وقفة احتجاجية أمام مقر الممثلية السويسرية بالبيرة(العربي الجديد)
طالب نشطاء وشخصيات فلسطينية، اليوم الإثنين، الحكومة والبرلمان السويسري بالتراجع عن قراره الأخير بشأن تجريم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، وفرض العقوبات عليها، معتبرين القرار أنه تطور خطير يتماهى مع القرارات العنصرية التي يسعى الاحتلال لتطبيقها على الفلسطينيين.
وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، عصام بكر، لـ"العربي الجديد"، على هامش وقفة احتجاجية أمام مقر الممثلية السويسرية في الأراضي الفلسطينية بمدينة البيرة، إن "هذه الفعالية الاحتجاجية تأتي بعدما صادق البرلمان السويسري في 9 من هذا الشهر على قرار بأغلبية 111 صوتاً لصالح تجريم (BDS)، ومنع أي جهة من تمويل أي مؤسسة لها علاقة بدعم نشطاء المقاطعة".
وأكّد بكر، أنه "تمت مطالبة سويسرا من خلال هذه الوقفة، اليوم، بالتراجع عن هذا القرار الخطير، وأن تتحمل سويسرا مسؤوليتها باتجاه إحقاق وإنصاف الشعوب المظلومة الواقعة تحت الاحتلال"، مبيناً أن القرار هو "منحى خطير ولا بد أن يكون هناك جهد للضغط على حكومة سويسرا وبرلمانها من أجل وقف هذا القرار الخطير".
اقــرأ أيضاً
وأوضح القيادي الفلسطيني أن سويسرا رضخت لما يسمى "الأن جي أو مينيتور" وهي منظمة صهيونية حيث عملت تلك المنظمة، من خلال الضغط على الحكومة السويسرية التي استجابت لها، والآن يصادق البرلمان السويسري على قرار تجريم (BDS)، ولم يتبق إلا المصادقة النهائية في شهر يونيو/حزيران المقبل.
وخلال الوقفة حاولت الشخصيات الفلسطينية والنشطاء الدخول لمقر الممثلية، لكنها اشترطت دخول شخصين فقط، وهو ما رفضه منظمو الوقفة وأصروا على أن يكون هناك وفد من القوى الوطنية والإسلامية لتسليم هذه الرسالة إلى سويسرا بوجود وسائل الإعلام، فيما استهجن بكر هذا الموقف من قبل ممثلية سويسرا في الأراضي الفلسطينية.
وطالبت القوى الوطنية والإسلامية في رسالتها البرلمان والحكومة السويسرية، بمراجعة جدية لمواقف سويسرا والانحياز لحقوق الشعوب المضطهدة وليس الوقوف في عداء الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها، وطالبوا كذلك بالعمل على قطع سويسرا لعلاقاتها مع برلمان دولة الاحتلال الإسرائيلي، بدلاً من أن يتماهى هذا القرار ويذهب باتجاه دعم القرارات العنصرية التي يتبعها برلمان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
من جانبه، قال المنسق العام للجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها (BDS)، محمود نواجعة، لـ"العربي الجديد"، إن "قرار البرلمان السويسري يحاول نزع الشرعية عن حركة BDS، ومعاقبة المؤسسات والمجموعات التي تعمل ضمن حركة المقاطعة، لذا على البرلمان السويسري أن يتراجع عن هذا القرار وأن يتوقف عن تورطه مع الاحتلال".
وأضاف نواجعة "نحن لسنا بصدد اتخاذ خطوات ضد سويسرا كدولة لكن على البرلمان السويسري أن يتوقف عن تورطه هذا، هناك تحرك من خلال تحالفات حركة المقاطعة في سويسرا لمنع هذا القرار، ولمنع أي خطوات قادمة ضد BDS".
