تطوّع عدد من المحامين للترافع عن موظف جرى فصله من جمعية خيرية في مدينة حائل السعودية، وبعد إحالة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، الدكتور مفرج الحقباني، مدير الجمعية وعددا من أعضاء مجلس إدارتها إلى التحقيق العاجل.
وبدأت فصول القضية، أمس الأحد، إثر فصل أمين مستودع الجمعية الخيرية في حائل، لأنه وثّق مقطعًا مصورًا يظهر تكدس التبرعات وعدم صرفها للمستفيدين، ما اعتبرته الجمعية تشويهاً لصورتها، ومخالفة لأنظمتها.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن الوزير أصدر توجيهاته للتحقيق في القضية.
من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني، سلمان الشمري، استعداده للترافع عن أمين مستودع جمعية حائل الخيرية السابق، فارس عيد الشمري، حتى يأخذ حقه المادي والمعنوي ويعود إلى وظيفته.
كما تطوع المستشار القانوني محمد العتيق بالترافع، وتقديم الاستشارات القانونية التي تخدم حادثة فصل الموظف، ومتابعة سير القضية لدى جهات ذات الاختصاص، مشدداً في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي على: "أن قرار الفصل مخالفة إدارية، وأن مسألة الحقوق والواجبات لا يجب أن تخضع بأي حال من الأحوال للعواطف أو الأهواء أو المصالح الذاتية، فالقانون هو القانون".
من جهته، أكد الناشط الحقوقي عبد الله الناصر، اليوم الاثنين، أن ما حدث مع موظف الجمعية يكشف الخلل الكبير الذي تعاني منه الجمعيات الخيرية في البلاد. وقال لـ"العربي الجديد": "لدينا خلل كبير في الجمعيات الخيرية، التي على الرغم من التبرعات الضخمة التي تمنح لها من أهل الخير، إلا أن قليلا جداً من الفقراء هم من يستفيدون منها، والسبب أن العمل في أي جمعية هو عمل مزاجي ويخضع لقرارات مديرها، فلا توجد لوائح منظمة، ولا مراقبة حقيقية على النشاطات، على اعتبار أنها أهلية".
وأضاف: "لا بد أن تتدخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتراقب طرق توزيع التبرعات التي تصل للجمعيات الخيرية. ففي نهاية المطاف من قدم التبرعات لهذه الجمعيات هدفه إيصال تبرعاته للمحتاجين، ولكي ينال الأجر عليها من الله، لا أن تُخرن في المخازن، ناهيك عن الفساد ومنح التبرعات لغير المحتاجين حقيقة".
وكانت الجمعية ذكرت، في خطاب الفصل الموجّه لأمين المستودع لديها، أنها استندت في ذلك إلى لائحة تنظيم العمل في الجمعية بحائل، ولوائح مكتب العمل، بعد تجاوزه صلاحيته الإدارية والتي لا تسمح له بنشر أي معلومة عن الجمعية. كما أشارت إلى أن قرار فصله بدون مكافأة نوقش في اجتماع مجلس الإدارة الأخير.
وكان الموظف أثار جدلاً كبيراً، خلال اليومين الماضيين، بعد نشره مقطع فيديو عن تكدس البطانيات والمواد الغذائية في الجمعية، وعدم توزيعها على المحتاجين، رغم ترددهم على الجمعية للحصول على المساعدات، وعلى الرغم من اقتراب موعد انتهاء صلاحيتها بسبب طول فترة التخزين.
وكشف الموظف أن مدير الجمعية أمر بعدم صرف المساعدات إلا بأمر مباشر منه، مع أن بعض البطانيات كانت موجودة منذ الشتاء الماضي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها الجدل بخصوص جمعية حائل الخيرية، ففي رمضان الماضي تداول أهالي المنطقة رسائل تحذّر من تقديم زكاة الفطر للجمعية، متهمين إياها بعدم توزيع الزكاة على مستحقيها، وإبقائها في المخازن.