فقراء ألمانيا يشكون (GETTY)
لا إنارة ولا تدفئة. تصير البطانيات فجأة وسيلة التدفئة الوحيدة لدى بعض الألمان من ذوي الدخل المحدود. هذا حالُ العاجزين عن تسديد فاتورة الكهرباء. فهؤلاء الذين يتكلون على المعونة الاجتماعيّة التي تقدّمها الحكومة للعيش، يجدون أنفسهم في كثير من الأحيان غير قادرين على تسديد قيمة هذه الفواتير، التي ترتفع في فصل الشتاء.
وكان عدد الذين عانوا من جرّاء انقطاع التيار الكهربائي في ألمانيا عام 2011 قد قُدّر بنحو ستة ملايين شخص.
حين تتخطّى قيمة فاتورة الكهرباء 120 دولاراً أميركياً من دون أن يتم تسديدها، تعمد البلديّة إلى قطع التيار الكهربائي عن المنزل. وفي مدينة مثل ميونخ التي تتمتع بقوة اقتصاديّة كبيرة، نحو 300 ألف أسرة عاجزة عن تسديد الفاتورة.
وخلال السنوات الأخيرة، تحوّلت فواتير الكهرباء إلى أزمة حقيقيّة، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والضرائب. وأخيراً، زادت قيمة هذه الفواتير لأن جزءاً منها بات مخصصاً لمشاريع الطاقة البديلة في البلاد، كتلك العاملة على الطاقة الشمسيّة أو الرياح والماء، علماً أنها تحتاج إلى دعم مالي كبير.
وعمد أحد المواطنين إلى رفع قضيّته إلى المحكمة الألمانيّة للبت فيها، بعدما تخطت قيمة فاتورة الكهرباء 1300 يورو في السنة ووجد نفسه عاجزاً عن تسديدها. الحكم لم يكن لصالحه، وأُجبر على تسديد الفاتورة. لكن كيف للفقراء، الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة، تسديد الفواتير، علماً أن هذه المعونة تخصّص 32 يورو فقط للكهرباء؟
ربما على الحكومة رفع قيمة هذه العونة، وهو اقتراحٌ ما زال قيد النقاش. وتجدر الإشارة إلى أن الحزب اليساري الألماني المعروف بمواقفه الداعمة للطبقة العاملة والفقراء، يؤيّد زيادة المعونة المقدّمة للأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل، كي يتمكنوا من تسديد فاتورة الكهرباء. ويطالب "بوقف العمل بقانون قطع الكهرباء عن الأسر العاجزة عن الدفع".
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأسر الألمانيّة المعوزة التي تحصل على مساعدة حكوميّة، وصل إلى 80 ألف أسرة في عام 2011.
كذلك، فإن العاجزين عن تسديد الفاتورة يمكنهم اللجوء إلى مركز العمل أو مكتب المعونة الاجتماعيّة، مع الإشارة إلى أنهما غير ملزمَين بالمساعدة.
ويعتمد الألمان خلال فصل الشتاء على الكهرباء بشكل تام لتدفئة منازلهم، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع قيمة الفاتورة. في المقابل، يلجأ كثيرون إلى "تركيب أجهزة تعمل بالطاقة الشمسيّة لتسخين المياه، علماً أن كلفتها عالية وليست بمقدور الجميع".
من جهة أخرى، يؤدّي غياب التدفئة إلى زيادة نسبة الإصابة بالأمراض، بخاصة لدى الأطفال والمسنّين، الأمر الذي لا تحبّذه الحكومة لأنه يؤثر سلباً على الإنتاجيّة. ويرى مواطنون كثر أن "المشكلة تكمن في السياسات الحكوميّة التي لم تعد تراعي حقوق الفقراء أو ذوي الدخل المحدود، لتأتي القوانين مناسبة للأغنياء وأصحاب الشركات فقط".
وتروي آنا يان (50 عاماً) معاناتها. تقول إن "ابنها مصاب بالسرطان. ويجب أن يكون البيت دافئاً طيلة الوقت، ما يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء". من جهته، يرى أحد المهاجرين الأتراك أن "أجهزة التدفئة القديمة التي يستخدمها هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع فاتورة الكهرباء. إلا أنه غير قادر على شراء تلك الحديثة والصديقة للبيئة".
في السياق، يقول المهندس توماس هوف مان إن "المشكلة تتعلق بالسياسات الحكوميّة التي لا تدعم الخيار السلمي في استخدام الطاقة، علماً أن الحكومة كانت قد تعهدت بإغلاق المفاعل النووي". يضيف: "بعد اغلاقه، سيتم اعتماد الطاقة البديلة، وبالتالي التحوّل إلى إنتاج الطاقة النظيفة". ويعلق ضاحكاً: "ربما علينا أن ننتظر طويلاً حتى يتسلم حزب الخضر دفة الحكم".
