفسها، "ولكن لا بد من عملية تطهير للمنطقة عندما تستدعي الحاجة، خصوصاً أن أنقرة أخذت على عاتقها مهمة التعامل مع هذه التنظيمات"، وفق المصادر.
وبدا المشهد في شمال غربي سورية وكأنه مقبل على تطورات سياسية وعسكرية كبرى، مع اقتراب موعد تطبيق الاتفاق، والذي يحتّم على الجانب التركي فرضه بشتى الطرق، بما فيها استخدام القوة، وهو ما يبدو أن الجيش التركي يحاول تفاديه، مفضّلاً دفع تنظيمات متشددة إلى حل نفسها كي لا تواجه عواقب القضاء عليها بالقوة. وتدل التطورات الميدانية على أن تطبيق الاتفاق قد بدأ عملياً، إذ أشار القيادي في الجيش الحر، رئيس حركة "وطن"، العقيد فاتح حسون، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنه "يتم سحب السلاح الثقيل من المنطقة معزولة السلاح من قبل بعض الفصائل بشكل ممنهج لا يؤثر على حماية المنطقة، وذلك بالتنسيق مع الجيش التركي". وعن رفض بعض التنظيمات كـ"حراس الدين" للاتفاق التركي الروسي، أعرب عن اعتقاده بأن ذلك "لا يشكل عائقاً ينسف الاتفاق، بل عقبة يمكن تجاوزها ليس أكثر".
وأضافت الجبهة في بيان لها، أنها لا تثق بـ"العدو الروسي الذي ثبت للجميع عدم احترامه لأي تعهدات أو اتفاقات سابقة، ونقضه لها في باقي المناطق تباعاً، وارتكابه مجازر وجرائم حرب وتهجير قسري ضد أهلنا المدنيين هناك بدعاوى وذرائع واهية". كما أشارت إلى أنها "على استعداد تام للتعاون مع الحليف التركي من أجل إنجاح مسعاه لتجنيب المدنيين ويلات الحرب، لكنها ستبقى حذرة ومتيقظة لأي غدر من طرف الروس والنظام والإيرانيين، خصوصاً مع صدور تصريحات من قبلهم تدل على أن هذا الاتفاق مؤقت"، موضحة أنها لن تسمح لهم بأن يستغلوه لمصلحتهم عسكرياً وميدانياً.
وتُعتبر "الجبهة الوطنية للتحرير" أكبر فصيل في إدلب وريفي حماة الشمالي وحلب الغربي، وهو نتاج اندماج معظم الفصائل التابعة للجيش الحر في المنطقة، ويُقدر عدد مقاتليها بنحو 70 ألف مقاتل متمرس، قادرين بدعم تركي على فرض المعادلة التي تريدها المعارضة السورية في شمال غربي سورية.
وكان من المتوقع ترحيب المعارضة المسلحة باتفاق سوتشي كونه نزع فتيل الحرب وجنّب المنطقة كوارث عملية عسكرية، فضلاً عن أن أنقرة هي الحليف الاستراتيجي الأخير للمعارضة السورية. ولكن وسائل إعلام روسية اعتبرت موقف "الجبهة الوطنية للتحرير"، "أول خروج عن اتفاق سوتشي"، وأبرزت جوانب معينة من البيان للإيحاء برفض المعارضة للاتفاق. وفي هذا السياق، أبدى قيادي بارز في الجيش السوري الحر، فضّل عدم ذكر اسمه، خشيته من تنصّل الروس من الاتفاق، مشيراً في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن التصريحات المتناقضة تؤكد هذه المخاوف.
من جهته، أعلن "جيش العزة"، أبرز فصائل الجيش الحر في ريف حماة الشمالي، "موافقة مشروطة" على الاتفاق، قائلاً في بيان له: "إذا كان الاتفاق سيؤدي إلى إسقاط نظام القتل والظلم ومحاسبة المجرمين والقتلة وعودة المهجرين إلى ديارهم والمحافظة على حياة المدنيين، فإن هذا ما نطلبه". وأضاف: "أما إذا كان الاتفاق مقدّمة لتثبيت نظام القتل والظلم والقهر في السلطة، وإعادة الشرعية الدولية له وضياع دماء الشهداء، فإننا نعتبر القبول به خيانة لدماء الشهداء، ونحن لسنا بخونة ولن نكون كذلك ولو كلفنا ذلك دماءنا وأرواحنا".
