تسلط جرائم غسل الأموال، وفضائح الفساد، الضوء على مدينة جنيف السويسرية الجميلة، وتحول سمعتها سريعاً إلى واحدة من عواصم الفساد بعيداً عن وجهها الإنساني في استضافة محادثات السلام والعديد من المنظمات الإنسانية، وذلك وفقاً لتقرير لوكالة الخدمات السويسرية (سويس إنفو).
وتتخذ العشرات من المنظمات الدولية ومئات البعثات الدائمة والمنظمات غير الحكومية من مدينة جنيف مقرّا لها. وسبق أن استضافت المدينة أيضا العديد من محادثات السلام على مرّ السنين.
وتقدّم السلطات حوافز اقتصادية سخية لهذه المنظمات للإبقاء على مقارّها في المدينة.
ووفقا لدراسة أنجزتها جامعة جنيف في عام 2012، تنفق سويسراً سنوياً حوالي 3.3 مليارات دولار على هذه المنظمات الدولية، لكنها في المقابل توظّف واحداً من ضمن كل عشرة موظفين في جنيف. لكن هذا الوجه الإنساني تلطخ في السنوات الأخيرة بأخبار الفضائح المالية التي دائماً ما تنتهي خيوطها إلى حسابات سرية في البنوك السويسرية.
وغالباً ما تتعلق الجرائم المالية في العالم الخاصة بحسابات مصرفية سرية أو ممتلكات تابعة لرؤساء مدانين سياساً ومطاردين من قبل بلدانهم، مثل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والدكتاتور الهايتي المخلوع جان كلود دوفالييه، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية السابق موبوتو سيسي سيكو، إلى مصارف في جنيف أو لوزان، وبالتالي فإن جنيف باتت تتصدّر العناوين الكبرى في الصحف العالمية، حينما تكون هنالك جريمة خاصة بغسيل الأموال أو سرقة أموال الشعوب.
ومن بين الأمثلة في الآونة الأخيرة، الكشف عن فضيحة البيانات السرية لعملاء مصرف "إتش إس بي سي"، التي أظهرت حجم الأموال المسروقة والمخفية في جنيف، بعد أن أذيع خبر الكشف عن حساب غير معلن منسوب إلى وزير الميزانية الفرنسي السابق جيروم كاهوزاك.
في هذا الصدد، يقول صحافي برازيلي لوكالة الأنباء السويسرية، إن قرابة 80% من تغطيته الإعلامية انطلاقاً من جنيف تتعلّق بقضايا فساد وتحقيقات حول الأنشطة المالية لـ"محتالين" من أميركا اللاتينية وأفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط.
وأجرى الصحافي في الآونة الأخيرة تحقيقاً حول فضيحة رشاوى "أوديبريشت" التي مسّت عدة بلدان في أميركا اللاتينية، ويتعلّق الأمر بأموال قذرة تم إيداعها في مصارف سويسرية.
وقالت ديلفين ديزومبت، وهي محللة اقتصادية بارزة في آلاكو، (شركة استشارات تجارية استخباراتية تجري تحقيقات حول ملفات الشخصيات العامة والأفراد الخواص)، إنها تشاطر الصحافي البرازيلي الرأي.
وأضافت ديزومبت: "على الرغم من أن جنيف ظلت تحاول على الدوام تعزيز المبادرات الدولية، فإن المدينة لا تزال مسرحاً لوضع قضائي غير سليم، وهي لم تكن الأفضل من حيث تعزيز الشفافية في تسجيل الشركات أو تسوية النزاعات أو معالجة الملفات الضريبية".
وتتولى ديزومبت تقديم استشارات لصالح مؤسسات مالية سويسرية وتجار سلع بالتحقيق حول الوضع المالي للعملاء المحتملين، عملاً بالمثل القائل اعرف عميلك أولاً.
كذلك أشارت هذه المحققة في المجال الاقتصادي إلى انعدام الشفافية من خلال الوقت الطويل الذي استغرقته عمليات تجميد أصول العديد من الشخصيات العامة المعرّضة سياسياً في المصارف المحلية وأصول العديد من الطغاة، مثل معمّر القذّافي من ليبيا، وزين العابدين بن علي من تونس.
وبالنسبة إليها "هذا يتعارض مع ما تريد جنيف أن تشيعه عن نفسها باعتبارها مدينة دولية ترحّب بالجميع من مختلف الأعمال ومن جميع أنحاء العالم". وتريد جنيف والسلطات الفيدرالية أن يُنظر إليها كمركز تثق به البلدان والمنظمات لحل نزاعاتها"، وكمدينة لمحادثات السلام ومساعدة البلدان على حل مشاكلها.