ولفت إلى "وجود تحركات لنشطاء المقاطعة في أوروبا بشكل عام، من أجل محاربة تورط الحكومات مع الاحتلال في تجريم حركة المقاطعة كما حصل ببعض الدول، حيث يوجد حراك ضخم من الحكومة الإسرائيلية لتجريم حركة المقاطعة".
وخلال الوقفة رفع المشاركون، العلم الفلسطيني، وهتفوا بهتافات تدعوا سويسرا لإلغاء هذا القرار، وهتفوا كذلك للأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"، ريما خلف، والتي قدمت استقالتها الجمعة الماضية، من منصبها، رفضاً للضغوط التي أدت إلى سحب تقرير يصف إسرائيل بأنّها دولة فصل عنصري، وقالوا "تحية لريما خلف رمز العزة والشرف".
اقــرأ أيضاً
وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، عصام بكر، لـ"العربي الجديد"، على هامش وقفة احتجاجية أمام مقر الممثلية السويسرية في الأراضي الفلسطينية بمدينة البيرة، إن "هذه الفعالية الاحتجاجية تأتي بعدما صادق البرلمان السويسري في 9 من هذا الشهر على قرار بأغلبية 111 صوتاً لصالح تجريم (BDS)، ومنع أي جهة من تمويل أي مؤسسة لها علاقة بدعم نشطاء المقاطعة".
وأكّد بكر، أنه "تمت مطالبة سويسرا من خلال هذه الوقفة، اليوم، بالتراجع عن هذا القرار الخطير، وأن تتحمل سويسرا مسؤوليتها باتجاه إحقاق وإنصاف الشعوب المظلومة الواقعة تحت الاحتلال"، مبيناً أن القرار هو "منحى خطير ولا بد أن يكون هناك جهد للضغط على حكومة سويسرا وبرلمانها من أجل وقف هذا القرار الخطير".
وأوضح القيادي الفلسطيني أن سويسرا رضخت لما يسمى "الأن جي أو مينيتور" وهي منظمة صهيونية حيث عملت تلك المنظمة، من خلال الضغط على الحكومة السويسرية التي استجابت لها، والآن يصادق البرلمان السويسري على قرار تجريم (BDS)، ولم يتبق إلا المصادقة النهائية في شهر يونيو/حزيران المقبل.
وطالبت القوى الوطنية والإسلامية في رسالتها البرلمان والحكومة السويسرية، بمراجعة جدية لمواقف سويسرا والانحياز لحقوق الشعوب المضطهدة وليس الوقوف في عداء الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها، وطالبوا كذلك بالعمل على قطع سويسرا لعلاقاتها مع برلمان دولة الاحتلال الإسرائيلي، بدلاً من أن يتماهى هذا القرار ويذهب باتجاه دعم القرارات العنصرية التي يتبعها برلمان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
من جانبه، قال المنسق العام للجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها (BDS)، محمود نواجعة، لـ"العربي الجديد"، إن "قرار البرلمان السويسري يحاول نزع الشرعية عن حركة BDS، ومعاقبة المؤسسات والمجموعات التي تعمل ضمن حركة المقاطعة، لذا على البرلمان السويسري أن يتراجع عن هذا القرار وأن يتوقف عن تورطه مع الاحتلال".
ولفت إلى "وجود تحركات لنشطاء المقاطعة في أوروبا بشكل عام، من أجل محاربة تورط الحكومات مع الاحتلال في تجريم حركة المقاطعة كما حصل ببعض الدول، حيث يوجد حراك ضخم من الحكومة الإسرائيلية لتجريم حركة المقاطعة".
وخلال الوقفة رفع المشاركون، العلم الفلسطيني، وهتفوا بهتافات تدعوا سويسرا لإلغاء هذا القرار، وهتفوا كذلك للأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"، ريما خلف، والتي قدمت استقالتها الجمعة الماضية، من منصبها، رفضاً للضغوط التي أدت إلى سحب تقرير يصف إسرائيل بأنّها دولة فصل عنصري، وقالوا "تحية لريما خلف رمز العزة والشرف".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