وكان اتفاق أنقرة وموسكو قد تحدث عن إنشاء منطقة آمنة ستكون ما بين 15 و25 كيلومتراً على الحدود الفاصلة بين إدلب ومناطق النظام، وستكون خالية من السلاح الثقيل، مع بقاء المعارضة فيها واحتفاظها بالسلاح الخفيف، وطرد المتطرفين من المنطقة، إضافة إلى فتح الطريقين الدوليين حلب - حماة، وحلب - اللاذقية قبل نهاية العام الحالي. واعتباراً من 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، سيتم إخراج الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب، وستتخذ روسيا تدابير لمنع هجوم على المحافظة من قبل قوات النظام. وتعمل لجان فنية تقنية تركية روسية على تحديد حدود المنطقة منزوعة السلاح والتي تحيط بالحدود الجغرافية لمحافظة إدلب، معقل المعارضة البارز، كما أنها في الوقت نفسه معقل تنظيمات متشددة، أبرزها "هيئة تحرير الشام"، و"حراس الدين"، الذي يضم مجموعات متطرفة فيها مسلحون أجانب، وأعلنت رفضها الصريح للاتفاق الروسي التركي.
واعتبرت جماعة "حراس الدين" في بيان لها، اتفاق سوتشي شبيهاً باتفاق "دايتون" الذي أنهى الحرب في يوغسلافيا السابقة في تسعينيات القرن الماضي، معلنة رفضها تسليم سلاحها. ويضم هذا التنظيم عدة مجموعات، منها فلول فصيل "جند الأقصى"، و"جيش الملاحم"، و"جيش الساحل"، و"جيش البادية"، و"سرايا الساحل"، و"سرية كابل"، و"جند الشريعة"، وينتشر مسلحوه في ريف جسر الشغور ومناطق متفرقة في محافظة إدلب، إضافة إلى ريف اللاذقية الشمالي.
وقلّل مصطفى سيجري، رئيس المكتب السياسي في لواء "المعتصم" التابع للجيش السوري الحر، من أهمية رفض تنظيم "حراس الدين" لاتفاق سوتشي، مشيراً في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن هذا التنظيم "مجموعة يتزعمها شخص منفصل عن الواقع، باحث عن الصدارة"، مضيفاً: "ليس لهم أي نقطة رباط، ولا وزن على الساحة، ومنهجهم خالف تُعرف".
وقالت وكالة "إباء" الإعلامية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، الخميس الماضي، إن مخرجات لقاء سوتشي بين الأتراك والروس تضمّنت بنوداً "تتنكر لمبادئ الثورة، وتدعو إلى إضعاف الثوار والمجاهدين من خلال خطة نزع السلاح منهم"، مشيرة إلى أن من سمتهم بـ"المشايخ" أفتوا بعدم جواز تسليم السلاح. وتسيطر الهيئة على قسم كبير من محافظة إدلب، إذ تتمركز في مدن هامة داخلها، كما تحتفظ بوجود في أجزاء من أرياف حلب وحماة واللاذقية، وينخرط في صفوفها آلاف المسلحين. ولكن مصادر مقربة منها أكدت أن الانقسام بين تيارين، الأول "متشدد"، والثاني أقل تشدداً يسودها. وبحسب المصادر، فإن "التيار الأكثر تشدداً، والذي يضم مشايخ غير سوريين، لا يزال يتمسك بفكر تنظيم القاعدة، ويرفض التعامل مع الجيش الحر والاتفاق التركي والروسي". غير أن المصادر لفتت إلى أن التيار المقابل "المهادن" أكثر تأثيراً، وهو يدعو إلى التعاطي بشكل إيجابي مع التطورات السياسية في المشهد السوري، شرط حصول الهيئة على ضمانات كافية بعدم تعرضها لعمل عسكري يبعدها من المشهد. ورأت المصادر أن الجانب التركي يحاول تجنّب الصدام العسكري مع هذه التنظيمات، من خلال محاولة إقناعها بحل نفسها، "ولكن لا بد من عملية تطهير للمنطقة عندما تستدعي الحاجة، خصوصاً أن أنقرة أخذت على عاتقها مهمة التعامل مع هذه التنظيمات"، وفق المصادر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
