سجلت أسعار الشقق السكنية قفزات في رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، خلال الفترة الأخيرة، أرجعها عاملون وخبراء في قطاع العقارات إلى ندرة الأراضي المسموح بالبناء عليها، وزيادة الطلب من قبل المشترين.
وقال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في رام الله، جريس عطا الله، في مقابلة مع مراسل "العربي الجديد"، إن سعر المتر في الشقق السكنية وصل إلى 900 دولار أميركي، ليبلغ سعر الوحدة التي يبلغ مساحتها 80 مترا نحو 72 ألف دولار.
وأضاف عطا الله أن هذه الأسعار تجعل العديد من الوحدات بعيدة عن متناول الناس، وعدم ملاءمتها لظروفهم الاقتصادية، بما يعني أنها تفوق أسعار الشقق في العاصمة الأردنية عمان، وبعض الدول العربية، وربما تضاهي أسعار الشقق في اسطنبول في تركيا أو أكثر قليلاً.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الشقق السكنية يرجع إلى زيادة الطلب، حيث أصبحت رام الله العاصمة السياسية والإدارية لفلسطين، كون جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والرسمية موجودة فيها، وبالتالي أصبحت وجهة الفلسطينيين من كافة المدن الأخرى.
وأضاف أن ما زاد من الطلب هو كون الجميع يبحث عن إقامة دائمة في رام الله، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وقال عادل عودة، الذي يعمل مقاولا، إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الشقق يعود إلى ارتفاع أسعار الأراضي، نتيجة حصر الأراضي المسموح بالبناء عليها، لإحاطة المستوطنات برام الله من جهات ثلاث، ولا يسمح بالتوسع إلا من الجهة الشمالية فقط، مما ضاعف أسعار الشقق عشر مرات خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف عودة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن السبب الآخر هو ارتفاع أسعار المواد الإنشائية في فلسطين، إلى جانب فتح الاحتلال الإسرائيلي باب العمالة، الذي استقطب معظم العمال الفلسطينيين، وقلل من الموجودين في رام الله، مما أدى إلى ارتفاع الأجور التشغيلية في بناء الوحدات السكنية، بخلاف ارتفاع أسعار الخدمات من رسوم الماء والكهرباء.
وأشار إلى أن هناك سبباً آخر غير مباشر يتمثل في القانون الأردني المعمول به في الأراضي الفلسطينية منذ سنوات طويلة، والذي لا يسمح للمقاول بالبناء إلا خمسة طوابق فوق الأرض.
وينعكس ارتفاع أسعار الشقق سلباً على ذوي الدخل المتدني من الأزواج الشابة، وهو ما يمنعهم من القدرة على الشراء، أو الذهاب إلى البنوك لتغطية ثمن الشقة على مدى طويل يصل إلى 25 سنة، ويؤدي إلى احتكار سوق الشقق لأصحاب الدخل العالي.
المصور الصحافي، فادي العاروري، الذي لجأ إلى القروض البنكية لشراء شقة سكنية، أعرب عن استيائه من الارتفاع الباهظ في أسعار الشقق، مقارنة مع الوضع الاقتصادي العام، لكنه فضل القروض الطويلة على أثمان الإيجار الشهري المرتفعة، والتي قد تصل إلى قيمة القسط الشهري لثمن الشقق.
وقال العاروري: "رغم أن فوائد القرض مرتفعة جداً وتصل إلى 60 في المائة، لكن لا مخرج لديّ سوى هذه الطريقة".
وحسب الخبير الاقتصادي، جعفر صدقة، فإن ارتفاع أسعار الشقق في رام الله غير مبرر، ويفوق الزيادة المحققة في أسعار الأراضي.
وقال صدقة إن هناك آلاف الشقق الشاغرة معروضة للبيع، بينما يتمسك أصحابها بعدم خفض أسعارها، الأمر الذي يعزز ارتفاع الأسعار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
