فلسطينيات الداخل بلا عمل

تُواجه النساء الفلسطينيات في الداخل الفلسطيني صعوبات كثيرة لإيجاد فرص عمل، بسبب سياسة السلطات الإسرائيلية، والتمييز الواضح في ما يتعلق بالميزانيّة المخصّصة للبلدات العربية، وقلّة فرص العمل. تقول الناشطة والمحامية في مركز "كيان" شهرزاد عودة: "رغم زيادة نسبة النساء الفلسطينيات في مؤسسات التعليم العالي، إلا أنهن ما زالن يواجهن مشاكل تحول دون انخراطهن في سوق العمل".

وتعدّ نسبة النساء الفلسطينيات العاملات متدنية جداً بالمقارنة مع نسبة الإسرائيليات من جهة، والرجال من جهة أخرى. وبحسب تقارير صادرة عن الكنيست الإسرائيلي، وبموجب مكتب الإحصاء المركزي في عام 2017، وصلت نسبة النساء الفلسطينيات العاملات (بين 25 و65 عاماً) إلى 31.5 في المائة، في وقت وصلت نسبة الإسرائيليات إلى 79.7 في المائة.
وتعدّ نسبة مشاركة النساء الفلسطينيات في سوق العمل الإسرائيلي من أدنى النسب دولياً، في وقت تعد نسبة مشاركة النساء الإسرائيليات في سوق العمل من الأعلى. وبحسب إحصائيات صادرة في عام 2016، تصل نسبة النساء في سوق العمل في أميركا إلى 56 في المائة، في وقت تقدر نسبة انخراط الإسرائيليات في سوق العمل بـ 59 في المائة.

عام وأكثر

تعد محدودية فرص العمل المتاحة أمام النساء الفلسطينيات في سوق العمل الإسرائيلي أحد الأسباب الرئيسية لتدني نسبة مشاركتهن في سوق العمل. وتشير معطيات مكتب الإحصاء المركزي لعام 2017 إلى أن الفترة التي تحتاجها النساء الفلسطينيات لإيجاد وظيفة ملائمة تزيد عن عام، كما أنّ 70 في المائة من النساء المؤهلات والمتعلمات الباحثات عن وظيفة ملائمة قد يئسن من البحث، بسبب عدم قبولهن في وظائف ملائمة. وتواجه النساء الفلسطينيات العاملات في سوق العمل مشاكل عدة، منها أن نسبة الوظائف الشاغرة قليلة في البلدان العربية.
وبحسب مكتب الإحصاء المركزي، تبين أن 17 في المائة من النساء الفلسطينيات يئسن من البحث عن وظيفة. ويصبح الأمر أكثر صعوبة بسبب الفجوة بين ميزانية الحكومة الإسرائيلية المخصصة للبلدات العربية في مقابل البلدات اليهودية، ما ينعكس سلباً على التنمية ويحد من الفرص، عدا عن النقص في المواصلات العامة في البلدات العربية، وحاضنات الأطفال، وعنصرية المشغلين بشكل مباشر أو غير مباشر.



إذاً، فإن صعوبة الوصول إلى أماكن العمل بشكل آمن، وتدنّي نسب الوظائف الشاغرة، وتدني الدخل المادي، من شأنها زيادة الضغط المجتمعي ومنع المرأة من الانخراط في سوق العمل.

اندماج

أما عن المعوّقات السياسية، فتقول إيناس خطيب، وهي باحثة في مدى الكرمل ــ المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية في حيفا: "رغم ارتفاع نسبة الفلسطينيات في سوق العمل، إلا أنها ما زالت متدنيّة بالمقارنة مع مستوى مشاركة الإسرائيليات أو الرجال الفلسطينيين، بسبب عدم قدرة سوق العمل المحلّية على توفير أماكن عمل للنساء، وتقليص نسبة العمل في الزراعة في الاقتصاد الفلسطيني". وتوضح أنّ الفلسطينيّات يفضّلن العمل في مكان سكنهنّ، وعدم الخروج من قراهن ومحاولة الاندماج في سوق العمل المركزي. من جهة أخرى، يرغبن في الحفاظ على دورهنّ التقليدي كأمّهات وزوجات، والحد من إمكانيّاتهنّ في الاختيار، ما يؤدّي إلى حصرهنّ في مجالات وأماكن محددة. ويشار إلى أن النساء في السوق المحليّة يحظين بمكانة أكثر احتراماً.

تضيف خطيب، أن الأبحاث التي تناولت مشاركة الفلسطينيات في سوق العمل تتحدث عن معوقات شخصية كالمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية والواقع الجغرافي. من جهة أخرى، هناك معوق آخر يتعلق بسوق العمل، كصعوبة الاندماج في سوق العمل الإسرائيلي، ما يؤدي إلى الحدّ من فرص العمل المتاحة أمام الفلسطينيين بشكل عام، والمرأة بشكل خاص.

أخيراً، هناك معوق الثقافة والاعتبارات الاجتماعية، التي تركز عليها الدراسات الإسرائيلية التي تبحث موضوع تشغيل المرأة الفلسطينية. وتشير الدراسات إلى أن المجتمع العربي المحافظ يؤثر على مكان عمل النساء ودمجهن في سوق العمل بشكل خاص. في المقابل، أثبتت دراسات أُخرى أن هذا العائق لم يعد أساسياً، حتى أن كثيرات يعملن في المجالات الصحية، خصوصاً التمريض".