معرض في فلسطين (فرانس برس)
عرضت نساء فلسطينيات عاملات، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، منتجات نسوية بيتية من المواد الغذائية والإكسسوارات ومواد التجميل وأقمشة ومطرزات تراثية مصنوعة بطريقة يدوية، وذلك في معرض انطلقت فعالياته في رام الله وسط الضفة الغربية تحت عنوان: "معرض عالم حواء"، والذي انتهى مساء أول من أمس الإثنين.
وجمع المعرض نساء عاملات من الضفة الغربية، وأخريات قدمن من الأراضي المحتلة عام 1948، فيما لم تتمكن فلسطينيات في قطاع غزة من القدوم إلى رام الله للمشاركة في المعرض، إلا أن منتجات تراثية وصلت من القطاع للمساعدة في تسويقها.
وأجمعت المشاركات على رغبتهن في تطوير مشاريعهن، لزيادة الإنتاج، وتوفير دخل أكبر للعاملات، إلا أن تحديات مثل صغر حجم السوق الفلسطيني، وعدم وجود شركات تسويقية في الخارج، والمنافسة "غير العادلة" مع المنتجات الآتية من الخارج والمصنوعة بواسطة الآلات، وكل ذلك يحول دون تحقيق طموحهن بالكامل.
وتقول نهى محمد سعد لـ "العربي الجديد": إن "مشروعا بيتيا لإنتاج المطرزات التراثية نجح في توفير دخل متواضع لـ 47 سيدة لمساعدتهن على إعالة أسرهن"، لكنها تشير إلى أن التحدي أمام المنتجات التراثية هو ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، ما يجعل سعر المنتج النهائي يزيد بنحو أربعة أضعاف مقارنة مع المستورد الذي يتم إنتاجه بواسطة الآلات.
فيما تؤكد دنيا دعنا، التي قدمت من بيت لحم جنوب الضفة الغربية، أنها "تمكنت من خلال مشروع صغير لإنتاج الأقمشة التراثية من توفير دخل لها"، ولكنها اشتكت من أن البيع الموسمي في فصل الصيف دون الفصول الأخرى يحول دون توسع المشروع.
وأكدت دنيا في حديثها مع "العربي الجديد" أن العمر الافتراضي لقطعة القماش التي يتم إنتاجها بطريقة يدوية "يفوق نظيره للمستورد والمصنّع بواسطة الآلات عدة أضعاف، فضلا عن أن المنتج التراثي الفلسطيني ظلّ عصيا على التقليد رغم التقدم في عالم الصناعة".
وتؤكد نهى محمد سعد، أنها تقوم على فترات بتشغيل 47 سيدة يعشن ظروفا مادية صعبة، في أعمال الحياكة والتطريز، لإنتاج مواد تجمع ما بين التراث الشعبي والتقدم في عالم الإكسسوارات.
ولفتت السيدة سعد، إلى أن منتجاتها شاركت في معارض بالكويت ودبي وأبو ظبي، "إلا أن عدم توفر رأس المال الكافي لتطوير المشروع يحول دون توسيعه وإمكانية تصدير المنتج إلى الخارج".
وقالت سعد وهي من حي "أم الشرايط" في رام الله في حديثها مع "العربي الجديد" على هامش مؤتمر عقد لإطلاق المعرض، إن "ارتفاع تكاليف الإنتاج يجعل من القطعة التراثية غالية الثمن، ما يدفع المستهلكين إلى تفضيل المستورد في كثير من الأحيان، وهو ما يشكل تحديا لكافة الصناعات التقليدية".
وبدوره، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية خليل رزق، إن "المعرض دل على أن المرأة الفلسطينية تجاوزت مسألة البحث عن فرصة عمل من أجل توفير دخل لها، أو لعائلتها، وصولا إلى المشاركة الحقيقية في الاقتصاد الوطني".
ولفت رزق في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن توسيع القاعدة الإنتاجية الفلسطينية يعد من أبرز أشكال المقاومة الاقتصادية للاحتلال الذي لم تتوقف سياساته الرامية للهيمنة على الاقتصاد الفلسطيني من خلال ربطه بشكل مطلق مع الاقتصاد الإسرائيلي.
وتتنوع صادرات الفلسطينيين بين صادرات زراعية ومواد غذائية مصنعة، وصادرات الجلود، وصادرات الأثاث، وزيت الزيتون، والخزفيات، وبعض الصناعات التحويلية.