وكان عدد الذين عانوا من جرّاء انقطاع التيار الكهربائي في ألمانيا عام 2011 قد قُدّر بنحو ستة ملايين شخص.
حين تتخطّى قيمة فاتورة الكهرباء 120 دولاراً أميركياً من دون أن يتم تسديدها، تعمد البلديّة إلى قطع التيار الكهربائي عن المنزل. وفي مدينة مثل ميونخ التي تتمتع بقوة اقتصاديّة كبيرة، نحو 300 ألف أسرة عاجزة عن تسديد الفاتورة.
وخلال السنوات الأخيرة، تحوّلت فواتير الكهرباء إلى أزمة حقيقيّة، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والضرائب. وأخيراً، زادت قيمة هذه الفواتير لأن جزءاً منها بات مخصصاً لمشاريع الطاقة البديلة في البلاد، كتلك العاملة على الطاقة الشمسيّة أو الرياح والماء، علماً أنها تحتاج إلى دعم مالي كبير.
وعمد أحد المواطنين إلى رفع قضيّته إلى المحكمة الألمانيّة للبت فيها، بعدما تخطت قيمة فاتورة الكهرباء 1300 يورو في السنة ووجد نفسه عاجزاً عن تسديدها. الحكم لم يكن لصالحه، وأُجبر على تسديد الفاتورة. لكن كيف للفقراء، الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة، تسديد الفواتير، علماً أن هذه المعونة تخصّص 32 يورو فقط للكهرباء؟
ربما على الحكومة رفع قيمة هذه العونة، وهو اقتراحٌ ما زال قيد النقاش. وتجدر الإشارة إلى أن الحزب اليساري الألماني المعروف بمواقفه الداعمة للطبقة العاملة والفقراء، يؤيّد زيادة المعونة المقدّمة للأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل، كي يتمكنوا من تسديد فاتورة الكهرباء. ويطالب "بوقف العمل بقانون قطع الكهرباء عن الأسر العاجزة عن الدفع".
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأسر الألمانيّة المعوزة التي تحصل على مساعدة حكوميّة، وصل إلى 80 ألف أسرة في عام 2011.
كذلك، فإن العاجزين عن تسديد الفاتورة يمكنهم اللجوء إلى مركز العمل أو مكتب المعونة الاجتماعيّة، مع الإشارة إلى أنهما غير ملزمَين بالمساعدة.
ويعتمد الألمان خلال فصل الشتاء على الكهرباء بشكل تام لتدفئة منازلهم، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع قيمة الفاتورة. في المقابل، يلجأ كثيرون إلى "تركيب أجهزة تعمل بالطاقة الشمسيّة لتسخين المياه، علماً أن كلفتها عالية وليست بمقدور الجميع".
من جهة أخرى، يؤدّي غياب التدفئة إلى زيادة نسبة الإصابة بالأمراض، بخاصة لدى الأطفال والمسنّين، الأمر الذي لا تحبّذه الحكومة لأنه يؤثر سلباً على الإنتاجيّة. ويرى مواطنون كثر أن "المشكلة تكمن في السياسات الحكوميّة التي لم تعد تراعي حقوق الفقراء أو ذوي الدخل المحدود، لتأتي القوانين مناسبة للأغنياء وأصحاب الشركات فقط".
وتروي آنا يان (50 عاماً) معاناتها. تقول إن "ابنها مصاب بالسرطان. ويجب أن يكون البيت دافئاً طيلة الوقت، ما يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء". من جهته، يرى أحد المهاجرين الأتراك أن "أجهزة التدفئة القديمة التي يستخدمها هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع فاتورة الكهرباء. إلا أنه غير قادر على شراء تلك الحديثة والصديقة للبيئة".
في السياق، يقول المهندس توماس هوف مان إن "المشكلة تتعلق بالسياسات الحكوميّة التي لا تدعم الخيار السلمي في استخدام الطاقة، علماً أن الحكومة كانت قد تعهدت بإغلاق المفاعل النووي". يضيف: "بعد اغلاقه، سيتم اعتماد الطاقة البديلة، وبالتالي التحوّل إلى إنتاج الطاقة النظيفة". ويعلق ضاحكاً: "ربما علينا أن ننتظر طويلاً حتى يتسلم حزب الخضر دفة الحكم".