وفي الآونة الأخيرة وبعد أن وُضع حد للسرية المصرفية، وعقب قبول سويسرا بالمعايير الدولية في مجال التبادل التلقائي للمعلومات في المجال الضريبي، حدث تغيير في سمعة البلاد، لكن المحللة المالية ديزومبت ليست مقتنعة بأن هذه المحاولات وحدها سوف تكون كافية لتحسين صورة جنيف في الخارج. وقالت معلّقة: "لا تزال هناك الكثير من الأشياء الغامضة التي تجري من وراء الستار".
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وتقدّم السلطات حوافز اقتصادية سخية لهذه المنظمات للإبقاء على مقارّها في المدينة.
ووفقا لدراسة أنجزتها جامعة جنيف في عام 2012، تنفق سويسراً سنوياً حوالي 3.3 مليارات دولار على هذه المنظمات الدولية، لكنها في المقابل توظّف واحداً من ضمن كل عشرة موظفين في جنيف. لكن هذا الوجه الإنساني تلطخ في السنوات الأخيرة بأخبار الفضائح المالية التي دائماً ما تنتهي خيوطها إلى حسابات سرية في البنوك السويسرية.
وغالباً ما تتعلق الجرائم المالية في العالم الخاصة بحسابات مصرفية سرية أو ممتلكات تابعة لرؤساء مدانين سياساً ومطاردين من قبل بلدانهم، مثل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والدكتاتور الهايتي المخلوع جان كلود دوفالييه، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية السابق موبوتو سيسي سيكو، إلى مصارف في جنيف أو لوزان، وبالتالي فإن جنيف باتت تتصدّر العناوين الكبرى في الصحف العالمية، حينما تكون هنالك جريمة خاصة بغسيل الأموال أو سرقة أموال الشعوب.
ومن بين الأمثلة في الآونة الأخيرة، الكشف عن فضيحة البيانات السرية لعملاء مصرف "إتش إس بي سي"، التي أظهرت حجم الأموال المسروقة والمخفية في جنيف، بعد أن أذيع خبر الكشف عن حساب غير معلن منسوب إلى وزير الميزانية الفرنسي السابق جيروم كاهوزاك.
في هذا الصدد، يقول صحافي برازيلي لوكالة الأنباء السويسرية، إن قرابة 80% من تغطيته الإعلامية انطلاقاً من جنيف تتعلّق بقضايا فساد وتحقيقات حول الأنشطة المالية لـ"محتالين" من أميركا اللاتينية وأفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط.
وأجرى الصحافي في الآونة الأخيرة تحقيقاً حول فضيحة رشاوى "أوديبريشت" التي مسّت عدة بلدان في أميركا اللاتينية، ويتعلّق الأمر بأموال قذرة تم إيداعها في مصارف سويسرية.
وقالت ديلفين ديزومبت، وهي محللة اقتصادية بارزة في آلاكو، (شركة استشارات تجارية استخباراتية تجري تحقيقات حول ملفات الشخصيات العامة والأفراد الخواص)، إنها تشاطر الصحافي البرازيلي الرأي.
وأضافت ديزومبت: "على الرغم من أن جنيف ظلت تحاول على الدوام تعزيز المبادرات الدولية، فإن المدينة لا تزال مسرحاً لوضع قضائي غير سليم، وهي لم تكن الأفضل من حيث تعزيز الشفافية في تسجيل الشركات أو تسوية النزاعات أو معالجة الملفات الضريبية".
وتتولى ديزومبت تقديم استشارات لصالح مؤسسات مالية سويسرية وتجار سلع بالتحقيق حول الوضع المالي للعملاء المحتملين، عملاً بالمثل القائل اعرف عميلك أولاً.
كذلك أشارت هذه المحققة في المجال الاقتصادي إلى انعدام الشفافية من خلال الوقت الطويل الذي استغرقته عمليات تجميد أصول العديد من الشخصيات العامة المعرّضة سياسياً في المصارف المحلية وأصول العديد من الطغاة، مثل معمّر القذّافي من ليبيا، وزين العابدين بن علي من تونس.
وبالنسبة إليها "هذا يتعارض مع ما تريد جنيف أن تشيعه عن نفسها باعتبارها مدينة دولية ترحّب بالجميع من مختلف الأعمال ومن جميع أنحاء العالم". وتريد جنيف والسلطات الفيدرالية أن يُنظر إليها كمركز تثق به البلدان والمنظمات لحل نزاعاتها"، وكمدينة لمحادثات السلام ومساعدة البلدان على حل مشاكلها.
وفي الآونة الأخيرة وبعد أن وُضع حد للسرية المصرفية، وعقب قبول سويسرا بالمعايير الدولية في مجال التبادل التلقائي للمعلومات في المجال الضريبي، حدث تغيير في سمعة البلاد، لكن المحللة المالية ديزومبت ليست مقتنعة بأن هذه المحاولات وحدها سوف تكون كافية لتحسين صورة جنيف في الخارج. وقالت معلّقة: "لا تزال هناك الكثير من الأشياء الغامضة التي تجري من وراء الستار".
(العربي الجديد)