وكانت تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) قد أظهرت في وقت سابق، أن العجز التجاري السلعي الفلسطيني، بلغ 2.273 مليار دولار، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي فقط.
اقرأ أيضا: "حماس": دعمنا حكومات فلسطينية سابقة بـ"مليار دولار"
وجمع المعرض نساء عاملات من الضفة الغربية، وأخريات قدمن من الأراضي المحتلة عام 1948، فيما لم تتمكن فلسطينيات في قطاع غزة من القدوم إلى رام الله للمشاركة في المعرض، إلا أن منتجات تراثية وصلت من القطاع للمساعدة في تسويقها.
وأجمعت المشاركات على رغبتهن في تطوير مشاريعهن، لزيادة الإنتاج، وتوفير دخل أكبر للعاملات، إلا أن تحديات مثل صغر حجم السوق الفلسطيني، وعدم وجود شركات تسويقية في الخارج، والمنافسة "غير العادلة" مع المنتجات الآتية من الخارج والمصنوعة بواسطة الآلات، وكل ذلك يحول دون تحقيق طموحهن بالكامل.
وتقول نهى محمد سعد لـ "العربي الجديد": إن "مشروعا بيتيا لإنتاج المطرزات التراثية نجح في توفير دخل متواضع لـ 47 سيدة لمساعدتهن على إعالة أسرهن"، لكنها تشير إلى أن التحدي أمام المنتجات التراثية هو ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، ما يجعل سعر المنتج النهائي يزيد بنحو أربعة أضعاف مقارنة مع المستورد الذي يتم إنتاجه بواسطة الآلات.
فيما تؤكد دنيا دعنا، التي قدمت من بيت لحم جنوب الضفة الغربية، أنها "تمكنت من خلال مشروع صغير لإنتاج الأقمشة التراثية من توفير دخل لها"، ولكنها اشتكت من أن البيع الموسمي في فصل الصيف دون الفصول الأخرى يحول دون توسع المشروع.
وأكدت دنيا في حديثها مع "العربي الجديد" أن العمر الافتراضي لقطعة القماش التي يتم إنتاجها بطريقة يدوية "يفوق نظيره للمستورد والمصنّع بواسطة الآلات عدة أضعاف، فضلا عن أن المنتج التراثي الفلسطيني ظلّ عصيا على التقليد رغم التقدم في عالم الصناعة".
وتؤكد نهى محمد سعد، أنها تقوم على فترات بتشغيل 47 سيدة يعشن ظروفا مادية صعبة، في أعمال الحياكة والتطريز، لإنتاج مواد تجمع ما بين التراث الشعبي والتقدم في عالم الإكسسوارات.
ولفتت السيدة سعد، إلى أن منتجاتها شاركت في معارض بالكويت ودبي وأبو ظبي، "إلا أن عدم توفر رأس المال الكافي لتطوير المشروع يحول دون توسيعه وإمكانية تصدير المنتج إلى الخارج".
وقالت سعد وهي من حي "أم الشرايط" في رام الله في حديثها مع "العربي الجديد" على هامش مؤتمر عقد لإطلاق المعرض، إن "ارتفاع تكاليف الإنتاج يجعل من القطعة التراثية غالية الثمن، ما يدفع المستهلكين إلى تفضيل المستورد في كثير من الأحيان، وهو ما يشكل تحديا لكافة الصناعات التقليدية".
وبدوره، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية خليل رزق، إن "المعرض دل على أن المرأة الفلسطينية تجاوزت مسألة البحث عن فرصة عمل من أجل توفير دخل لها، أو لعائلتها، وصولا إلى المشاركة الحقيقية في الاقتصاد الوطني".
ولفت رزق في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن توسيع القاعدة الإنتاجية الفلسطينية يعد من أبرز أشكال المقاومة الاقتصادية للاحتلال الذي لم تتوقف سياساته الرامية للهيمنة على الاقتصاد الفلسطيني من خلال ربطه بشكل مطلق مع الاقتصاد الإسرائيلي.
وتتنوع صادرات الفلسطينيين بين صادرات زراعية ومواد غذائية مصنعة، وصادرات الجلود، وصادرات الأثاث، وزيت الزيتون، والخزفيات، وبعض الصناعات التحويلية.
وكانت تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) قد أظهرت في وقت سابق، أن العجز التجاري السلعي الفلسطيني، بلغ 2.273 مليار دولار، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي فقط.
اقرأ أيضا: "حماس": دعمنا حكومات فلسطينية سابقة بـ"مليار دولار"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
