دعت شخصيات فلسطينية ونشطاء في القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة التصدي للسياسة الأميركية المنحازة لإسرائيل، رافضين هذه السياسة، وداعين الولايات المتحدة الأميركية لضرورة مراجعة سياساتها الخارجية في دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وخلال وقفةٍ بميدان المنارة وسط مدينة رام الله، شارك فيها نحو 20 شخصاً، ودعت لها القوى الوطنية والإسلامية، رفع المشاركون لافتات ترفض هذه السياسة الأميركية، مؤكدين أن دعم الاستيطان هو نهاية السلام.
وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، عصام بكر لـ"العربي الجديد" على هامش الوقفة، إن "الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه المكفولة بالقانون الدولي، وهو سيواصل معركة كفاحه، ولن يقبل مقايضة لحقوقه باتفاق أميركي إسرائيلي بتنظيم الاستيطان"، في إشارة إلى اللقاء الأخير الذي جمع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
بينما أكد الباحث في العلوم السياسية، عمر حلمي الغول، في حديث لـ"العربي الجديد" على هامش الوقفة، أن "هناك رؤية لدى القيادة الفلسطينية للتعامل المرن مع الإدارة الأميركية وإعطائها الفرصة في ظل السياسات الملتبسة لهذه الإدارة"، لافتاً إلى وجود لقاءات مع ممثلي الإدارة الأميركية الحالية.
وقال "لدينا أسلحة لمواجهة هذه السياسة الأميركية المنحازة في حال عدم إعادة النظر بها، من خلال سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف كافة أشكال التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي واللجوء إلى محكمتي الجنايات والعدل الدوليين".
كما أشار إلى أنّ "هناك جملة من المهام وضعتها القيادة الفلسطينية، وستعمل على ترجمتها وتنفيذها لأنه لا مجال ولا خيار إلا الدفاع عن الذات الوطنية الفلسطينية، لإبقاء القضية ولضمان تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية".
وشدد على أن هذه السياسة التي يتبعها الرئيس ترامب "ليست من مصلحة الإدارة الأميركية وحلفائها، وتتصادم مع مؤسسات الدولية الأميركية والشعب الأميركي، وكذلك العالم بأسره، وهو ما سيكون له تداعياته".
بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الفلسطيينة، رمزي رباح، لـ"العربي الجديد"، "بعد إشهار الانحياز الأميركي الكامل لصالح مشروع نتنياهو، بتجاوز حل الدولتين باعتبار الاستيطان ليس عقبة، فإن ذلك تشجيع لإسرائيل للمضي بهذه السياسة، وستؤدي لتدمير أي فرص للحل السياسي القائم على الشرعية الدولية والتوازن في هذا الحل".
وأضاف "نعتقد أن موقف ترامب شكل خروجاً على الإجماع الدولي والإرادة الدولية، ولا بد من الرجوع للشرعية الدولية من خلال اللجوء لمؤتمر تشارك به دول مجلس الأمن"، مشدداً على أن قرارات الشرعية الدولية هي الأساس للحل، وأن الفلسطينيين يرفضون الحل الإقليمي لأن الفلسطينيين هم العنوان المعني بحق تقرير المصير لهذا الشعب، وللشعب الفلسطيني ممثل بإطار منظمة التحرير الفلسطينية وينبغي التوقف عن أي حلول إقليمية خارج هذا الإطار.
وأكد القيادي في الجبهة أن "المقاومة الشعبية قادرة على رسم معادلة جديدة، أساسها أن هذه المنطقة لن تشهد هدوءاً واستقراراً، إن لم ينل الفلسطينيون حقهم المشروع، بحق تقرير المصير".
وتابع "وبالتالي على المجتمع الدولي التدخل من أجل فرض حلوله، ونعتقد أن تفعيل القرار الأخير بشأن تجريم ورفض الاستيطان ينبغي أن يكون مقروناً بخطوات عملية، وربما يتوجب الذهاب إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بمعنى الانتقال من الفصل السادس إلى السابع لإلزام إسرائيل تحت طائلة العقوبات لوقف الاستيطان، وعمليات الضم الزاحف للأراضي الفلسطينية".